خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - طرح جدید بنزینی دولت قرار است از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شود؛ طرحی که اگرچه ساختار سهنرخی بنزین را حفظ میکند، اما با افزایش قابل توجه نرخ سوم، تلاش دارد رفتار مصرفی بخشی از جامعه را تغییر دهد و همزمان منابع حاصل از فروش بنزین با نرخ بالاتر را به سمت حمایت از خانوارها هدایت کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، سهمیههای یارانهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان برقرار خواهند بود و تغییر اصلی در نرخ سوم رخ میدهد؛ نرخی که از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

حسین قیدر / اهمیت این تغییر تنها در افزایش یک نرخ خلاصه نمیشود. بنزین در اقتصاد ایران کالایی است که قیمت آن با مجموعهای از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ارتباط دارد. هرگونه تغییر در شیوه عرضه یا قیمتگذاری آن میتواند بر هزینه حملونقل، قیمت تمامشده کالاها، درآمد خانوار، الگوی سفر و حتی انتظارات تورمی اثرگذار باشد. به همین دلیل دولت تلاش کرده است این بار به جای افزایش یکباره قیمت همه بنزین، تغییر را به بخشی از مصرف اختصاص دهد که خارج از سهمیههای یارانهای انجام میشود.در ساختار جدید، سهمیه اول خودروهای شخصی همچنان ۶۰ لیتر در ماه با قیمت ۱۵۰۰ تومان خواهد بود و سهمیه دوم نیز ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود. سهمیه اول قابلیت ذخیرهسازی تا سه ماه را دارد؛ موضوعی که میتواند برای خانوارهایی که مصرف ماهانه کمتری دارند، امکان مدیریت سهمیه در دورههای بعد را فراهم کند. بنابراین برخلاف برخی برداشتها، سیاست جدید به معنای حذف بنزین یارانهای یا آزادسازی کامل قیمت سوخت نیست، بلکه دولت تلاش کرده است میان حفظ حمایت قیمتی و کنترل مصرف، نوعی تفکیک ایجاد کند.تغییر جدی در نرخ سوم اتفاق میافتد. از این پس بنزینی که با کارت اضطراری جایگاه عرضه شود یا خودروهایی که سهمیه اول و دوم خود را مصرف کردهاند و سهمیه یارانهای در اختیار ندارند، با قیمت ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد. افزایش این نرخ از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان عملاً فاصله میان مصرف سهمیهای و مصرف خارج از سهمیه را افزایش میدهد و پیام روشنی برای مصرفکننده دارد: استفاده از سهمیههای یارانهای همچنان ارزان خواهد بود، اما مصرف فراتر از سقف تعیینشده هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.
سهنرخی ماندن بنزین؛ تغییر در حاشیه سیاست
دولت با حفظ دو نرخ یارانهای، عملاً تلاش کرده است از شوک ناشی از افزایش قیمت عمومی بنزین جلوگیری کند. تجربه سیاستهای قیمتی در حوزه انرژی نشان داده است که افزایش یکباره قیمت میتواند به سرعت خود را در هزینه حملونقل و قیمت سایر کالاها نشان دهد و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند. از این منظر، افزایش نرخ سوم را میتوان نوعی سیاست تفکیکی دانست که قرار است بخش بیشتری از هزینه سوخت را از مصرفکنندگان پرمصرف یا مصرف خارج از سهمیه دریافت کند.اما مسئله فقط قیمت نیست. یکی از اهداف اعلامشده دولت، کاهش استفاده از کارت اضطراری جایگاههاست. در شرایطی که بخشی از مصرفکنندگان به دلایل مختلف از کارت شخصی خود استفاده نمیکنند یا سهمیه در اختیار ندارند، کارت جایگاه به یکی از مسیرهای عرضه بنزین تبدیل میشود. افزایش قیمت سوخت از این مسیر میتواند انگیزه استفاده از کارت شخصی و مدیریت بهتر سهمیه را افزایش دهد.از سوی دیگر، اختصاص سهمیه یارانهای به یک خودرو برای هر کد ملی، یکی از تغییرات مهم در نحوه توزیع یارانه سوخت است. در این مدل، تعداد اعضای خانوار در میزان سهمیه خودرو نقشی ندارد. به بیان دیگر، یک خانوار چندنفره که یک خودرو دارد، از نظر سهمیه سوخت با خانواری که تعداد اعضای کمتری دارد و یک خودرو در اختیار دارد، تفاوتی نخواهد داشت. این موضوع نشان میدهد که دولت در طراحی جدید، یارانه بنزین را همچنان عمدتاً «خودرومحور» نگه داشته است، نه «خانوارمحور».این انتخاب البته میتواند محل بحث باشد. از یک سو، خودرو یکی از عوامل اصلی مصرف بنزین است و اختصاص سهمیه به خودرو میتواند مدیریت مصرف را سادهتر کند؛ از سوی دیگر، خانوارهای فاقد خودرو عملاً امکان استفاده مستقیم از یارانه بنزین را ندارند. اگر قرار باشد بخشی از درآمد ناشی از نرخ سوم به این گروه اختصاص پیدا کند، در آن صورت سیاست جدید میتواند تا حدودی این عدم توازن را جبران کند.
کاهش مصرف؛ هدفی فراتر از قیمت
یکی از مهمترین دلایل اجرای طرح جدید، کنترل روند مصرف بنزین عنوان شده است. برآوردهای مطرحشده از کاهش حدود ۶ میلیون لیتر در روز حکایت دارد؛ عددی که در صورت تحقق، میتواند برای بازار سوخت کشور قابل توجه باشد. کاهش مصرف داخلی به معنای کاهش فشار بر تولید، پالایش، انتقال و تأمین سوخت است و در نهایت میتواند نیاز کشور به واردات بنزین را نیز کاهش دهد.مسئله واردات بنزین در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد انرژی تبدیل شده است. وقتی رشد مصرف از ظرفیت افزایش تولید داخلی جلو میزند، دولت ناچار میشود برای پاسخ به نیاز بازار، بخشی از کسری را از طریق واردات جبران کند. واردات سوخت نیز علاوه بر خروج منابع ارزی، اقتصاد کشور را نسبت به تحولات بازار جهانی انرژی و محدودیتهای تجاری آسیبپذیرتر میکند.در چنین شرایطی، کاهش مصرف حتی بدون افزایش عمومی قیمت بنزین میتواند یک هدف مهم سیاستگذار باشد. اگر افزایش نرخ سوم بتواند مصرف مازاد را کنترل کند و همزمان استفاده از کارتهای اضطراری جایگاه را کاهش دهد، بخشی از فشار موجود بر شبکه تأمین سوخت کم خواهد شد.با این حال، تحقق کاهش ۶ میلیون لیتری مصرف روزانه به واکنش واقعی مردم وابسته است. مصرفکننده زمانی رفتار خود را تغییر میدهد که قیمت، درآمد و جایگزینهای حملونقل را همزمان در نظر بگیرد. برای خانواری که امکان استفاده از حملونقل عمومی ندارد یا شغلش وابسته به خودرو است، نرخ ۱۰ هزار تومانی لزوماً به معنای کاهش سفر نیست؛ ممکن است این هزینه در نهایت به قیمت خدمات یا کالاهایی که ارائه میکند منتقل شود.از همین رو، موفقیت طرح صرفاً با میزان کاهش مصرف بنزین سنجیده نمیشود. دولت باید مراقب باشد که کاهش مصرف سوخت به قیمت افزایش هزینه حملونقل، فشار بر مشاغل وابسته به خودرو و افزایش قیمت کالاها تمام نشود. بهویژه در اقتصادی که تورم همچنان یکی از دغدغههای اصلی خانوارهاست، هر سیاست انرژی باید با حساسیت بیشتری نسبت به آثار غیرمستقیم آن اجرا شود.
کالابرگ؛ حلقه مکمل سیاست بنزینی
بخش مهم دیگر طرح جدید، نحوه استفاده از درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم است. دولت اعلام کرده درآمد ایجادشده قرار است بخشی در قالب کالابرگ به دهکهای پایین و افراد فاقد خودرو اختصاص پیدا کند. این موضوع در واقع تلاش برای تغییر مسیر یارانه انرژی است؛ یعنی بخشی از منابعی که پیش از این در قالب یارانه پنهان بنزین توزیع میشد، به شکل مستقیمتر به گروههای هدف منتقل شود.این تغییر از نظر عدالت اجتماعی اهمیت دارد. یارانه بنزین در شرایط فعلی عمدتاً به افرادی تعلق میگیرد که خودرو دارند و میزان بهرهمندی آنها نیز به میزان مصرف وابسته است. در مقابل، خانوارهای فاقد خودرو از یارانه مستقیم بنزین سهمی ندارند، در حالی که ممکن است هزینه حملونقل عمومی یا هزینه کالاها و خدمات ناشی از افزایش هزینه سوخت را بپردازند.اگر درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم واقعاً به سمت دهکهای پایین و خانوارهای فاقد خودرو هدایت شود، میتوان گفت سیاست جدید تلاش دارد بخشی از یارانه انرژی را از «مصرف» به «حمایت اجتماعی» منتقل کند. البته نقطه حساس این سیاست، نحوه اجراست. تجربه سیاستهای حمایتی نشان داده است که فاصله میان اعلام یک سیاست و اجرای دقیق آن میتواند بسیار تعیینکننده باشد.کالابرگ زمانی میتواند اثر حمایتی مورد انتظار را ایجاد کند که ارزش آن متناسب با افزایش هزینههای خانوار باشد، گروههای هدف بهدرستی شناسایی شوند و منابع آن با تأخیر به دست مردم نرسد. در غیر این صورت، افزایش هزینه سوخت ممکن است در کوتاهمدت محسوس باشد، اما اثر جبرانی کالابرگ برای خانوارها کافی نباشد.از سوی دیگر، دولت تأکید کرده است که برنامهای برای حذف سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ندارد. این موضوع میتواند تا حدودی نگرانیها درباره آزادسازی کامل قیمت بنزین را کاهش دهد. در واقع ساختار جدید بیش از آنکه به معنای پایان بنزین یارانهای باشد، نوعی بازتعریف محدوده مصرف یارانهای است. طرح جدید بنزینی دولت را باید بخشی از سیاست بزرگتر مدیریت انرژی دانست. بحران مصرف بنزین تنها با قیمت حل نمیشود. فرسودگی خودروها، پایین بودن بهرهوری ناوگان، کیفیت و گستردگی حملونقل عمومی، الگوی توسعه شهری و حتی فاصله میان محل سکونت و محل کار، همگی بر میزان مصرف سوخت اثر میگذارند.اگر افزایش نرخ سوم بدون اصلاح این عوامل دنبال شود، ممکن است در کوتاهمدت بخشی از مصرف کنترل شود، اما در بلندمدت دوباره فشار بر بازار سوخت بازگردد. سیاست پایدار، سیاستی است که همزمان با مدیریت قیمت و سهمیه، حملونقل عمومی را توسعه دهد، خودروهای کممصرف و برقی را تقویت کند، از مشاغل وابسته به خودرو حمایت هدفمند داشته باشد و منابع حاصل از اصلاح یارانه انرژی را به شکل شفاف و قابل سنجش به جامعه بازگرداند.طرح ۱۷ شهریور بنابراین فقط یک تغییر عددی در قیمت بنزین نیست؛ آزمونی برای سیاستگذاری انرژی دولت است. اگر هدف کاهش مصرف، کاهش واردات و اصلاح توزیع یارانه باشد، موفقیت آن به میزان اجرای دقیق هر سه ضلع سیاست بستگی دارد: مدیریت مصرف، حفظ حمایت از خانوارهای آسیبپذیر و جلوگیری از انتقال هزینه سوخت به موج تازهای از گرانی. در غیر این صورت، افزایش نرخ سوم ممکن است تنها بخشی از مسئله را حل کند و بخشهای دیگر اقتصاد را با هزینههای جدید روبهرو سازد.

