اقتصادی که فرصت نفس کشیدن ندارد
خلاصه خبر
اقتصادها تنها با پایان یک بحران به مسیر عادی بازنمیگردند. هر بحران، بخشی از سرمایه مالی، سرمایه انسانی و اعتماد فعالان اقتصادی را فرسوده میکند و بازسازی این سرمایهها به زمان نیاز دارد. در ادبیات اقتصاد، این فاصله زمانی را میتوان «دوران نقاهت» نامید؛ دورهای که بنگاهها تلاش میکنند نقدینگی از دسترفته را جبران کنند، بازارهای خود را دوباره فعال سازند و برای آینده برنامهریزی کنند. اما اگر پیش از پایان این دوره، شوک دیگری بر اقتصاد وارد شود، روند بازیابی متوقف شده و بنگاهها بار دیگر به نقطه آغاز بازمیگردند.

اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، کمتر چنین فرصتی را تجربه کرده است. از تحریمها و نوسانات شدید ارزی گرفته تا همهگیری کرونا، محدودیتهای تجاری، قطعیهای اینترنت، تنشهای منطقهای و تحولات اخیر، هر بار که نشانهای از بازگشت نسبی بازار دیده شده، موج تازهای از نااطمینانی، فعالیت اقتصادی را با اختلال روبهرو کرده است. نتیجه این وضعیت آن است که بسیاری از بنگاهها دیگر برای توسعه برنامهریزی نمیکنند؛ بلکه تنها در تلاشاند فعالیت خود را حفظ کنند.بیشترین فشار نیز بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد؛ همان بنگاههایی که ستون اصلی اشتغال کشور محسوب میشوند. این واحدها معمولاً سرمایه در گردش محدودی دارند و حتی چند هفته کاهش فروش یا اختلال در فعالیت، میتواند توازن مالی آنها را بر هم بزند. وقتی این شوکها بهصورت متوالی تکرار میشوند، مسئله دیگر مدیریت ضعیف یا کیفیت پایین محصول نیست؛ مسئله، محیطی است که امکان بازسازی را از بنگاه سلب میکند.در چنین شرایطی، کاهش فروش تنها یکی از مشکلات است. بسیاری از شرکتها با افزایش هزینههای ثابت، کاهش نقدینگی، تأخیر در وصول مطالبات و دشواری تأمین سرمایه در گردش روبهرو هستند. طبیعی است که نخستین واکنش بسیاری از مدیران، کاهش هزینهها باشد و متأسفانه در بسیاری از موارد، این کاهش هزینه با تعدیل نیروی انسانی آغاز میشود. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال شکلگیری موج تازهای از بیکاری و تعطیلی بنگاههای اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.در همین حال، انتظار بخش خصوصی آن است که نهادهای سیاستگذار نیز متناسب با شرایط اقتصاد عمل کنند. با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که در حوزههایی مانند مالیات و تأمین اجتماعی، همچنان همان رویههای دوران ثبات اجرا میشود. مطالبه بدهیها، محدود بودن دامنه بخشودگی جرایم، سختگیری در تقسیط بدهیها و اجرای کامل تکالیف قانونی، در شرایطی دنبال میشود که بخش قابل توجهی از بنگاهها هنوز از آثار شوکهای اخیر عبور نکردهاند.بدیهی است که دولت برای اداره کشور به درآمدهای مالیاتی و حق بیمه نیاز دارد و هیچ اقتصادی بدون منابع پایدار اداره نمیشود. اما سیاستگذاری اقتصادی تنها به معنای وصول درآمد نیست؛ بلکه زمانبندی و نحوه اجرای سیاستها نیز بخشی از همان سیاستگذاری است. اگر بنگاهی امروز به دلیل فشارهای انباشته از چرخه فعالیت خارج شود، فردا نه مالیاتی پرداخت خواهد کرد، نه حق بیمهای و نه اشتغالی ایجاد خواهد کرد. از این منظر، حمایت از تداوم فعالیت بنگاهها، در واقع حمایت از درآمدهای آینده دولت نیز هست.اقتصادهای مختلف پس از بحران، معمولاً یک دوره انتقالی را تعریف میکنند. در این دوره، انعطاف در وصول مطالبات، افزایش دامنه بخشودگی جرایم، تقسیط بدهیها و تسهیل برخی الزامات اجرایی، با هدف حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاهها انجام میشود. این اقدامات به معنای بخشش دائمی یا چشمپوشی از حقوق دولت نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن این واقعیت است که اقتصاد آسیبدیده، پیش از بازگشت به شرایط عادی، به دورهای برای بازیابی نیاز دارد.مشکل امروز اقتصاد ایران، تنها کمبود سرمایه یا محدودیت منابع نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی توان بنگاههاست. هر بحران، بخشی از نقدینگی، اعتماد و انگیزه سرمایهگذاری را از میان میبرد و اگر فاصلهای برای جبران این خسارتها وجود نداشته باشد، حتی بنگاههای سالم نیز به مرور توان ادامه فعالیت خود را از دست خواهند داد.امروز بیش از هر زمان دیگری باید پذیرفت که پایان یک بحران، الزاماً به معنای پایان آثار اقتصادی آن نیست. بنگاهی که ماهها با کاهش فروش و اختلال در فعالیت روبهرو بوده، با بازگشایی بازار یا کاهش تنشها، یکشبه به وضعیت پیشین بازنمیگردد. اقتصاد نیز مانند یک بیمار، به دوران نقاهت نیاز دارد و سیاستهای اقتصادی باید این واقعیت را در نظر بگیرند.اگر این فرصت از اقتصاد گرفته شود، هزینه آن تنها متوجه بخش خصوصی نخواهد بود. کاهش سرمایهگذاری، افزایش بیکاری، افت تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی، پیامدهایی است که دیر یا زود کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. شاید امروز مهمترین حمایت از تولید، نه پرداخت تسهیلات جدید و نه تصویب بستههای پرهزینه، بلکه ایجاد فرصتی برای نفس کشیدن اقتصاد باشد؛ فرصتی که بنگاهها بتوانند از دوران نقاهت عبور کنند و دوباره به جای بقا، به رشد فکر کنند.

