بررسی اقتصاد پویا از لزوم انسجام ملی برای مقابله با گرانی؛
اتحاد ملی برای مهار گرانی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - گرانی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، خدمات، مسکن، دارو و سایر نیازهای روزمره، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به موضوعی اجتماعی تبدیل شده که بر کیفیت زندگی، امنیت روانی و حتی سرمایه اجتماعی کشور تأثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند عبور از این وضعیت تنها با اتخاذ سیاستهای اقتصادی امکانپذیر نیست و نیازمند شکلگیری نوعی انسجام ملی میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای نظارتی، رسانهها و مردم است؛ انسجامی که بتواند ضمن مقابله با عوامل واقعی افزایش قیمتها، راه را بر سوءاستفاده سودجویانی که از هر بحران اقتصادی برای کسب سودهای غیرمتعارف استفاده میکنند، ببندد.

کریمی/ اقتصاد ایران در سالهای گذشته تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته است. محدودیتهای تجاری، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینههای تولید، رشد نقدینگی، مشکلات ساختاری و کاهش قدرت خرید مردم، همگی در شکلگیری موجهای تورمی نقش داشتهاند. اما در کنار این عوامل، رفتارهای سوداگرانه نیز بارها موجب تشدید التهاب بازار شده است؛ رفتارهایی که گاه حتی پیش از وقوع هر شوک اقتصادی، با ایجاد فضای روانی، احتکار، کاهش عرضه یا افزایش غیرمنطقی قیمتها، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میکند.در چنین فضایی، نخستین نیاز اقتصاد کشور بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار است. زمانی که مردم احساس کنند نظام توزیع کالا شفاف است، نظارت مؤثر وجود دارد و با متخلفان بدون تبعیض برخورد میشود، رفتارهای هیجانی کاهش یافته و بازار نیز آرامتر خواهد شد. در مقابل، اگر تصور عمومی این باشد که سودجویان بدون هزینه از شرایط سوءاستفاده میکنند، زمینه برای تشدید تقاضای هیجانی، احتکار خانگی و افزایش بیشتر قیمتها فراهم میشود.کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که مقابله با گرانی نباید صرفاً به برخوردهای مقطعی محدود شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که موفقترین برنامههای کنترل تورم، ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، حمایت از تولید، مدیریت بازار و مشارکت عمومی بوده است. هر اندازه این هماهنگی میان دستگاههای مختلف بیشتر باشد، احتمال موفقیت سیاستهای کنترل قیمت نیز افزایش خواهد یافت.
انسجام ملی؛ حلقه مفقوده مدیریت بازار
یکی از مهمترین مؤلفههای موفقیت در مدیریت شرایط اقتصادی، هماهنگی میان تمامی ارکان تصمیمگیری است. اگر سیاستهای پولی، مالی، تجاری، ارزی و نظارتی در مسیر واحدی حرکت نکنند، حتی بهترین برنامههای اقتصادی نیز با شکست مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نیز زمانی میتوانند برنامهریزی بلندمدت انجام دهند که نسبت به ثبات سیاستها اطمینان داشته باشند.انسجام ملی در این حوزه تنها به معنای همکاری میان دستگاههای دولتی نیست، بلکه نقش بخش خصوصی، تولیدکنندگان، اصناف، اتحادیهها، رسانهها و تشکلهای مردمی نیز بسیار تعیینکننده است. تولیدکنندگان با افزایش بهرهوری و پرهیز از افزایش غیرضروری قیمتها، شبکه توزیع با جلوگیری از واسطهگریهای غیرمولد و اصناف با نظارت درونصنفی میتوانند سهم مهمی در آرامسازی بازار ایفا کنند.از سوی دیگر، رسانهها نیز وظیفه دارند ضمن اطلاعرسانی دقیق، از دامن زدن به شایعات اقتصادی خودداری کرده و اخبار را با دقت و مسئولیتپذیری منتشر کنند. انتشار اخبار تأییدنشده درباره کمبود کالا یا افزایش قیمتها میتواند به سرعت موجب رفتارهای هیجانی در بازار شود و حتی زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کند.اعتماد میان مردم و سیاستگذاران نیز یکی از سرمایههای اصلی اقتصاد است. هرچه این اعتماد بیشتر باشد، اجرای سیاستهای اصلاحی با هزینه اجتماعی کمتری همراه خواهد بود. به همین دلیل، شفافیت در تصمیمگیری، اطلاعرسانی مستمر و پاسخگویی مسئولان، بخشی جداییناپذیر از مدیریت موفق بازار محسوب میشود.
سودجویان؛ برندگان بحرانهای اقتصادی
هر زمان که اقتصاد با شوک مواجه میشود، گروهی از افراد تلاش میکنند از شرایط ایجاد شده برای کسب سودهای کوتاهمدت استفاده کنند. احتکار کالا، عرضه قطرهچکانی، ایجاد بازارهای غیررسمی، قیمتگذاری خارج از ضابطه و انتشار شایعات اقتصادی، از جمله رفتارهایی است که در بسیاری از بحرانهای اقتصادی مشاهده شده است.این سودجوییها تنها به افزایش قیمت محدود نمیشود، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی، افزایش نگرانی مردم و شکلگیری انتظارات تورمی نیز خواهد شد. هنگامی که مصرفکنندگان تصور کنند کالاها در آینده گرانتر خواهد شد، تقاضای بیش از نیاز واقعی شکل میگیرد و همین مسئله خود به افزایش بیشتر قیمتها منجر میشود.مبارزه با این پدیده نیازمند برخوردی همهجانبه است. نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین، شفافیت در نظام توزیع، استفاده از سامانههای هوشمند، برخورد قانونی با احتکار و گرانفروشی، تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات قیمتها و تقویت رقابت سالم، از جمله ابزارهایی است که میتواند انگیزه سودجویی را کاهش دهد.در کنار اقدامات نظارتی، اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. هرچه فضای کسبوکار رقابتیتر و تولید داخلی تقویت شود، امکان سوءاستفاده از انحصار و کمبودهای مصنوعی نیز کاهش خواهد یافت. افزایش بهرهوری، حمایت هدفمند از تولید و حذف موانع غیرضروری، میتواند عرضه کالا را افزایش داده و فشار بر بازار را کمتر کند.همچنین همکاری مردم در گزارش تخلفات، پرهیز از خریدهای هیجانی و توجه به اطلاعات رسمی، میتواند نقش مؤثری در کاهش فرصتهای سوداگرانه داشته باشد. تجربه نشان داده است که بازارهایی که از مشارکت عمومی در نظارت برخوردارند، کمتر در معرض التهابهای مصنوعی قرار میگیرند. راه عبور از گرانی؛ اصلاحات اقتصادی همراه با مشارکت اجتماعیکنترل پایدار گرانی بدون اصلاح ریشههای اقتصادی امکانپذیر نیست. کاهش کسری بودجه، انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی، حمایت از سرمایهگذاری، تقویت تولید، تسهیل تجارت، بهبود فضای کسبوکار و افزایش بهرهوری، از مهمترین اقداماتی هستند که در میانمدت میتوانند زمینه کاهش نرخ تورم را فراهم کنند.در کنار این اصلاحات، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر نیز ضروری است تا فشار ناشی از افزایش قیمتها بر دهکهای کمدرآمد کاهش یابد. سیاستهای حمایتی زمانی اثربخش خواهند بود که دقیق، شفاف و مبتنی بر اطلاعات واقعی باشند و منابع آنها نیز به شکل پایدار تأمین شود.اقتصاددانان معتقدند مقابله با گرانی یک پروژه کوتاهمدت نیست، بلکه فرآیندی مستمر است که نیازمند هماهنگی میان سیاستهای کلان اقتصادی، نظارت بر بازار، تقویت تولید و مشارکت اجتماعی است. هرگونه اقدام مقطعی بدون اصلاح ساختارها، تنها میتواند آثار کوتاهمدتی بر بازار داشته باشد.در نهایت، آنچه میتواند آرامش را به بازار بازگرداند، شکلگیری ارادهای مشترک برای مقابله با تورم و سوءاستفادههای اقتصادی است. هر اندازه همکاری میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای نظارتی، رسانهها و مردم افزایش یابد، امکان کاهش التهابهای قیمتی و حفظ ثبات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. در مقابل، تداوم ناهماهنگیها، بیاعتمادی و فرصتطلبی سودجویان، نه تنها روند مهار گرانی را دشوارتر میکند، بلکه هزینههای بیشتری را بر اقتصاد و معیشت خانوارها تحمیل خواهد کرد.عبور از شرایط دشوار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی ملی، شفافیت، قانونمداری و مسئولیتپذیری جمعی است. اگر همه بازیگران اقتصادی در چارچوب منافع عمومی حرکت کنند، زمینه برای کاهش فشارهای معیشتی، تقویت تولید، افزایش ثبات بازار و بهبود چشمانداز اقتصاد کشور فراهم خواهد شد؛ مسیری که گرچه آسان نیست، اما با همکاری ملی و مقابله قاطع با سودجویی، دستیافتنی خواهد بود.

