خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت منابع انرژی، فشارهای مالی، کاهش قدرت خرید و دشواریهای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها روبهرو است، تصمیمگیری درباره ساعت فعالیت ادارات و تعطیلی بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور دیگر صرفاً یک موضوع اداری نیست؛ بلکه مستقیماً به مسئله تولید، بهرهوری، درآمد خانوارها و رشد اقتصادی گره میخورد. سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی، ساعت فعالیت ادارات را از ۸ صبح تا ۱۳ اعلام کرده است؛ تصمیمی که ممکن است از منظر کاهش مصرف برق و سایر حاملهای انرژی قابل دفاع باشد، اما پرسش مهم اینجاست که آیا هزینه اقتصادی کاهش ساعات فعالیت، در کنار منفعت حاصل از صرفهجویی انرژی، بهطور دقیق محاسبه شده است؟

حسین قیدر / اصل مسئله مخالفت با مدیریت مصرف انرژی نیست. اقتصاد ایران به دلیل ناترازی برق و گاز، در سالهای اخیر بارها با محدودیت فعالیت صنایع، تغییر ساعات کاری و اعمال خاموشی مواجه شده است. روشن است که در دورههای اوج مصرف، مدیریت تقاضا میتواند بخشی از فشار بر شبکه انرژی را کاهش دهد. اما مدیریت تقاضا زمانی به سیاست اقتصادی تبدیل میشود که هزینه و فایده آن همزمان سنجیده شود. اگر یک ساعت کاهش فعالیت اداری و اقتصادی، مقدار مشخصی انرژی ذخیره کند اما در مقابل، چندین برابر ارزش انرژی صرفهجوییشده از تولید، خدمات، معاملات، حملونقل، پرداختها و فعالیت بنگاهها کم کند، آنگاه سیاست نیازمند بازنگری و طراحی دقیقتر خواهد بود.بر اساس برآوردی که در متن حاضر به دادههای بانک جهانی نسبت داده شده، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۶۲.۷ میلیارد دلار بوده است. اگر این رقم را صرفاً برای یک محاسبه تقریبی بر ۳۶۵ روز تقسیم کنیم، ارزش متوسط تولید اقتصادی روزانه حدود ۹۹۴ میلیون دلار به دست میآید. بر همین مبنا، تولید اقتصادی ساعتی حدود ۴۱.۴ میلیون دلار خواهد بود. البته این عدد به هیچ عنوان به این معنا نیست که با تعطیلی یک ساعت از فعالیت ادارات، دقیقاً ۴۱.۴ میلیون دلار از GDP کشور حذف میشود؛ زیرا GDP حاصل مجموعهای پیچیده از فعالیتهای خانوارها، شرکتها، دولت، تجارت خارجی و بخشهای مختلف اقتصادی است و رابطه خطی و یکبهیک میان ساعت کاری ادارات و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد.اما همین محاسبه تقریبی میتواند یک سؤال مهم را پیش روی سیاستگذار قرار دهد: اگر تنها ۲۰ درصد از ارزش اقتصادی یک ساعت فعالیت، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر کاهش فعالیت قرار گیرد، هزینه بالقوه هر ساعت کاهش فعالیت چه میزان خواهد بود؟ با این فرض، رقم حدود ۸.۳ میلیون دلار به دست میآید؛ عددی که نشان میدهد حتی یک فرض محافظهکارانه نیز میتواند هزینه قابل توجهی برای کاهش ساعات فعالیت ایجاد کند.
صرفهجویی انرژی باید با هزینه فرصت اقتصاد سنجیده شود
اشتباه اصلی در سیاستگذاری اقتصادی زمانی رخ میدهد که یک مسئله به صورت تکبعدی دیده شود. در موضوع انرژی نیز اگر فقط میزان برق یا گاز صرفهجوییشده محاسبه شود و هزینه ناشی از کاهش فعالیت اقتصادی نادیده گرفته شود، تصویر کاملی از تصمیم به دست نمیآید. انرژی برای اقتصاد هزینه دارد، اما توقف فعالیت اقتصادی نیز هزینه دارد. سؤال اصلی این نیست که «تعطیلی انرژی ذخیره میکند یا نه؟» بلکه سؤال این است که «آیا ارزش انرژی ذخیرهشده از هزینه اقتصادی ناشی از کاهش فعالیت بیشتر است یا خیر؟»این محاسبه حتی در مورد ادارات دولتی نیز اهمیت دارد. یک اداره فقط ساختمان، رایانه، کولر، آسانسور و چراغ نیست. پشت هر ساعت فعالیت اداری، مجموعهای از خدمات قرار دارد که به بخش خصوصی و خانوارها متصل است. صدور مجوز، پرداخت، ثبت اسناد، امور مالیاتی، خدمات بانکی، بیمهای، قضایی، گمرکی و صدها خدمت دیگر میتواند زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را فعال کند. کاهش ساعت کاری ممکن است در ظاهر تنها چند ساعت از مصرف برق یک ساختمان را حذف کند، اما اگر باعث عقب افتادن یک مجوز، پرداخت، قرارداد یا فرآیند تجاری شود، هزینه آن میتواند در بخش دیگری از اقتصاد ظاهر شود.از سوی دیگر، کارمندانی که زودتر محل کار را ترک میکنند الزاماً به معنای افزایش بهرهوری نیستند. اگر حجم کار ثابت باقی بماند و ساعات فعالیت کاهش یابد، بخشی از فعالیت ممکن است به روزهای بعد منتقل شود. در چنین شرایطی، سیاست به جای کاهش واقعی هزینه، صرفاً زمان انجام امور را جابهجا میکند. حتی در برخی موارد، انباشت کار میتواند فشار بیشتری بر کارکنان و اربابرجوع وارد کند و هزینههای پنهانی مانند رفتوآمدهای مجدد، تأخیر در دریافت خدمات و کاهش سرعت تصمیمگیری را افزایش دهد.از همین منظر، لازم است پیش از اجرای سیاستهای گسترده تعطیلی یا کاهشساعت کاری، شاخص مشخصی برای محاسبه «هزینه هر ساعت تعطیلی» تعریف شود. این شاخص باید ارزش انرژی صرفهجوییشده، میزان کاهش تولید، تأخیر خدمات، اثر بر بخش خصوصی، هزینه رفتوآمد و حتی اثر بر درآمد خانوارها را در کنار یکدیگر قرار دهد. بدون چنین مدلی، ممکن است سیاستی که با هدف صرفهجویی آغاز شده، در نهایت هزینهای بیشتر از منفعت خود ایجاد کند.
از تصمیمهای آبکی تا ضرورت سیاستگذاری عددی
اقتصاد ایران تجربه تصمیمهایی را دارد که بعدها هزینههای سنگین آنها محل بحث کارشناسان قرار گرفت. تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ نمونهای شناختهشده از سیاستی بود که با هدف کنترل بازار و حمایت از کالاهای اساسی اجرا شد، اما در ادامه درباره آثار آن بر تخصیص منابع، رانت، واردات و فساد اقتصادی انتقادات و بحثهای گستردهای شکل گرفت. مقایسه این تجربه با موضوع ساعت کاری ادارات البته به معنای یکسان دانستن این دو سیاست نیست؛ اما هر دو یک درس مشترک دارند: سیاست اقتصادی نمیتواند صرفاً بر اساس یک هدف مطلوب طراحی شود و باید پیامدهای جانبی و هزینه فرصت آن نیز از ابتدا محاسبه شود.در ماجرای انرژی نیز هدف کاهش مصرف، هدفی روشن و قابل فهم است. مسئله از جایی آغاز میشود که تعطیلی یا کاهش ساعت کار به نخستین و سادهترین ابزار سیاستگذار تبدیل شود. اگر شبکه برق با کمبود مواجه است، باید مجموعهای از ابزارها همزمان روی میز باشد؛ از اصلاح الگوی مصرف ساختمانهای دولتی و تجاری گرفته تا هوشمندسازی سیستمهای سرمایشی، تغییر تعرفهها، مدیریت بار صنایع، توسعه ذخیرهسازها، افزایش راندمان نیروگاهها و کاهش اتلاف شبکه.به بیان دیگر، اگر یک اداره در پنج ساعت فعالیت خود انرژی زیادی مصرف میکند، راهحل الزاماً حذف ساعات کاری نیست. ممکن است اصلاح سیستم سرمایش، خاموشی هوشمند تجهیزات، کاهش مصرف در ساعات اوج، بهینهسازی ساختمان یا تغییر تجهیزات، همان میزان صرفهجویی را بدون حذف چند ساعت از فعالیت اقتصادی ایجاد کند.حتی میتوان به جای تعطیلی عمومی، سیاستهای هدفمندتری طراحی کرد. برای مثال، اگر مشخص شود مصرف انرژی در برخی ساختمانها یا دستگاهها بسیار بیشتر از میانگین است، همان بخشها میتوانند مشمول برنامه کاهش مصرف شوند. یا میتوان ساعات فعالیت برخی واحدها را شناور کرد تا بار مصرف در ساعات اوج کاهش یابد، بدون آنکه کل زنجیره خدمات اداری متوقف شود.این موضوع در مورد بخش خصوصی اهمیت بیشتری دارد. اقتصاد ایران با رشد پایین، تورم بالا و دشواری تأمین مالی مواجه است و هر ساعت فعالیت برای بسیاری از بنگاهها اهمیت دارد. کارخانهای که به دلیل قطعی برق نمیتواند تولید کند، فروشگاهی که مشتری خود را از دست میدهد، شرکت خدماتی که نمیتواند قراردادش را نهایی کند یا پیمانکاری که به دلیل تأخیر اداری پروژهاش متوقف میشود، همگی بخشی از هزینه واقعی سیاستهای کاهش فعالیت هستند.بنابراین، سیاست انرژی باید از «تعطیلی برای صرفهجویی» به سمت «بهرهوری برای صرفهجویی» حرکت کند. اگر هدف کاهش مصرف است، نخست باید سراغ جایی رفت که بیشترین اتلاف وجود دارد؛ نه جایی که سادهترین امکان تعطیلی در دسترس است. مسئله اصلی این نیست که ساعت کاری ادارات باید بیشتر باشد یا کمتر. مسئله اصلی این است که چنین تصمیمی باید بر پایه یک محاسبه روشن اقتصادی اتخاذ شود. سیاستگذار باید بتواند با عدد و سند توضیح دهد که کاهش ساعات فعالیت چه میزان انرژی ذخیره میکند، ارزش این انرژی چقدر است، چه مقدار فعالیت اقتصادی به تعویق میافتد و هزینه نهایی این تصمیم برای GDP، بنگاهها و مردم چقدر خواهد بود.اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای دقیق نیاز دارد. در شرایطی که منابع محدود است، نمیتوان یک هزینه را حذف کرد و هزینهای بزرگتر را نادیده گرفت. صرفهجویی واقعی زمانی اتفاق میافتد که انرژی کمتر مصرف شود، اما تولید، اشتغال و خدمات ضروری نیز تا حد امکان حفظ شوند. تعطیلی اگر تنها ابزار سیاستگذار برای مدیریت مصرف باشد، ممکن است صورتمسئله را ساده کند، اما الزاماً مسئله را حل نمیکند.

