پرش به محتوا
تهران۱۲°
یادداشت

وقتی شفافیت، پرهزینه‌تر از پنهان‌کاری می‌شود

ساسان باقرپناه ۳ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۸۵۳

خلاصه خبر

سال‌هاست که سیاست‌گذاران اقتصادی از ضرورت گسترش شفافیت، توسعه دولت الکترونیک و حرکت به سمت مالیات‌ستانی هوشمند سخن می‌گویند. اصل این مسیر، بدون تردید یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصاد ایران است. هرچه اطلاعات مالی دقیق‌تر ثبت شود، فرار مالیاتی کاهش می‌یابد، رقابت سالم‌تر می‌شود و عدالت مالیاتی نیز بهتر محقق خواهد شد.

وقتی شفافیت، پرهزینه‌تر از پنهان‌کاری می‌شود

اما هر اصلاحی، زمانی موفق خواهد بود که فعالان اقتصادی احساس کنند شفاف بودن، برای آن‌ها مزیت ایجاد می‌کند، نه هزینه بیشتر.امروز یکی از دغدغه‌های بسیاری از مؤدیان مالیاتی، دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی که تمامی معاملات خود را در سامانه‌ها ثبت می‌کنند، اظهارنامه ارائه می‌دهند و اطلاعات خود را به‌صورت شفاف افشا می‌کنند، گاهی با فرآیندهایی روبه‌رو می‌شوند که این احساس را ایجاد می‌کند شفافیت، بیش از آنکه امتیاز باشد، مسئولیت و هزینه بیشتری به همراه دارد.یکی از نمونه‌های قابل تأمل، نحوه رسیدگی‌های سیستمی در برخی پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده است. در مواردی مشاهده می‌شود که سامانه، صرفاً بر اساس اطلاعات همان دوره مالی، بدهی مؤدی را محاسبه می‌کند؛ در حالی که ممکن است اعتبار مالیاتی یا مانده بستانکاری از دوره‌های قبل وجود داشته باشد که در جمع نهایی اظهارنامه اثرگذار است. نتیجه چنین وضعیتی، آغاز فرآیندهای اداری، اعتراض و رسیدگی برای مؤدی است؛ فرآیندی که اگر از ابتدا اطلاعات به‌صورت کامل در محاسبات لحاظ می‌شد، شاید اساساً ضرورتی برای آن وجود نداشت.این مسئله تنها یک اختلاف عددی نیست. هر پرونده مالیاتی، ساعت‌ها زمان مؤدی، کارشناسان مالیاتی و هیئت‌های رسیدگی را درگیر می‌کند. در بسیاری از موارد نیز مؤدی برای اثبات حقی تلاش می‌کند که قبلاً خود آن را در اظهارنامه‌اش اعلام کرده است.موضوع دیگر، تناسب میان تخلف و ضمانت اجراست. در همه نظام‌های حقوقی دنیا، میان اشتباه، تخلف و تقلب تفاوت وجود دارد. کسی که درآمد خود را پنهان کرده، با کسی که اطلاعات را اظهار کرده اما در ثبت یا ارسال آن تأخیر داشته، رفتار یکسانی دریافت نمی‌کند. این تفکیک، یکی از اصول عدالت اداری است.در عمل اما برخی مؤدیان معتقدند این مرزبندی همیشه به‌وضوح دیده نمی‌شود. تأخیرهای شکلی، خطاهای ناشی از تغییرات سامانه یا اشتباهات قابل اصلاح، گاهی پیامدهایی به همراه دارند که از نگاه فعال اقتصادی، با ماهیت تخلف تناسب ندارد.نکته مهم‌تر آن است که افزایش درآمدهای مالیاتی، نباید تنها معیار موفقیت نظام مالیاتی باشد. موفقیت واقعی زمانی حاصل می‌شود که تمکین داوطلبانه افزایش یابد، اختلافات کاهش پیدا کند، پرونده‌های دادرسی کمتر شوند و مؤدی قانون‌مدار احساس کند در یک فرآیند منصفانه قرار گرفته است.بخش خصوصی، شریک دولت در اداره اقتصاد است. اگر این بخش احساس کند هرچه شفاف‌تر عمل کند، بیشتر در معرض اختلاف، جریمه و فرآیندهای پیچیده قرار می‌گیرد، انگیزه حضور در اقتصاد رسمی نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل، اگر مؤدی مطمئن باشد که سامانه‌ها دقیق‌تر، رسیدگی‌ها منصفانه‌تر و جرایم متناسب‌تر هستند، همکاری با نظام مالیاتی نیز افزایش پیدا می‌کند.هوشمندسازی مالیات، مسیر درستی است؛ اما هر سامانه‌ای نیازمند بازنگری، اصلاح و تکامل مستمر است. اصلاح الگوریتم‌های محاسباتی، لحاظ کردن کامل اطلاعات مؤدی، تفکیک تخلفات شکلی از فرار مالیاتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی بخشودگی، می‌تواند بخش مهمی از اختلافات امروز را کاهش دهد.در نهایت، هدف نظام مالیاتی نباید صرفاً وصول مالیات باشد؛ بلکه باید ایجاد اعتماد باشد. زیرا درآمد پایدار، بیش از آنکه از فشار بیشتر حاصل شود، از اعتماد بیشتر به دست می‌آید. اقتصادی که در آن شفافیت هزینه داشته باشد، دیر یا زود بخشی از شفافیت خود را از دست خواهد داد؛ اما اقتصادی که از مؤدی قانون‌مدار حمایت کند، پایه‌های درآمدی خود را نیز مستحکم‌تر خواهد ساخت

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.