پرش به محتوا
تهران۱۴°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از عواقب اقتصاد بدون رقابت؛

اصلاح نشدن اقتصاد با موعظه

مونا ربیعیان ۷ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۴۷۷۲

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - اقتصاد پیش از آنکه درباره پول، قیمت، تولید و بازار باشد، درباره انسان و انتخاب‌های او در شرایط محدودیت است. انسان‌ها همواره با منابعی محدود و نیازهایی گسترده مواجه‌اند و همین شکاف میان خواسته‌ها و امکانات، مفهوم کمیابی را به یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم علم اقتصاد تبدیل کرده است. اما کمیابی فقط یک مسئله فنی برای محاسبه میزان تولید یا نحوه توزیع منابع نیست؛ این پدیده به شکل طبیعی میان افراد، گروه‌ها و حتی دولت‌ها تعارض ایجاد می‌کند. زمانی که یک کالا، فرصت، سرمایه یا منبع کمیاب باشد، نحوه دسترسی به آن می‌تواند به رقابت، چانه‌زنی و در مواردی رفتارهای سودجویانه منجر شود.

اصلاح نشدن اقتصاد با موعظه

دانیال امینی / در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان رفتار انسان‌ها را به گونه‌ای سامان داد که منافع فردی در تضاد دائمی با منافع عمومی قرار نگیرد؟ آیا می‌توان با توصیه اخلاقی، دعوت به قناعت، تأکید بر انصاف و پند دادن به افراد، انگیزه‌های سودجویانه را کنترل کرد؟ تجربه اقتصادهای مختلف و همچنین مباحث بنیادین علم اقتصاد نشان می‌دهد که اخلاق اگرچه برای سلامت جامعه ضروری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین نهادها و سازوکارهای اقتصادی شود.آدام اسمیت از نخستین اندیشمندانی بود که میان انگیزه فردی و نظم اقتصادی تمایز قائل شد. برداشت سطحی از اندیشه اسمیت گاهی او را مدافع خودخواهی بی‌حدوحصر معرفی می‌کند، در حالی که مسئله اصلی در اندیشه او این بود که چگونه می‌توان انگیزه‌های فردی را در چارچوب نهادی مناسب به سمت نتایجی هدایت کرد که برای جامعه نیز سودمند باشد. از این منظر، مسئله اقتصاد این نیست که انسان سودجو را به انسانی کاملاً فداکار تبدیل کند؛ مسئله این است که سازوکاری ایجاد شود که حتی فردی که به دنبال منفعت شخصی خود است، برای دستیابی به آن ناچار باشد تا حدی نیاز دیگران را نیز در نظر بگیرد.بازار رقابتی دقیقاً از همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده برای کسب سود نمی‌تواند هر قیمتی را مطالبه کند یا هر کیفیتی را عرضه کند؛ زیرا رقبای دیگر و انتخاب مصرف‌کننده، رفتار او را محدود می‌کنند. اگر محصول گران، بی‌کیفیت یا نامطلوب باشد، مشتری می‌تواند به سراغ گزینه دیگری برود. بنابراین انگیزه سود، در شرایط رقابت، الزاماً به معنای زیان جامعه نیست. برعکس، می‌تواند تولیدکننده را به افزایش کیفیت، کاهش هزینه، نوآوری و ارائه خدمات بهتر سوق دهد.این همان نقطه‌ای است که اخلاق و اقتصاد به یکدیگر می‌رسند. اخلاق به انسان می‌گوید چه رفتاری درست یا نادرست است، اما اقتصاد نهادی می‌پرسد چگونه می‌توان ساختاری ایجاد کرد که رفتار درست برای افراد نیز صرفه اقتصادی داشته باشد و رفتار نادرست هزینه پیدا کند.

اخلاق ضروری است، اما جای نهاد را نمی‌گیرد

جامعه بدون اخلاق نمی‌تواند پایدار بماند. اعتماد، مسئولیت‌پذیری، صداقت، رعایت حقوق دیگران و پرهیز از فریب، پایه بسیاری از مبادلات اقتصادی هستند. اگر افراد هیچ اعتمادی به یکدیگر نداشته باشند، هزینه معاملات افزایش پیدا می‌کند و بخش بزرگی از انرژی اقتصادی به جای تولید و سرمایه‌گذاری صرف کنترل، نظارت و مقابله با تخلف خواهد شد.اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار تصور کند صرفاً با توصیه اخلاقی می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی را تغییر دهد. دعوت مداوم مردم به قناعت در شرایطی که قیمت‌ها، درآمدها و فرصت‌های اقتصادی به شکل نامتوازن توزیع شده‌اند، نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختارهای اقتصادی شود. همچنین نمی‌توان از بنگاه اقتصادی انتظار داشت در محیطی که قانون، رقابت و نظارت ضعیف است، صرفاً بر اساس ملاحظات اخلاقی از کسب حداکثر سود خودداری کند.رفتار سودجویانه بخشی از واقعیت زندگی اقتصادی است. فرد به دنبال افزایش درآمد خود است، بنگاه به دنبال سود بیشتر است و سرمایه‌گذار به دنبال بازده بالاتر. این رفتارها لزوماً غیراخلاقی نیستند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که دستیابی به منفعت فردی از مسیر فریب، انحصار، تبانی، رانت، احتکار، اطلاعات نابرابر یا سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی دیگران صورت بگیرد.بنابراین باید میان «سود» و «سودجویی مخرب» تفاوت قائل شد. سود، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری است. بدون امکان کسب سود، بسیاری از افراد حاضر به پذیرش ریسک، سرمایه‌گذاری بلندمدت و ایجاد کسب‌وکار نخواهند بود. اما سودجویی مخرب زمانی شکل می‌گیرد که فرد یا بنگاه بتواند بدون ایجاد ارزش واقعی، از ضعف ساختار اقتصادی یا نبود رقابت به نفع خود استفاده کند.در اینجا نقش نهادها تعیین‌کننده می‌شود. قانون باید مرز میان رقابت سالم و سوءاستفاده را مشخص کند. دستگاه قضایی باید امکان برخورد با تخلف را فراهم کند. سیاست‌گذار باید زمینه رقابت را از بین نبردو اطلاعات لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. نهادهای تنظیم‌گر نیز باید در بازارهایی که انحصار طبیعی یا ساختاری وجود دارد، از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کوچک‌تر حمایت کنند.در چنین چارچوبی، اخلاق به جای آنکه تنها ابزار کنترل رفتار باشد، به پشتوانه‌ای برای عملکرد بهتر نهادها تبدیل می‌شود. فرد صادق در یک اقتصاد سالم نباید به دلیل صداقت خود بازنده باشد و فرد متخلف نیز نباید به دلیل ضعف نظارت به برنده تبدیل شود.

رقابت؛ تبدیل انگیزه شخصی به منفعت عمومی

یکی از مهم‌ترین ایده‌های اقتصاد بازار این است که می‌توان انگیزه‌های فردی را از طریق رقابت به سمت منافع عمومی هدایت کرد. یک تولیدکننده برای کسب سود به مشتری نیاز دارد. مشتری نیز تنها زمانی حاضر است پول خود را پرداخت کند که کالا یا خدمتی دریافت کند که برایش ارزش داشته باشد. در نتیجه، مبادله داوطلبانه در یک بازار رقابتی می‌تواند همزمان منافع دو طرف را تأمین کند.البته بازار زمانی می‌تواند چنین عملکردی داشته باشد که رقابت واقعی وجود داشته باشد. اگر یک بنگاه به دلیل انحصار، دسترسی ویژه به منابع، رانت دولتی یا موانع ورود بتواند رقبا را کنار بزند، سازوکار بازار مختل می‌شود. در چنین شرایطی، انگیزه سود دیگر لزوماً به افزایش کارایی منجر نمی‌شود و ممکن است به استخراج رانت، افزایش قیمت، کاهش کیفیت و محدود کردن انتخاب مصرف‌کننده منجر شود.از این منظر، دفاع از بازار آزاد به معنای دفاع از هر بازاری با هر ساختاری نیست. بازار رقابتی با بازاری که در آن انحصار و رانت حاکم است، تفاوت اساسی دارد. اگر دولت یا نهادهای عمومی به جای ایجاد بستر رقابت، خود به عامل ایجاد امتیازات ویژه تبدیل شوند، نمی‌توان از بازار انتظار داشت که نتایج کارآمد و عادلانه ایجاد کند.مسئله دیگر، اطلاعات است. مصرف‌کننده زمانی می‌تواند انتخاب مناسبی داشته باشد که درباره قیمت، کیفیت و ویژگی‌های کالا اطلاعات کافی داشته باشد. اگر فروشنده بتواند اطلاعات را پنهان کند یا مصرف‌کننده را فریب دهد، رقابت نیز کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، شفافیت یکی از پیش‌شرط‌های مهم بازار کارآمد است.در اقتصاد ایران، بسیاری از چالش‌های موجود را نیز می‌توان از همین زاویه بررسی کرد. هنگامی که قیمت‌گذاری دستوری، چندنرخی بودن، مجوزهای پیچیده، محدودیت ورود رقبا، دسترسی نابرابر به منابع و ضعف شفافیت وجود داشته باشد، انگیزه افراد برای فعالیت‌های غیرمولد افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی ممکن است سودآوری فعالیت‌هایی مانند واسطه‌گری، سفته‌بازی یا بهره‌برداری از رانت، از تولید واقعی بیشتر شود.این وضعیت نه با توصیه به قناعت حل می‌شود و نه با دعوت اخلاقی از فعالان اقتصادی برای کاهش سود. اگر ساختار پاداش‌های اقتصادی به گونه‌ای باشد که رفتار مولد را تنبیه و رفتار رانتی را تشویق کند، نمی‌توان انتظار داشت افراد برخلاف انگیزه‌های اقتصادی خود رفتار کنند.راه‌حل، تغییر همین ساختار انگیزشی است. باید سودآوری تولید، نوآوری، صادرات، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نسبت به فعالیت‌های غیرمولد جذاب‌تر شود. باید هزینه تخلف بالا برود و هزینه فعالیت سالم کاهش پیدا کند. باید ورود به بازار برای بنگاه‌های جدید آسان‌تر شود و امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص کاهش یابد.در چنین اقتصادی، سود شخصی لزوماً دشمن منفعت عمومی نخواهد بود. یک تولیدکننده برای کسب سود تلاش می‌کند هزینه‌های خود را کاهش دهد، محصول بهتری تولید کند و مشتری بیشتری جذب کند. این فرآیند اگر در بستر رقابت و قانون اتفاق بیفتد، می‌تواند هم برای بنگاه و هم برای جامعه ارزش ایجاد کند. اقتصاد سالم نه بر پایه انسان‌های کاملاً اخلاقی، بلکه بر پایه نهادهایی شکل می‌گیرد که رفتار انسان‌های واقعی را به سمت نتایج بهتر هدایت می‌کنند. انسان‌ها ممکن است منفعت‌طلب باشند، اما اگر قواعد بازی درست طراحی شده باشد، همین منفعت‌طلبی می‌تواند موتور تولید، نوآوری و رقابت باشد.قناعت و اخلاق همچنان ارزش‌های مهمی هستند و هیچ جامعه‌ای بدون آنها نمی‌تواند اعتماد و سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند. اما انتظار اینکه اخلاق فردی به تنهایی بتواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند، خطایی جدی در سیاست‌گذاری است. نمی‌توان از مردم خواست کمتر مصرف کنند، کمتر سود بگیرند یا از فرصت‌های اقتصادی خود صرف‌نظر کنند، در حالی که ساختار اقتصادی همچنان به برخی افراد امکان کسب سود از رانت و انحصار می‌دهد.اقتصاد به قواعدی نیاز دارد که در آن انتخاب فردی، رقابت و منفعت شخصی در چارچوب قانون به تولید ارزش منجر شود. دولت نیز باید به جای تلاش برای تغییر ماهیت انسان، محیطی بسازد که رفتار سودجویانه مخرب هزینه داشته باشد و رفتار مولد پاداش بگیرد.مسئله اصلی اقتصاد، حذف منفعت‌طلبی نیست؛ مسئله، مهار و جهت‌دهی آن است بازار رقابتی، شفافیت، حاکمیت قانون، حقوقمالکیت و نهادهای ضدانحصار ابزارهایی هستند که می‌توانند میان انگیزه فردی و منفعت عمومی پیوند ایجاد کنند. در چنین شرایطی، اخلاق پشتوانه اقتصاد است، اما نهادهای کارآمد ضامن آن هستند.اگر قرار باشد اقتصاد صرفاً با توصیه‌های اخلاقی اداره شود، در نهایت کسانی که به این توصیه‌ها پایبند نیستند می‌توانند از دیگران جلو بزنند. اما اگر قواعد بازی درست طراحی شود، حتی فردی که با انگیزه کسب سود وارد بازار شده است، برای موفقیت ناچار خواهد بود برای دیگران نیز ارزش ایجاد کند. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد از موعظه عبور می‌کند و به طراحی سازوکارهای واقعی برای حل تعارض منافع می‌رسد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.