گزارش اقتصاد پویا از نقشه راه صنعت؛ از شعار تا اجرا ؛
صنعت در انتظار نسخه عملیاتی دولت
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- صنعت ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهرو بوده است؛ از تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مالی گرفته تا ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات، کاهش سرمایهگذاری، دشواری تأمین مواد اولیه و در ماههای اخیر نیز خسارتهای ناشی از تحولات امنیتی و آسیب به برخی زیرساختها. در چنین شرایطی، موضوع بازسازی صنایع دیگر تنها یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مهمترین الزامات حفظ اشتغال، جلوگیری از افت تولید و تضمین امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. در همین راستا، پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تدوین «نقشه راه بازسازی صنعتی» را میتوان یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرح شده برای عبور از شرایط فعلی دانست؛ پیشنهادی که در صورت تبدیل شدن به یک برنامه عملیاتی، میتواند مسیر تازهای برای احیای ظرفیتهای تولیدی کشور ایجاد کند.

حسین جلیلی بال / در سالهای گذشته، هر زمان اقتصاد ایران با بحران روبهرو شده، نخستین بخشی که فشار را تحمل کرده، صنعت بوده است. تولیدکنندگان در شرایطی فعالیت کردهاند که هزینههای تولید به صورت مستمر افزایش یافته، نرخ ارز نوسان داشته، دسترسی به منابع مالی محدود شده و بسیاری از پروژههای توسعهای متوقف مانده است. اکنون نیز با اضافه شدن خسارتهای ناشی از آسیب به برخی زیرساختها، ضرورت بازسازی صنعتی بیش از گذشته احساس میشود.در آیین روز ملی صنعت و معدن، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه صنعت و معدن ستونهای اصلی اقتصاد و بخشی از زیرساخت امنیت ملی کشور هستند، بر این نکته تأکید کرد که تولیدکنندگان ایرانی با وجود همه مشکلات، چراغ تولید را خاموش نکردهاند. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از واحدهای صنعتی علاوه بر مشکلات گذشته، اکنون با هزینههای جدید ناشی از افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، بیمه، حملونقل، تأمین تجهیزات و سرمایه در گردش نیز روبهرو هستند.آنچه امروز اهمیت دارد، صرفاً جبران خسارت واحدهای آسیبدیده نیست، بلکه طراحی یک برنامه جامع برای افزایش تابآوری صنعت در برابر بحرانهای آینده است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که بازسازی صنعتی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر ترمیم خسارتها، ساختار تولید نیز به سمت فناوریهای نوین، بهرهوری بیشتر و کاهش وابستگی حرکت کند.
بازسازی بدون حضور بخش خصوصی ممکن نیست
یکی از مهمترین محورهای مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی، ضرورت بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در فرآیند بازسازی صنایع است. در سالهای گذشته، بسیاری از پروژههای بزرگ اقتصادی عمدتاً توسط شرکتهای دولتی یا شبهدولتی اجرا شدهاند، در حالی که بخش خصوصی سهم محدودی از این پروژهها داشته است.فعالان اقتصادی معتقدند اگر قرار است صنایع کشور با سرعت بیشتری احیا شوند، باید از ظرفیت شرکتهای خصوصی، بنگاههای دانشبنیان، سازندگان داخلی و تشکلهای تخصصی استفاده شود. این مجموعهها علاوه بر برخورداری از تجربه فنی، انعطاف بیشتری در اجرای پروژهها دارند و میتوانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنند.در همین راستا، رئیس اتاق ایران تأکید کرده است که حمایت از بخش خصوصی به معنای حمایت از سرمایهداران نیست، بلکه دفاع از اشتغال میلیونها کارگر، حفظ زنجیره تولید و جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد ملی است.کارشناسان نیز بر این باورند که هرگونه برنامه بازسازی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، به احتمال زیاد با کندی اجرا، افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری مواجه خواهد شد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان خواستار آن هستند که دولت در طراحی نقشه راه بازسازی، نقش بخش خصوصی را از مرحله تصمیمسازی تا اجرای پروژهها به رسمیت بشناسد.موضوع دیگری که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای جبران خسارت بنگاههای اقتصادی است. اگرچه این بسته در ظاهر میتواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد، اما محرمانه بودن جزئیات آن موجب شده بسیاری از دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان درباره نحوه استفاده از آن با ابهام مواجه شوند.فعالان اقتصادی معتقدند تمدید زمان اجرای این بسته و شفافسازی دستورالعملهای آن میتواند امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی را فراهم کند. در غیر این صورت، بخشی از این حمایتها عملاً به دلیل پیچیدگیهای اداری یا نبود اطلاعرسانی مناسب بلااستفاده خواهد ماند.
بنگاههای کوچک؛ حلقه حیاتی اشتغال و تولید
یکی از مهمترین نکاتی که در سخنان رئیس اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور است. بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران، حدود ۸۵درصد اشتغال کشور در اختیار این بنگاهها قرار دارد؛ آماری که نشان میدهد آینده بازار کار ایران بیش از هر چیز به سلامت و پایداری این واحدهای اقتصادی وابسته است.با وجود این اهمیت، بسیاری از سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر بیشتر بر شرکتهای بزرگ متمرکز بوده است؛ شرکتهایی که اگرچه سهم قابل توجهی در ارزش افزوده اقتصاد دارند، اما تعداد شاغلان آنها در مقایسه با شبکه گسترده بنگاههای کوچک بسیار کمتر است.بنگاههای کوچک معمولاً نخستین قربانی رکود اقتصادی هستند. این واحدها به دلیل محدودیت منابع مالی، دسترسی کمتر به تسهیلات بانکی، وابستگی بیشتر به بازار داخلی و ناتوانی در جذب سرمایه، در برابر بحرانها آسیبپذیری بیشتری دارند.به همین دلیل، پیشنهاد اتاق بازرگانی برای اختصاص سهم مشخصی از پروژههای بازسازی به این بنگاهها، میتواند علاوه بر حفظ اشتغال موجود، موجب رونق دوباره تولید داخلی نیز شود.یکی دیگر از پیشنهادهای مهم، انعقاد قراردادهای تضمین خرید محصولات و تجهیزات مورد نیاز پروژههای بازسازی از سوی دولت است. چنین سیاستی میتواند اطمینان لازم را برای سرمایهگذاری بنگاههای کوچک فراهم کند و آنها را به افزایش ظرفیت تولید ترغیب کند.در کنار آن، ایجاد سازوکارهای بیمهای برای پوشش خسارتهای ناشی از جنگ، بحرانهای امنیتی و حوادث پیشبینینشده نیز از دیگر ضرورتهایی است که بارها از سوی بخش خصوصی مطرح شده است. نبود چنین پوششهایی باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران نسبت به اجرای طرحهای جدید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
نقشه راه بازسازی؛ فرصتی برای نوسازی صنعت ایران
اگر تدوین نقشه راه بازسازی صنعتی صرفاً به بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به وضعیت قبل محدود شود، فرصت بزرگی از دست خواهد رفت. بسیاری از کارشناسان معتقدند اکنون بهترین زمان برای آغاز نوسازی فناوری، ارتقای بهرهوری، توسعه صنایع دانشبنیان، اصلاح ساختار مصرف انرژی و افزایش توان رقابتی تولید داخلی است.صنایع ایران در بسیاری از بخشها با ماشینآلات فرسوده، فناوری قدیمی و هزینههای بالای تولید مواجه هستند. بنابراین بازسازی باید همزمان با نوسازی انجام شود تا سرمایهگذاریهای جدید بتوانند بهرهوری بیشتری ایجاد کنند.از سوی دیگر، حضور شرکتهای دانشبنیان در پروژههای بازسازی میتواند زمینه تولید تجهیزات پیشرفته، بومیسازی فناوری و کاهش وابستگی به واردات را فراهم کند. این موضوع علاوه بر صرفهجویی ارزی، موجب شکلگیری بازارهای جدید برای تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.همچنین لازم است در این نقشه راه، تأمین مالی پروژهها با روشهای متنوعی مانند انتشار اوراق، صندوقهای سرمایهگذاری، مشارکت بانکها، سرمایهگذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز پیشبینی شود. اتکای صرف به منابع بودجهای دولت نمیتواند پاسخگوی حجم بالای نیازهای بازسازی باشد.در کنار این موارد، کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، ثبات مقررات، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد مشوقهای صادراتی نیز باید بخشی از این برنامه جامع باشد؛ زیرا بدون اصلاح محیط کسبوکار، حتی بازسازی فیزیکی واحدهای صنعتی نیز نمیتواند رشد پایدار تولید را تضمین کند.در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تبدیل پیشنهادهای مطرحشده به برنامههای اجرایی با زمانبندی مشخص است. اقتصاد ایران بارها شاهد تدوین اسناد و برنامههایی بوده که هرگز به مرحله اجرا نرسیدهاند. اگر قرار است نقشه راه بازسازی صنعتی به نقطه عطفی در اقتصاد کشور تبدیل شود، باید اهداف کمی، منابع مالی، مسئولیت دستگاهها، سهم بخش خصوصی و شاخصهای ارزیابی عملکرد آن بهصورت شفاف تعیین شود.امروز بازسازی صنایع صرفاً یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه برنامهای برای حفظ اشتغال، افزایش تولید، تقویت امنیت اقتصادی، بازگرداندن امید به سرمایهگذاران و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی در سالهای آینده است. هرچه این فرآیند با مشارکت گستردهتر بخش خصوصی، شفافیت بیشتر و نگاه بلندمدتتری اجرا شود، احتمال موفقیت آن نیز افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، خطر تکرار تجربه طرحهای نیمهتمام و فرصتهای از دسترفته همچنان اقتصاد ایران را تهدید خواهد کرد.

