خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بازار مسکن ایران در سالهای اخیر یکی از پیچیدهترین و پرنوسانترین دورههای خود را تجربه کرده است؛ بازاری که همزمان تحت تاثیر رکود معاملاتی، رشد قیمت زمین، افزایش هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت سرمایهگذاری قرار گرفته و حالا در شرایط پساجنگ، با امید به بازگشت رونق و تحرک دوباره مواجه شده است. در چنین فضایی، وزارت راه و شهرسازی معتقد است ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اداری میتواند موتور ساختوساز را دوباره روشن کند و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن در کشور فراهم سازد.

مونا ربیعیان / در ماههای اخیر، هرچند فضای اقتصادی کشور همچنان با نااطمینانی همراه بوده، اما برخی شاخصها از بازگشت تدریجی سرمایهگذاران به بازار ساختمان حکایت دارد. افزایش توجه به پروژههای جدید ساختمانی، رشد نسبی فعالیت برخی انبوهسازان و تلاش دولت برای تسهیل صدور مجوزها، همگی نشانههایی از تغییر فضای بازار محسوب میشوند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میگوید دولت در تلاش است با کاهش بروکراسی و اصلاح روندهای اداری، مسیر سرمایهگذاری در بخش مسکن را هموارتر کند؛ زیرا به باور مسئولان، صنعت ساختمان همچنان یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد کشور به شمار میرود. بخش مسکن در اقتصاد ایران تنها یک بازار مصرفی نیست، بلکه مجموعهای گسترده از صنایع و خدمات را درگیر خود میکند. از تولید فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی گرفته تا حملونقل، خدمات مهندسی، معماری و بازار کار، همگی به رونق یا رکود ساختوساز وابستهاند. به همین دلیل هرگونه تغییر در وضعیت بازار مسکن، اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی و اشتغال کشور دارد. اکنون پس از دورهای از رکود نسبی و کاهش معاملات، دولت امیدوار است با ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد و افزایش اعتماد سرمایهگذاران، بازار ساختوساز وارد مرحله تازهای از رونق شود. حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معتقد است شاخص اصلی رونق در این بخش، افزایش صدور پروانههای ساختمانی و تکمیل پروژههای مسکونی است. به گفته او، در سال ۱۴۰۳ بازار ساختمان نشانههایی از خروج از رکود را تجربه کرد و پس از حدود ۱۱ سال، تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده از مرز ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد؛ آماری که از نگاه مسئولان، نشانه بازگشت تدریجی سرمایهگذاران به این بازار بوده است. با این حال، شرایط اقتصادی کشور و تحولات منطقهای باعث شد روند رشد بازار با چالشهایی مواجه شود. هرچند جنگ اخیر برخلاف جنگهای کلاسیک، تخریب گستردهای در بخش مسکن ایجاد نکرد، اما فضای نااطمینانی ناشی از آن بر رفتار سرمایهگذاران و خریداران اثر گذاشت. اکنون دولت امیدوار است در دوران پساجنگ، با کاهش نگرانیهای سیاسی و اقتصادی، بازار ساختمان دوباره به سمت رونق حرکت کند.
تسهیل مجوزها و بازگشت سرمایهگذاران به بازار مسکن
یکی از مهمترین محورهای برنامه دولت برای احیای بازار ساختوساز، تسهیل فرآیندهای اداری است. فعالان صنعت ساختمان سالهاست از پیچیدگی دریافت مجوزها، طولانی بودن روند صدور پروانه و تعدد مقررات گلایه دارند. بسیاری از سازندگان معتقدند بخشی از رکود بازار ناشی از همین بروکراسی سنگین است که زمان اجرای پروژهها را طولانی و هزینه نهایی ساخت را افزایش میدهد.معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که دولت در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش زمان صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای ساخت است. به گفته او، هرچه روند اداری سادهتر و شفافتر شود، سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد بازار خواهند شد. این مسئله بهویژه برای انبوهسازان و شرکتهای بزرگ ساختمانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تأخیر در صدور مجوزها میتواند هزینه خواب سرمایه را بهشدت افزایش دهد.رصد بازار نیز نشان میدهد که حتی در تهران، سرمایهگذاری در پروژههای تازه آغازشده در حال افزایش است. کارشناسان معتقدند بخشی از این روند به دلیل نگاه سرمایهای به بازار مسکن است. در شرایطی که بسیاری از بازارهای اقتصادی با نوسانات شدید مواجهاند، برخی سرمایهگذاران همچنان مسکن را یکی از امنترین گزینهها برای حفظ ارزش سرمایه میدانند. همین مسئله موجب شده بخشی از نقدینگی دوباره به سمت پروژههای ساختمانی حرکت کند.با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که رونق واقعی بازار زمانی اتفاق میافتد که تقاضای مصرفی نیز افزایش پیدا کند، نه فقط سرمایهگذاریهای سوداگرانه. در حال حاضر بسیاری از خانوارها به دلیل کاهش قدرت خرید، توان ورود به بازار مسکن را ندارند و همین موضوع باعث شده بخش مهمی از واحدهای عرضهشده، مشتری واقعی نداشته باشند.در همین راستا، دولت تلاش میکند با اصلاح سیاستهای مسکن، تولید واحدهای متناسب با توان مالی خانوارها رادر اولویت قرار دهد. مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند یکی از مشکلات سالهای گذشته، ساخت گسترده واحدهای لوکس و بزرگمتراژ بوده که از استطاعت بخش عمده جامعه خارج است. این روند نهتنها کمکی به حل بحران مسکن نکرده، بلکه بخشی از سرمایهها را در پروژههای بدون متقاضی قفل کرده است.
چالش تأمین مالی و سهم سنگین زمین در قیمت مسکن
در کنار مشکلات اداری، مسئله تأمین مالی همچنان مهمترین مانع توسعه ساختوساز در ایران به شمار میرود. هزینه ساخت مسکن در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته و بسیاری از سازندگان بدون دریافت تسهیلات بانکی قادر به اجرای پروژههای جدید نیستند. در عین حال، نرخ بالای سود تسهیلات و محدودیت منابع بانکی باعث شده دسترسی به سرمایه برای بسیاری از فعالان ساختمانی دشوار باشد.به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بخش عمده قیمت تمامشده مسکن در ایران مربوط به زمین است. در بسیاری از پروژهها، سرمایهگذار بخش بزرگی از منابع خود را در همان ابتدای کار صرف خرید زمین میکند و همین موضوع فشار مالی سنگینی به پروژه وارد میکند. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی تأمین زمین را یکی از اولویتهای اصلی خود قرار داده و تلاش میکند از طریق مشارکت با بخش خصوصی، زمینهای دولتی را در اختیار سازندگان قرار دهد.در مدل جدید همکاریها، زمین توسط دولت تأمین میشود و انبوهسازان مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده میگیرند. این روش میتواند بخشی از هزینه اولیه ساخت را کاهش دهد و امکان اجرای پروژههای بزرگتر را فراهم کند. همچنین سازندگان میتوانند از طریق پیشفروش واحدها، بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کنند.با این حال، کارشناسان معتقدند بدون اصلاح نظام بانکی، رونق پایدار در بازار مسکن دشوار خواهد بود. بسیاری از پروژههای ساختمانی نیازمند سرمایه در گردش هستند و بانکها باید ابزارهای متنوعتری برای حمایت از این بخش ارائه دهند. معاون وزیر راه و شهرسازی نیز بر لزوم تنوعبخشی به تسهیلات تأکید کرده و گفته سرمایهگذاران نباید تنها به یک نوع وام محدود شوند.در کنار تسهیلات بانکی، ابزارهای مالی جدید نیز مورد توجه قرار گرفتهاند. صندوقهای زمین و ساختمان، صندوقهای املاک و مستغلات و اوراق گام از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند بخشی از نیاز مالی بازار مسکن را تأمین کنند. با این حال، بسیاری از این ابزارها هنوز بهطور گسترده در بازار جا نیفتادهاند و بخش بزرگی از مردم و حتی سازندگان آشنایی کافی با آنها ندارند.یکی از مهمترین ابزارهایی که دولت روی آن تأکید دارد، اصلاح قانون پیشفروش مسکن است. مسئولان معتقدند پیشفروش همچنان شناختهشدهترین و سادهترین روش تأمین مالی در بازار مسکن ایران است، اما ضعفهای قانونی و نبود ضمانت کافی برای خریداران، اعتماد عمومی به این روش را کاهش داده است. اکنون وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین اصلاحاتی برای افزایش امنیت سرمایهگذاری در پیشفروش است تا این ابزار دوباره به یکی از منابع اصلی تأمین مالی ساختوساز تبدیل شود.
بازار مسکن میان رکود معاملاتی و امید به رونق
اگرچه نشانههایی از افزایش ساختوساز دیده میشود، اما بازار معاملات مسکن همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد. تعداد خریدوفروشها در مقایسه با سالهای گذشته پایین است و بسیاری از فایلهای عرضهشده ماهها بدون مشتری باقی میمانند. کارشناسان میگویند فاصله شدید میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها، مهمترین عامل کاهش معاملات است.در چنین شرایطی، قیمتهایی که در پلتفرمهای اینترنتی و آگهیهای فروش دیده میشود، اغلب با واقعیت بازار فاصله دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است بسیاری از این قیمتها صرفاً پیشنهادی هستند و به معاملات واقعی منجر نمیشوند. فروشندگان تحت تأثیر تورم انتظاری، قیمتهای بالایی اعلام میکنند، اما خریداران توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند.از سوی دیگر، افزایش هزینه مصالح ساختمانی نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. هرچند مسئولان تأکید دارند کشور در تولید میلگرد و تیرآهن با کمبود جدی مواجه نیست و امکان تأمین نیاز داخلی وجود دارد، اما برخی محصولات پتروشیمی و مصالح وابسته به صنایع آسیبدیده از جنگ، با افزایش قیمت روبهرو شدهاند. با این حال، وزارت راه و شهرسازی معتقد است بازار فولاد بهتدریج به ثبات خواهد رسید و شوک قیمتی شدید در این حوزه رخ نخواهد داد.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رونق واقعی بازار مسکن تنها زمانی اتفاق میافتد که سه عامل همزمان فراهم شود؛ ثبات اقتصادی، افزایش قدرت خرید خانوارها و دسترسی آسانتر سازندگان به منابع مالی. بدون تحقق این شرایط، هرگونه افزایش ساختوساز ممکن است دوباره به تولید واحدهای خالی و سرمایهگذاریهای غیرمولد منجر شود.در عین حال، بسیاری از فعالان بازار امیدوارند دوران پساجنگ بتواند فضای اقتصادی کشور را آرامتر کند و زمینه بازگشت اعتماد به بازار مسکن را فراهم آورد. صنعت ساختمان به دلیل پیوند گسترده با سایر بخشهای اقتصادی، همواره یکی از نخستین حوزههایی است که به تغییرات سیاسی و اقتصادی واکنش نشان میدهد. اگر دولت بتواند سیاستهای حمایتی و اصلاحات وعدهدادهشده را اجرایی کند، احتمال دارد بازار مسکن در سالهای آینده دوباره به یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.اما چالش اصلی همچنان باقی است؛ اینکه چگونه میتوان میان سودآوری سرمایهگذاران و توان مالی خانوارها تعادل ایجاد کرد. بازار مسکن ایران سالهاست میان این دو قطب گرفتار شده و هر بار که سرمایههای بزرگ وارد بازار شدهاند، بخش عمدهای از آنها به سمت ساخت واحدهای لوکس رفتهاند؛ واحدهایی که نه مشکل کمبود مسکن را حل کردهاند و نه توانستهاند پاسخگوی نیاز طبقات متوسط و کمدرآمد باشند.اکنون دولت تأکید دارد که مسیر آینده بازار باید به سمت تولید «مسکن در استطاعت» حرکت کند؛ واحدهایی که متناسب با قدرت خرید خانوارها باشند و بتوانند بخشی از بحران دسترسی به مسکن را کاهش دهند. اینکه این سیاست تا چه اندازه موفق خواهد شد، به نحوه اجرای برنامهها، همکاری نظام بانکی و میزان ثبات اقتصادی کشور در سالهای آینده بستگی دارد.

