خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- اقتصاد ایران سالهاست با یکی از پیچیدهترین اشکال فشار خارجی مواجه است؛ فشاری که دیگر تنها به محدودیت فروش نفت، مسدود شدن کانالهای بانکی یا دشواری انتقال ارز خلاصه نمیشود، بلکه به تدریج آثار خود را بر روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه نیز نشان داده است. تحریمهای آمریکا اگرچه بهصورت مستقیم اقتصاد ایران را هدف قرار دادهاند، اما دامنه اثرگذاری آنها بسیار فراتر از مرزهای آمریکا رفته و شرکتها، بانکها، مؤسسات مالی، شرکتهای کشتیرانی و حتی برخی شرکای تجاری ایران را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داده است: همکاری با ایران و پذیرفتن ریسک تحریم، یا فاصله گرفتن از بازار ایران برای حفظ ارتباط با نظام مالی بینالمللی.

کریمی/ در چنین شرایطی، ایران با پدیدهای مواجه شده که میتوان آن را «محاصره غیرمستقیم اقتصادی» نامید؛ محاصرهای که الزاماً با بسته شدن رسمی مرزها اتفاق نمیافتد، بلکه از مسیر افزایش هزینه تجارت، محدود شدن نقلوانتقال پول، دشوار شدن بیمه و حملونقل، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی و احتیاط کشورهای همسایه شکل میگیرد.مسئله مهم این است که همسایگان ایران لزوماً مخالف تجارت با ایران نیستند. بسیاری از آنها منافع اقتصادی قابل توجهی در تجارت با ایران دارند و در سالهای گذشته نیز روابط تجاری خود را حفظ کردهاند. اما تحریمهای ثانویه آمریکا باعث شده هزینه همکاری با ایران برای برخی بانکها و شرکتهای خارجی افزایش یابد. در نتیجه، حتی کشوری که از نظر سیاسی با ایران روابط مناسبی دارد، ممکن است در حوزه بانکی، سرمایهگذاری، حملونقل یا تجارت رسمی با احتیاط رفتار کند.این وضعیت در نهایت یک پیام روشن برای اقتصاد ایران دارد: داشتن مرز مشترک با کشورهای متعدد، بهتنهایی به معنای داشتن دسترسی واقعی به اقتصاد منطقه و جهان نیست.
وقتی تحریم از مرزهای آمریکا عبور میکند
یکی از مهمترین ویژگیهای تحریمهای اقتصادی آمریکا، قدرت اثرگذاری آنها بر بازیگران خارج از قلمرو این کشور است. تحریم ثانویه باعث میشود یک شرکت یا بانک خارجی که هیچ ارتباط مستقیمی با آمریکا ندارد نیز در صورت همکاری با برخی بخشهای اقتصاد ایران، خطر از دست دادن دسترسی خود به بازار یا نظام مالی آمریکا را در نظر بگیرد.اینجاست که فشار اقتصادی از یک محدودیت دوجانبه به یک محدودیت چندجانبه تبدیل میشود.شرکت ایرانی ممکن است کالا برای صادرات داشته باشد، مشتری خارجی نیز وجود داشته باشد، حتی مسیر حملونقل هم قابل استفاده باشد، اما وقتی انتقال پول دشوار میشود، معامله با مانع جدی روبهرو خواهد شد. تجارت بدون سازوکار مطمئن پرداخت، عملاً به معاملهای پرریسک تبدیل میشود. در چنین شرایطی، صادرکننده ایرانی ناچار است برای دریافت پول خود از روشهای غیرمستقیم استفاده کند، هزینه بیشتری بپردازد و زمان بیشتری برای تسویه معامله صرف کند.این مسئله فقط به صادرکننده محدود نمیشود. واردکننده نیز با مشکلات مشابهی مواجه است. مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و کالاهای واسطهای ممکن است در بازار جهانی موجود باشند، اما محدودیت نقلوانتقال پول و افزایش هزینههای مبادله، قیمت تمامشده آنها را افزایش میدهد.تحریم به شکل یک مالیات پنهان بر تجارت عمل میکند؛ مالیاتی که مصرفکننده، تولیدکننده و صادرکننده ایرانی آن را به شکل افزایش قیمت، کاهش رقابتپذیری و از دست رفتن بازارهای صادراتی پرداخت میکنند.مشکل زمانی عمیقتر میشود که همزمان با فشار آمریکا، برخی همسایگان نیز برای کاهش ریسک خود، تجارت رسمی با ایران را محدودتر کنند. این محدودیت ممکن است به شکل سختگیریهای بانکی، افزایش کنترلهای گمرکی، محدودیت برای شرکتهای ایرانی، دشواری صدور مجوز، افزایش هزینه ترانزیت یا حتی کاهش تمایل بخش خصوصی کشورهای همسایه برای همکاری با ایران ظاهر شود.در چنین شرایطی، ایران عملاً بخشی از ظرفیت طبیعی خود برای استفاده از موقعیت جغرافیاییاش را از دست میدهد.ایران در نقطهای قرار گرفته که میتواند شرق و غرب، شمال و جنوب منطقه را به یکدیگر متصل کند. دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و مرز زمینی با کشورهای متعدد، از نظر ژئواقتصادی یک مزیت بزرگ محسوب میشود. اما اگر این ظرفیت به شبکه تجارت، حملونقل، بانکداری و سرمایهگذاری متصل نشود، جغرافیا بهتنهایی نمیتواند ثروت تولید کند. اقتصاد ایران نباید پشت دیوار تحریم متوقف شوددر برابر چنین شرایطی، نخستین راهکار، پذیرش واقعیت و کنار گذاشتن سیاستهای واکنشی است. ایران نمیتواند تمام مشکلات تجارت خارجی خود را تنها با توسعه چند مسیر محدود یا اتکا به چند شریک تجاری حل کند. تنوع بازار، تنوع مسیر پرداخت و تنوع شرکای تجاری باید به یک راهبرد پایدار تبدیل شود.یکی از مهمترین اقدامات، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و ایجاد سازوکارهای مالی کمریسک و شفاف برای این تجارت است. استفاده گستردهتر از پولهای ملی در مبادلات دوجانبه، تهاتر در موارد اقتصادی توجیهپذیر، پیمانهای پولی و ایجاد شبکههای تسویه منطقهای میتواند بخشی از فشار ناشی از محدودیتهای دلاری را کاهش دهد.اما این راهکار نباید به معنای حذف کامل ارزهای بینالمللی از تجارت ایران تلقی شود. هدف اصلی باید کاهش وابستگی به یک کانال مالی خاص و ایجاد سبدی از روشهای پرداخت باشد تا اختلال در یک مسیر، کل تجارت خارجی کشور را متوقف نکند.راهکار دوم، تقویت دیپلماسی اقتصادی است. ایران برای عبور از فشار تحریم به دیپلماسیای نیاز دارد که در آن وزارتخانههای اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک، وزارت امور خارجه، دستگاههای حملونقل و بخش خصوصی در یک مسیر حرکت کنند. مذاکره سیاسی بدون برنامه اقتصادی کافی نیست و قرارداد تجاری بدون تضمین اجرای مالی نیز نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.کشورهای همسایه باید احساس کنند همکاری اقتصادی با ایران برای آنها سودآور، قابل پیشبینی و کمریسک است. اگر یک تاجر عراقی، پاکستانی، ترکیهای، ارمنی، آذربایجانی یا آسیای مرکزی برای همکاری با طرف ایرانی با دهها مانع بانکی و اداری مواجه شود، طبیعی است که در نهایت به سراغ رقیب دیگری برود.بنابراین، ایران باید هزینه تجارت با خود را کاهش دهد.کاهش بروکراسی گمرکی، ثبات مقررات صادرات و واردات، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، ایجاد سازوکارهای حل اختلاف تجاری، توسعه حملونقل ریلی و جادهای و افزایش شفافیت مقررات، بخشی از این مسیر است.از سوی دیگر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید از حالت صرفاً جغرافیایی خارج شوند و به مراکز واقعی تجارت، لجستیک، تولید صادراتمحور و خدمات مالی منطقهای تبدیل شوند. قرار گرفتن یک منطقه در کنار مرز یا در نزدیکی یک بندر، بدون ایجاد زیرساخت بانکی، گمرکی و حملونقل رقابتی، مزیت اقتصادی پایدار ایجاد نمیکند.راهکار سوم، بازگرداندن اعتماد به اقتصاد داخلی است. اقتصاد خارجی قدرتمند بدون اقتصاد داخلی قدرتمند امکانپذیر نیست. وقتی تولیدکننده ایرانی با تورم بالا، نوسان شدید نرخ ارز، کمبود سرمایه در گردش، تغییرات مداوم مقررات و دشواری تأمین مواد اولیه مواجه باشد، حتی اگر تحریم هم کاهش یابد، نمیتواند به سرعت سهم قابل توجهی از بازارهای منطقهای را به دست آورد.تحریم در چنین شرایطی مانند فشار مضاعف عمل میکند؛ اما بخشی از آسیبپذیری اقتصاد از درون اقتصاد ناشی میشود.اگر هدف، خروج از انزوای اقتصادی باشد، باید تولید رقابتپذیر شود. صادرکننده باید بتواند کالای باکیفیت را با قیمت قابل رقابت و تحویل مطمئن عرضه کند. هیچ دیپلماسی اقتصادیای نمیتواند برای همیشه جایگزین رقابتپذیری بنگاهها شود.راه خروج، اتصال دوباره ایران به اقتصاد منطقه و جهان استایران برای برونرفت از این وضعیت نیازمند یک نقشه راه چندلایه است؛ نقشهای که همزمان فشار خارجی و ضعفهای داخلی را هدف قرار دهد. در سطح نخست، باید مسیرهای تجارت با همسایگان حفظ و متنوع شود. در سطح دوم، باید شبکه مالی و پرداخت منطقهای توسعه پیدا کند. در سطح سوم، باید زیرساختهای حملونقل، بندری، ریلی و گمرکی تقویت شود و در سطح چهارم، اصلاحات داخلی برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید دنبال شود.اما مهمتر از همه، اقتصاد ایران باید از نگاه «دور زدن تحریم» به سمت «ساختن اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» حرکت کند.دور زدن تحریم معمولاً راهحلهای کوتاهمدت ایجاد میکند؛ اقتصاد مقاوم در برابر تحریم، ساختاری ایجاد میکند که در آن یک کشور بتواند حتی در شرایط فشار خارجی، تجارت خود را ادامه دهد. تفاوت این دو نگاه بسیار مهم است.ایران باید بازارهای صادراتی خود را از چند کشور محدود به مجموعهای گسترده از بازارهای منطقهای، آسیایی و فرامنطقهای توسعه دهد. همزمان باید محصولات صادراتی نیز متنوع شوند. اتکای بیش از اندازه به نفت و محصولات خام، قدرت چانهزنی کشور را کاهش میدهد. هرچه سهم کالاهای صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانشبنیان، کشاورزی فرآوریشده و کالاهای با ارزش افزوده بیشتر شود، امکان توسعه روابط اقتصادی پایدار نیز افزایش پیدا میکند.در این میان، بخش خصوصی باید از حاشیه به متن سیاست خارجی اقتصادی بازگردد. دولت نمیتواند به جای هزاران صادرکننده و واردکننده تصمیم بگیرد که کدام بازار مناسب است. وظیفه دولت باید ایجاد زیرساخت، امنیت حقوقی و ثبات مقررات باشد و بخش خصوصی مسیرهای واقعی بازار را پیدا کند.از سوی دیگر، ایران باید مراقب باشد که «همسایگی» را با «وابستگی» اشتباه نگیرد. توسعه روابط با همسایگان یک ضرورت است، اما محدود کردن تجارت خارجی به چند کشور نیز میتواند آسیبپذیری جدیدی ایجاد کند. سیاست درست، تنوعبخشی است؛ یعنی ایران همزمان با توسعه روابط با همسایگان، ارتباط خود را با اقتصادهای بزرگ آسیا، اروپا، آفریقا و سایر بازارهای جهانی نیز تقویت کند.واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که هر روز تأخیر در اصلاحات، هزینه بیشتری ایجاد میکند. تحریم آمریکا یک واقعیت مهم در محیط اقتصادی ایران است، اما تمام داستان نیست. بخشی از مسئله به ساختارهای داخلی، ضعف حکمرانی اقتصادی، نبود ثبات مقررات، مشکلات نظام بانکی، ناکارآمدی لجستیکی و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان بازمیگردد.اگر ایران بتواند این نقاط ضعف را اصلاح کند، حتی در شرایط تحریم نیز قدرت مانور بیشتری خواهد داشت. اگر روابط خارجی نیز به سمت کاهش تنش و افزایش تعامل اقتصادی حرکت کند، ظرفیتهای آزادشده میتواند چند برابر شود.ایران برای خروج از انزوای اقتصادی، بیش از هر چیز به «اتصال» نیاز دارد؛ اتصال به بازارها، اتصال به نظامهای پرداخت، اتصال به زنجیرههای تأمین، اتصال به مسیرهای ترانزیتی و در نهایت اتصال دوباره به اقتصاد جهانی.محاصره اقتصادی زمانی موفق میشود که یک کشور را وادار کند از جهان اقتصادی فاصله بگیرد. راه مقابله نیز صرفاً یافتن یک مسیر مخفی برای تجارت نیست؛ بلکه ساختن دهها مسیر قانونی، پایدار و رقابتی برای حضور دوباره در اقتصاد منطقه و جهان است. ایران نمیتواند موقعیت ژئواقتصادی خود را تغییر دهد، اما میتواند نحوه استفاده از آن را تغییر دهد. اگر مرزها به دروازه تجارت تبدیل شوند، بنادر به مراکز لجستیک منطقهای ارتقا پیدا کنند، بانکها بتوانند تجارت خارجی را پشتیبانی کنند، تولید داخلی رقابتپذیر شود و دیپلماسی اقتصادی در خدمت تجارت قرار گیرد، فشار تحریمها نیز نمیتواند بهتنهایی اقتصاد کشور را از جهان جدا کند.مسئله امروز فقط «تحریم شدن» نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا ایران میتواند با وجود تحریم، شبکهای از روابط اقتصادی متنوع و پایدار بسازد یا نه. پاسخ به این پرسش، بخش مهمی از آینده اقتصاد ایران را تعیین خواهد کرد.

