پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

بررسی اقتصاد پویا از میدان تازه رقابت اقتصادی در پسا جنگ؛

نهادهای برنده و بازنده اقتصاد ایران پساجنگ

مونا ربیعیان ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۶۸۶

خلاصه خبر

جنگ، صرف‌نظر از ابعاد نظامی و امنیتی، همواره بازآرایی تازه‌ای در اقتصاد کشورها ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، منابع مالی، اولویت‌های بودجه‌ای، مسیر سرمایه‌گذاری و حتی شیوه توزیع کالاها تغییر می‌کند و همین جابه‌جایی‌ها، گروه‌هایی را به برندگان و گروه‌هایی دیگر را به بازندگان اقتصاد تبدیل می‌کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که پس از پایان درگیری‌ها، اقتصاد وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن، فرصت‌های تازه در کنار چالش‌های جدید شکل می‌گیرد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و آثار جنگ بر ساختار اقتصادی کشور، معادلات میان نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی را دستخوش تغییر کرده است.

نهادهای برنده و بازنده اقتصاد ایران پساجنگ

در شرایط پساجنگ، نخستین پیامد اقتصادی، افزایش نقش دولت در مدیریت منابع است. دولت ناچار می‌شود بخش قابل توجهی از درآمدها را به بازسازی زیرساخت‌ها، جبران خسارت‌ها، تأمین امنیت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد. این تغییر جهت بودجه، اگرچه برای مدیریت بحران ضروری است، اما همزمان موجب کاهش سهم برخی پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی می‌شود. در چنین فضایی، برخی نهادها به دلیل افزایش مأموریت‌ها و منابع، جایگاه پررنگ‌تری پیدا می‌کنند و برخی دیگر با محدودیت بودجه، کاهش تقاضا یا افت سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شوند.از سوی دیگر، جنگ معمولاً رفتار فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که ریسک کمتری دارند یا از حمایت‌های دولتی برخوردارند. در مقابل، بخش‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، با احتیاط بیشتری مواجه می‌شوند. این تغییر رفتار، ساختار رقابت را نیز دگرگون می‌کند و در نتیجه، برخی نهادهای اقتصادی قدرت بیشتری به دست می‌آورند. برندگان اقتصاد؛ نهادهایی که نقش پررنگ‌تری پیدا کردندیکی از نخستین گروه‌هایی که پس از جنگ نقش بیشتری در اقتصاد پیدا می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط با بازسازی و زیرساخت هستند. بازسازی جاده‌ها، پل‌ها، خطوط انتقال انرژی، تأسیسات صنعتی و ساختمان‌های آسیب‌دیده، تقاضای گسترده‌ای برای خدمات عمرانی ایجاد می‌کند. همین موضوع باعث افزایش فعالیت شرکت‌های پیمانکاری، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، صنایع سیمان، فولاد و ماشین‌آلات می‌شود.در کنار این بخش، نهادهای فعال در حوزه انرژی نیز جایگاه مهمی پیدا می‌کنند. امنیت انرژی پس از جنگ به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل می‌شود و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز، نیروگاه‌ها و شبکه برق اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هرگونه افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، به رونق صنایع وابسته نیز منجر خواهد شد.یکی دیگر از برندگان اقتصاد پس از جنگ، شرکت‌های حمل‌ونقل و لجستیک هستند. بازسازی زنجیره تأمین کالا، انتقال مصالح، تجهیزات و مواد اولیه، موجب افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی می‌شود. همچنین توسعه کریدورهای ترانزیتی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای این بخش ایجاد کند.بانک‌ها و نهادهای مالی نیز در صورت اجرای طرح‌های بازسازی، نقش پررنگ‌تری خواهند داشت. تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده و مدیریت منابع مالی، نیازمند حضور فعال شبکه بانکی است. البته موفقیت این بخش به میزان توان بانک‌ها در تأمین منابع و کنترل مطالبات معوق بستگی دارد.شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند از دیگر برندگان این دوره باشند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که محدودیت واردات تجهیزات، زمینه رشد تولید داخلی بسیاری از فناوری‌ها را فراهم کرده است. اگر سیاست‌های حمایتی ادامه پیدا کند، شرکت‌های فناور می‌توانند سهم بیشتری از بازار تجهیزات صنعتی، انرژی و زیرساخت را به دست آورند.

بازندگان اقتصاد؛ بخش خصوصی در خط مقدم آسیب

در مقابل، بسیاری از بخش‌های اقتصاد نیز در دوره پساجنگ با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. نخستین گروه، صنایع کوچک و متوسط هستند که معمولاً از کمترین توان مالی برای عبور از بحران برخوردارند. افزایش هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز، محدودیت‌های تأمین مالی و کاهش تقاضا، فشار مضاعفی بر این واحدها وارد می‌کند.بخش خصوصی مستقل نیز از دیگر بازندگان احتمالی این دوره است. هنگامی که سهم دولت در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، فضای رقابت برای شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر می‌شود. بسیاری از پروژه‌های بزرگ در اختیار مجموعه‌های بزرگ قرار می‌گیرد و شرکت‌های خصوصی برای دریافت پروژه یا تأمین مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند.بازار سرمایه نیز در کوتاه‌مدت معمولاً تحت تأثیر نااطمینانی قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر هدایت کنند و همین مسئله می‌تواند ورود سرمایه به بورس را کاهش دهد. البته در بلندمدت، با آغاز پروژه‌های بازسازی، برخی صنایعبورسی ممکن است دوباره رونق بگیرند.بخش خدمات نیز از آسیب‌های پساجنگ بی‌نصیب نمی‌ماند. گردشگری، هتلداری، خدمات تفریحی و کسب‌وکارهای وابسته به مصرف خانوار، معمولاً تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند. خانوارها در شرایط نااطمینانی، هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش می‌دهند و همین مسئله درآمد این بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.واردکنندگان نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهند شد. محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی واردات کالاهای اساسی و تجهیزات مورد نیاز کشور، باعث می‌شود بسیاری از کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای با تأخیر وارد شوند. این موضوع هزینه فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان را نیز افزایش می‌دهد.

اقتصاد پساجنگ؛ میدان رقابت برای اصلاح یا تکرار گذشته

اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند از تجربه بحران برای اصلاح ساختارها استفاده کند یا دوباره به الگوهای گذشته بازگردد. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر بازسازی صرفاً به معنای هزینه‌کرد منابع باشد، بدون آنکه اصلاحات نهادی، شفافیت اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، فرصت ایجاد شده به سرعت از بین خواهد رفت.یکی از مهم‌ترین مسائل، نحوه توزیع منابع مالی است. اگر پروژه‌های بازسازی با سازوکارهای رقابتی، شفاف و مبتنی بر بهره‌وری اجرا شوند، بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا کند. اما اگر منابع صرفاً میان گروه‌های محدودی توزیع شود، شکاف میان برندگان و بازندگان اقتصاد عمیق‌تر خواهد شد.موضوع دیگر، بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی در دوره پساجنگ محسوب می‌شود. بدون امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین، دسترسی به منابع مالی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، جذب سرمایه داخلی و خارجی دشوار خواهد بود.از سوی دیگر، بازار کار نیز نیازمند توجه ویژه است. بسیاری از صنایع برای بازگشت به ظرفیت تولید، به نیروی انسانی متخصص نیاز دارند. اگر سیاست‌های حمایتی برای حفظ نیروی کار و جلوگیری از مهاجرت متخصصان اجرا نشود، حتی تزریق منابع مالی نیز نمی‌تواند رشد پایدار ایجاد کند.همچنین توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. صنایع معدنی، پتروشیمی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت بالایی برای ارزآوری دارند، اما تحقق این ظرفیت مستلزم رفع موانع صادرات، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجارت خارجی است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که جنگ الزاماً برندگان و بازندگان دائمی ایجاد نمی‌کند، بلکه سیاست‌گذاری اقتصادی تعیین می‌کند چه گروه‌هایی در بلندمدت از فرصت بازسازی بهره‌مند شوند. اگر اصلاح ساختار بودجه، بهبود فضای کسب‌وکار، شفافیت اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و حمایت از تولید در اولویت قرار گیرد، اقتصاد پساجنگ می‌تواند به سکوی جهش تبدیل شود. اما اگر تصمیم‌های کوتاه‌مدت جایگزین برنامه‌ریزی بلندمدت شود، شکاف میان نهادهای برخوردار و بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد عمیق‌تر خواهد شد و هزینه‌های بازسازی برای سال‌های طولانی بر دوش اقتصاد کشور باقی می‌ماند.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.