اقتصادِ شرایط ویژه زمان بازنگری در بودجه
خلاصه خبر
اقتصاد در شرایط عادی و اقتصاد در شرایط ویژه با یک منطق اداره نمیشوند. این گزارهای ساده اما بنیادین در علم اقتصاد است که گاه در فرآیند سیاستگذاری نادیده گرفته میشود. هنگامی که یک اقتصاد با مجموعهای از شوکهای همزمان، افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری، افت قدرت خرید و فشار بر بنگاههای اقتصادی مواجه میشود، انتظار اینکه همان ساختار بودجهای، همان اولویتها و همان مفروضات مالی گذشته همچنان کارآمد باشند، چندان با واقعیتهای اقتصادی سازگار نیست.

امروز اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که بخش بزرگی از خانوارها و فعالان اقتصادی هزینههای قابل توجهی را متحمل شدهاند. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای تولید، رشد هزینههای تأمین مالی، کاهش حاشیه سود بسیاری از کسبوکارها و فرسایش تدریجی سرمایه در گردش بنگاهها، بخشی از واقعیتهای موجود اقتصاد کشور است. در چنین فضایی، مهمترین پرسش این نیست که دولت با چه میزان محدودیت منابع مواجه است؛ بلکه این است که این محدودیت چگونه مدیریت خواهد شد و چه کسانی قرار است هزینه آن را بپردازند.در اقتصاد عمومی، بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست. بودجه در واقع ترجمه عملی اولویتهای یک کشور است. هر ردیف هزینه و هر منبع درآمدی نشان میدهد که سیاستگذار چه تصویری از شرایط اقتصادی دارد و بار اصلی تأمین منابع را بر دوش چه بخشی قرار داده است. به همین دلیل، در شرایط ویژه، نخستین جایی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، بودجه عمومی است.تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که در دورههای بحران، دولتها پیش از آنکه به سراغ افزایش فشار بر بخش مولد اقتصاد بروند، تلاش میکنند ساختار هزینههای خود را بازبینی کنند. پروژههای کماولویت به تعویق میافتند، هزینههای غیرضروری کاهش مییابد، ساختارهای کمبازده مورد ارزیابی قرار میگیرند و منابع محدود به سمت حوزههای ضروریتر هدایت میشود. منطق این رویکرد روشن است؛ در شرایطی که اقتصاد ملی تحت فشار قرار دارد، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال از هر هدف دیگری مهمتر است.یکی از نگرانیهای مهم در شرایط فعلی، تلاش برای جبران محدودیتهای مالی از مسیر افزایش فشار بر پایههای موجود اقتصادی است. بخش خصوصی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکتهای کوچک و متوسط و فعالان اقتصادی طی سالهای اخیر بار سنگینی را تحمل کردهاند. بسیاری از بنگاهها نه در شرایط توسعه، بلکه در شرایط بقا فعالیت میکنند. بخشی از سرمایه خود را مصرف کردهاند، بخشی از بازارهای خود را از دست دادهاند و بخش مهمی از توان مالی آنها صرف عبور از دورههای دشوار شده است.در چنین شرایطی، افزایش فشارهای مالیاتی، بیمهای یا اداری ممکن است در کوتاهمدت به افزایش درآمدهای دولت منجر شود، اما در بلندمدت میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد. اقتصاددانان سالهاست بر این نکته تأکید میکنند که دولت نمیتواند از بخشی از اقتصاد که خود تحت فشار قرار دارد، انتظار نامحدود داشته باشد. زمانی که بنگاه ضعیف میشود، اشتغال کاهش مییابد، سرمایهگذاری افت میکند و در نهایت خود درآمدهای پایدار دولت نیز آسیب میبیند.موضوع مهم دیگر، تفاوت میان رشد اسمی و رشد واقعی است. در اقتصادهای تورمی، افزایش ارقام مالی الزاماً به معنای افزایش ثروت یا توان اقتصادی نیست. بخشی از افزایش درآمد شرکتها و فعالان اقتصادی صرفاً ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتهاست. به بیان ساده، همه افزایشهای عددی به معنای افزایش واقعی توان پرداخت نیست. به همین دلیل، نگاه صرف به ارقام اسمی میتواند تصویری غیرواقعی از وضعیت بنگاهها ایجاد کند.از سوی دیگر، مفهوم تابآوری اقتصادی نباید تنها به مردم و بخش خصوصی محدود شود. طی سالهای گذشته بارها از جامعه خواسته شده است که در برابر دشواریها صبور باشد، هزینهها را تحمل کند و برای عبور از شرایط موجود همراهی نشان دهد. بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی نیز دقیقاً همین کار را کردهاند. اما تابآوری یک مسیر یکطرفه نیست. همانگونه که از بنگاهها انتظار مدیریت هزینهها، افزایش بهرهوری و صرفهجویی میرود، دولت نیز باید آمادگی بازنگری در ساختار هزینههای خود را داشته باشد.در شرایط ویژه، اقتصاد به بودجهای نیاز دارد که متناسب با واقعیتهای جدید طراحی شده باشد. بودجهای که اولویت آن حفظ تولید، اشتغال و سرمایهگذاری باشد. بودجهای که میان هزینههای ضروری و غیرضروری تمایز قائل شود. بودجهای که به جای فشار بیشتر بر بخش مولد، به دنبال کاهش هزینههای تحمیلشده بر اقتصاد باشد. بودجهای که بپذیرد بسیاری از بنگاهها هنوز در حال بازیابی هستند و نمیتوان با همان معیارهای دوران عادی با آنها برخورد کرد.واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به حفظ ظرفیتهای مولد خود نیاز دارد. اگر این ظرفیتها آسیب ببینند، بازسازی آنها بسیار دشوارتر و پرهزینهتر از اصلاح برخی رویههای بودجهای خواهد بود. هیچ اقتصادی با تضعیف بخش خصوصی، افزایش فشار بر تولید و کاهش انگیزه سرمایهگذاری به رشد پایدار دست پیدا نکرده است.امروز بیش از آنکه به افزایش فشار نیاز داشته باشیم، به بازنگری در اولویتها نیاز داریم. شرایط ویژه، سیاستگذاری ویژه میطلبد و بودجه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر قرار است اقتصاد از این دوره با کمترین آسیب عبور کند، شاید نخستین گام آن باشد که ساختار بودجهای کشور نیز خود را با واقعیتهای جدید اقتصاد تطبیق دهد.

