پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از هزینه های پنهان یک بحران طولانی؛

اقتصاد زیر فشار جنگ

مونا ربیعیان ۴ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۱۳۲

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - ادامه هر جنگی، صرف نظر از ابعاد نظامی و سیاسی آن، در نهایت آثار خود را بر اقتصاد کشورها برجای می گذارد. تجربه جنگ های طولانی در نقاط مختلف جهان نشان داده است که حتی اقتصادهای بزرگ نیز در صورت تداوم درگیری، با افزایش هزینه های عمومی، کاهش سرمایه گذاری، افت رشد اقتصادی و فشار بر منابع مالی روبه رو می شوند. در ایران نیز با تداوم نااطمینانی های اقتصادی، محدودیت های تجاری، کاهش سرمایه گذاری و افزایش هزینه های دولت، بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه شرایط بحرانی هشدار می دهند. آنان معتقدند هرچه دوره تنش و درگیری طولانی تر شود، فشار بیشتری بر بودجه عمومی، تولید، تجارت و معیشت مردم وارد خواهد شد و این موضوع می تواند روند توسعه اقتصادی کشور را با چالش های جدی تری مواجه کند.

اقتصاد زیر فشار جنگ

کریمی/ اقتصاد ایران طی سال های اخیر همزمان با مجموعه ای از مشکلات ساختاری، از جمله تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت های بانکی، تحریم های خارجی، کسری بودجه و افت سرمایه گذاری روبه رو بوده است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش هزینه های ناشی از بحران های امنیتی و نظامی، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد می کند. دولت ناچار است بخش بیشتری از بودجه خود را به هزینه های فوری اختصاص دهد؛ موضوعی که می تواند منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه های عمرانی، توسعه زیرساخت ها، حمایت از تولید و ارائه خدمات عمومی را محدود کند.فعالان اقتصادی معتقدند نااطمینانی، بزرگ ترین دشمن سرمایه گذاری است. زمانی که فضای اقتصادی با ابهام همراه باشد، بخش خصوصی از اجرای طرح های جدید خودداری می کند و سرمایه ها به سمت بازارهای کم ریسک یا حتی خارج از کشور حرکت می کنند. این روند علاوه بر کاهش اشتغال، موجب کند شدن رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می شود.

فشار مضاعف بر تولید، سرمایه گذاری و معیشت مردم

یکی از نخستین پیامدهای شرایط جنگی، افزایش هزینه تولید است. اختلال در زنجیره تامین، رشد هزینه حمل و نقل، افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری واردات تجهیزات و محدودیت در مبادلات مالی، هزینه فعالیت بنگاه های اقتصادی را بالا می برد. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت یا افزایش قیمت محصولات خود مواجه می شوند.از سوی دیگر، سرمایه گذاران داخلی و خارجی در فضای پرریسک، تمایل کمتری به اجرای پروژه های بلندمدت دارند. کاهش سرمایه گذاری به معنای کند شدن روند ایجاد اشتغال، کاهش تولید و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی است. کارشناسان بر این باورند که بازگشت اعتماد سرمایه گذاران پس از پایان هر بحران نیز به زمان قابل توجهی نیاز دارد.معیشت خانوارها نیز از این وضعیت تاثیر می پذیرد. افزایش هزینه های زندگی، کاهش قدرت خرید، رشد تورم و نوسان قیمت کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد می کند. اگرچه دولت ها معمولا تلاش می کنند با سیاست های حمایتی بخشی از این فشار را جبران کنند، اما محدودیت منابع مالی می تواند دامنه این حمایت ها را کاهش دهد.همچنین بازار ارز و بازارهای مالی در شرایط نااطمینانی معمولا با نوسانات بیشتری همراه می شوند. افزایش تقاضا برای دارایی های امن، خروج سرمایه از بخش های مولد و کاهش فعالیت های اقتصادی از جمله پیامدهایی است که بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران تجربه کرده اند.

بودجه دولت و چالش تامین منابع مالی

بودجه عمومی یکی از بخش هایی است که بیشترین تاثیر را از ادامه بحران های طولانی می پذیرد. افزایش هزینه های پیش بینی نشده، کاهش درآمدهای مالیاتی در نتیجه افت فعالیت های اقتصادی و محدود شدن درآمدهای ارزی، مدیریت مالی دولت را دشوارتر می کند.اقتصاددانان معتقدند در چنین شرایطی، دولت ناچار به اولویت بندی هزینه ها می شود. این موضوع ممکن است باعث به تعویق افتادن برخی پروژه های عمرانی، کاهش سرمایه گذاری های توسعه ای یا افزایش وابستگی به روش های مختلف تامین مالی شود. هر یک از این گزینه ها نیز می تواند آثار اقتصادی خاص خود را به همراه داشته باشد.از سوی دیگر، استمرار فضای بی ثباتی می تواند بر روابط تجاری کشور نیز اثرگذار باشد. افزایش هزینه بیمه، حمل و نقل، محدودیت همکاری شرکت های خارجی و کاهش دسترسی به بازارهای صادراتی، درآمد ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. کاهش صادرات و محدود شدن مبادلات تجاری نیز در نهایت بر رشد اقتصادی و اشتغال اثر منفی خواهد گذاشت.

عبور از بحران؛ اقتصاد نیازمند ثبات و افق روشن

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم ترین نیاز هر اقتصاد برای رشد پایدار، ثبات و قابلیت پیش بینی است. هرچه فضای اقتصادی از نااطمینانی فاصله بگیرد، امکان جذب سرمایه، توسعه تولید، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال نیز بیشتر خواهد شد.در کنار مدیریت هزینه های عمومی، حمایت هدفمند از تولید، تقویت بخش خصوصی، اصلاح ساختار بودجه، بهبود فضای کسب و کار و توسعه روابط اقتصادی با بازارهای منطقه ای و جهانی می تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. همچنین افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، از جمله راهکارهایی است که اقتصاددانان برای افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر بحران ها پیشنهاد می کنند.آنچه مسلم است این است که تداوم هر بحران یا درگیری، هزینه های اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد و هرچه این شرایط طولانی تر شود، بازگشت به مسیر رشد نیز دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران تاکید می کنند که کاهش تنش ها، ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری و تولید، می تواند نقش مهمی در حفظ توان اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی جامعه ایفا کند.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.