خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- بازار خودرو ایران سالهاست میان دو واقعیت متناقض گرفتار شده است؛ از یک سو آمارهای رسمی از تولید صدها هزار دستگاه خودرو در سال حکایت دارد و از سوی دیگر، مصرفکننده ایرانی همچنان با کمبود عرضه، قیمتهای بالا، خودروهای قدیمی، فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار و انتظار طولانی برای تحویل خودرو مواجه است. این تناقض، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: اگر بخش بزرگی از منابع ارزی کشور برای توسعه تولید و مونتاژ خودرو هزینه شده است، چرا نتیجه این سرمایهگذاری در بازار به شکل افزایش عرضه خودروهای اقتصادی، کممصرف، هیبریدی و برقی دیده نمیشود؟

حسین جلیلی بال / برآورد مطرحشده این است که طی سه تا چهار سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی به خودروسازان و مونتاژکاران اختصاص یافته تا خودرو و قطعاتی مانند موتور، در، شاسی و اتاق از چین وارد و در داخل کشور مونتاژ شود. این رقم، در صورت صحت، آنقدر بزرگ است که نمیتوان آن را صرفاً یک هزینه صنعتی تلقی کرد؛ زیرا ۳۰ میلیارد دلار در اقتصادی مانند ایران میتواند منابع لازم برای اجرای پروژههای متعدد زیرساختی، توسعه فناوری یا واردات گسترده خودروهای اقتصادی را فراهم کند.حتی اگر رقم ۳۰ میلیارد دلار را کنار بگذاریم و فرض کنیم منابع واقعی اختصاصیافته به این بخش حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است، باز هم سؤال درباره نحوه مصرف ارز جدی باقی میماند. با فرض خودروهای ۱۵ هزار دلاری، ۱۵ میلیارد دلار معادل ارزش واردات یک میلیون دستگاه خودرو خواهد بود. این مقایسه البته یک محاسبه ساده است و در عمل هزینههای حملونقل، بیمه، تعرفه، خدمات پس از فروش و سایر هزینههای واردات نیز باید به آن اضافه شود؛ اما همین محاسبه ساده نشان میدهد که اندازه منابع مورد بحث تا چه اندازه قابل توجه است.موضوع مهمتر آن است که این یک میلیون دستگاه، در صورت تحقق، میتوانست مستقیماً وارد بازار مصرف شود و بخشی از شکاف عرضه و تقاضا را کاهش دهد. خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی میتوانستند علاوه بر افزایش عرضه، به کاهش مصرف سوخت و نوسازی بخشی از ناوگان نیز کمک کنند. در مقابل، الگوی مونتاژ فعلی این پرسش را ایجاد میکند که چه میزان از ارزش افزوده واقعی در داخل ایجاد میشود و چه میزان از منابع ارزی صرف واردات قطعات و مجموعههای اصلی میشود.
تولید ۸۰۰ هزار دستگاه؛ چرا بازار هنوز تشنه خودرو است؟
یکی از اعداد مهم در بحث خودرو، ظرفیت تولید سالانه حدود ۸۰۰ هزار دستگاه است. اما صرف اعلام ظرفیت تولید نمیتواند به معنای حل مسئله بازار باشد. ظرفیت اسمی با تولید واقعی، تولید واقعی با عرضه مؤثر و عرضه مؤثر نیز با دسترسی مصرفکننده به خودرو تفاوت دارد.اگر یک اقتصاد بتواند صدها هزار دستگاه خودرو در سال تولید کند، اما همچنان بازار با صف، قرعهکشی، قیمتهای بالا و خودروهای فرسوده مواجه باشد، باید زنجیره کامل تولید تا مصرف بررسی شود. آیا مشکل از تیراژ است؟ آیا خودروها متناسب با نیاز بازار تولید نمیشوند؟ آیا بخشی از تولید صرف خودروهای گرانتر میشود؟ آیا هزینه تولید بیش از حد بالاست؟ آیا سیاست ارزی باعث افزایش هزینه قطعات شده است؟ یا ساختار بازار و قیمتگذاری اجازه نمیدهد افزایش تولید به کاهش قیمت برای مصرفکننده تبدیل شود؟واقعیت این است که مسئله بازار خودرو فقط تعداد خودرو نیست. ترکیب خودروها نیز اهمیت دارد. تولید صدها هزار دستگاه خودرویی که قیمت تمامشده بالایی دارد و مصرف سوخت آن زیاد است، الزاماً به معنای پاسخگویی به نیاز جامعه نیست. بازار ایران به خودروهای اقتصادی، کممصرف، ایمن و قابل دسترس نیاز دارد؛ محصولاتی که بتوانند جایگزین خودروهای فرسوده شوند و هزینه نگهداری خانوارها را نیز کاهش دهند.در این میان، واردات هدفمند میتوانست در کنار تولید داخلی نقش تنظیمکننده داشته باشد. واردات خودرو نباید لزوماً به معنای حذف تولید داخل تلقی شود. در بسیاری از بازارها، واردات در کنار تولید داخلی باعث افزایش رقابت و فشار برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه میشود. اگر تولیدکننده داخلی بداند مصرفکننده امکان انتخاب میان چند محصول داخلی و خارجی را دارد، انگیزه برای افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت نیز افزایش پیدا میکند.اما محدودیت واردات در سالهای گذشته، همراه با تخصیص منابع ارزی به تولید و مونتاژ، ساختاری ایجاد کرده که در آن مصرفکننده عملاً میان تعداد محدودی از محصولات داخلی و مونتاژی انتخاب میکند. نتیجه چنین ساختاری میتواند حفظ قیمتهای بالا و کاهش فشار رقابتی بر تولیدکننده باشد.
ارز میلیاردی؛ سرمایهگذاری صنعتی یا هزینه فرصت سنگین؟
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این موضوع، ادعای مربوط به منابع ارزی تخصیصیافته به یکی از شرکتهای بزرگ مونتاژکار است. بر اساس برآورد مطرحشده، این شرکت طی دو سال گذشته منابع ارزی دولتی در مقیاسی دریافت کرده که حدود یکسوم تا نصف ارزش کل مجموعهای است که در چین ساخته شده است. در ادامه این ادعا مطرح میشود که اختصاص حدود ۶ میلیارد دلار دیگر میتواند مجموع منابع اختصاصیافته را به حدود ۱۲ میلیارد دلار برساند؛ رقمی که تقریباً معادل ارزش کل آن مجموعه در چین عنوان شده است.این ادعا، در صورت تأیید اسناد مالی و ارزی، پرسشهای مهمی درباره نسبت منابع عمومی به ارزش ایجادشده در داخل کشور ایجاد میکند. هر سرمایهگذاری صنعتی باید با چند معیار سنجیده شود: میزان سرمایهگذاری واقعی، میزان تولید، ارزش افزوده داخلی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، انتقال فناوری، صادرات، کاهش وابستگی ارزی و اثری که محصول نهایی بر بازار مصرف میگذارد.صرف مونتاژ قطعات وارداتی نمیتواند بهتنهایی به معنای صنعتیشدن باشد. مونتاژ میتواند مرحلهای برای ورود به زنجیره تولید جهانی باشد، اما اگر این مرحله سالها ادامه پیدا کند و عمق ساخت داخل، طراحی، مهندسی، تحقیق و توسعه و صادرات شکل نگیرد، خطر آن وجود دارد که کشور صرفاً به یک بازار مصرف برای قطعات و محصولات خارجی تبدیل شود.در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر مخالفت با مونتاژ نیست؛ مسئله این است که مونتاژ باید چه زمانی و با چه شروطی به تولید عمیقتر منجر شود. اگر قرار است منابع ارزی دولتی در اختیار یک شرکت قرار گیرد، باید مشخص باشد در برابر این منابع چه تعهدی ایجاد شده است. چه میزان قطعه باید داخلیسازی شود؟ چه میزان فناوری باید منتقل شود؟ چه میزان صادرات باید شکل بگیرد؟ چه میزان اشتغال تخصصی ایجاد شود؟ و مهمتر از همه، مصرفکننده ایرانی چه سهمی از این حمایت دریافت میکند؟اگر میلیاردها دلار ارز اختصاص یابد اما خروجی نهایی همچنان خودرویی گران، پرمصرف و کمرقابت باشد، باید درباره کارایی سیاست صنعتی تجدیدنظر کرد.از سوی دیگر، نمیتوان صرفاً با مقایسه ارزش منابع ارزی با ارزش یک کارخانه خارجی درباره موفقیت یا شکست یک سرمایهگذاری قضاوت کرد. ارزشگذاری شرکتها، کارخانهها و مجموعههای صنعتی به عوامل متعددی از جمله داراییهای ثابت، فناوری، برند، ظرفیت تولید، قراردادها، بازار فروش و بدهیها وابسته است. بنابراین ارقام مطرحشده درباره ارزش شرکت و منابع ارزی باید با اسناد رسمی و دادههای قابل بررسی تطبیق داده شوند.اما حتی اگر بخش مهمی از این ارقام نیازمند اصلاح باشد، اصل پرسش همچنان پابرجاست: آیا منابع ارزی محدود کشور باید صرف مدلی شود که بیشترین ارزش افزوده آن در خارج از ایران ایجاد میشود یا میتوان همین منابع را به سمت مدلی هدایت کرد که همزمان با افزایش عرضه خودرو، انتقال فناوری و توسعه زنجیره قطعهسازی داخلی را نیز به دنبال داشته باشد؟اقتصاد ایران برای نوسازی ناوگان خودرو به یک سیاست چندلایه نیاز دارد. واردات هدفمند خودروهای اقتصادی و کممصرف میتواند بخشی از شکاف عرضه را پوشش دهد؛ تولید داخلی باید به سمت افزایش کیفیت، کاهش مصرف و افزایش عمق ساخت داخل حرکت کند؛ مونتاژکاران باید تعهدات مشخصی برای انتقال فناوری و توسعه قطعهسازی داشته باشند و منابع ارزی نیز باید بر اساس میزان ارزش افزوده و دستاورد واقعی تخصیص یابد.در چنین چارچوبی، مسئله دیگر «تولید یا واردات» نیست؛ بلکه پرسش اصلی «چگونه با هر دلار منابع ارزی، بیشترین منفعت اقتصادی و مصرفی ایجاد کنیم؟» خواهد بود.اگر ۱۵ میلیارد دلار صرفاً بهعنوان یک فرض، امکان ورود یک میلیون خودروی ۱۵ هزار دلاری را نشان دهد، باید این عدد بهعنوان یک هشدار سیاستی مورد توجه قرار گیرد، نه بهعنوان اثبات اینکه واردات الزاماً بهترین گزینه بوده است. ممکن است ترکیبی از واردات، تولید داخلی، سرمایهگذاری مشترک و انتقال فناوری نتیجه بهتری ایجاد کند. آنچه اهمیت دارد، محاسبه شفاف هزینه فرصت هر سیاست است.بازار خودرو ایران دیگر تحمل سیاستهایی را ندارد که فقط روی کاغذ به افزایش تولید منجر شوند اما در خیابان، نتیجه آن افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت نباشد. منابع ارزی کشور محدود است و هر دلار آن باید در جایی هزینه شود که بیشترین ارزش افزوده، اشتغال، فناوری و رفاه مصرفکننده را ایجاد کند.خودرو قرار نیست فقط در کارخانه تولید شود؛ باید در نهایت به دست مصرفکننده برسد، با قیمت قابل تحمل خریداری شود، هزینه سوخت و نگهداری معقولی داشته باشد و بتواند بخشی از بحران فرسودگی ناوگان را حل کند. اگر سیاست صنعتی نتواند این زنجیره را کامل کند، افزایش تیراژ بهتنهایی نمیتواند موفقیت اقتصادی تلقی شود.

