پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا ازتصمیم‌های معطل‌مانده در اقتصاد؛

فراری دادن سرمایه در اقتصاد معطل

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۵۲۵۵

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصادی - اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بیماری‌های به‌هم‌پیوسته مواجه است؛ بیماری‌هایی که تنها در نرخ تورم، نوسان ارز، کاهش قدرت خرید یا دشواری تأمین مالی تولید خلاصه نمی‌شوند و ریشه‌های عمیق‌تری در شیوه حکمرانی اقتصادی، کیفیت تصمیم‌گیری، شفافیت، بروکراسی و نحوه مواجهه دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی دارند. از خام‌فروشی و ضعف بهره‌وری گرفته تا فساد اقتصادی، امضاهای طلایی، پیچیدگی مقررات و نبود شفافیت، هرکدام بخشی از زنجیره‌ای هستند که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. در این میان، یکی از کمتر دیده‌شده‌ترین اما مهم‌ترین مشکلات، «معطل گذاشتن تصمیم‌ها و امور اقتصادی» است؛ مسئله‌ای که شاید در نگاه نخست فساد تلقی نشود، اما در عمل می‌تواند خسارت‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از یک منفعت‌برداری شخصی ایجاد کند.

فراری دادن سرمایه در اقتصاد معطل

دانیال امینی/ فساد اقتصادی در تصور عمومی اغلب با دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت، اختلاس یا کسب منفعت شخصی از منابع عمومی شناخته می‌شود. این موارد بدون تردید از مصادیق مهم فساد هستند، اما مفهوم فساد اداری و اقتصادی گسترده‌تر از آن است. هنگامی که یک پرونده تولیدی ماه‌ها در یک دستگاه اجرایی متوقف می‌ماند، زمانی که یک مجوز بدون دلیل روشن صادر نمی‌شود، سرمایه‌گذار برای دریافت یک پاسخ ساده میان چند اداره سرگردان می‌شود یا تصمیمی که می‌تواند گرهی از مشکلات تولید باز کند، هفته‌ها و ماه‌ها روی میز مدیران باقی می‌ماند، اقتصاد هزینه می‌پردازد؛ هزینه‌ای که در نهایت از جیب تولیدکننده، کارگر و مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد.

وقتی «امروز و فردا» کردن هزینه اقتصادی دارد

در اقتصاد، زمان یک متغیر واقعی و دارای ارزش است. سرمایه‌ای که امروز می‌تواند وارد چرخه تولید شود، اگر ماه‌ها در انتظار مجوز، تخصیص منابع، تصمیم یک کمیته یا تعیین تکلیف یک مقررات بماند، عملاً بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد. افزایش قیمت مواد اولیه، تغییر نرخ ارز، بالا رفتن هزینه تأمین مالی، از دست رفتن بازار و حتی تغییر فناوری می‌تواند نتیجه یک تأخیر ساده اداری باشد. بنابراین تأخیر در تصمیم‌گیری را نمی‌توان صرفاً یک ضعف مدیریتی یا مشکل بروکراتیک دانست؛ در بسیاری از موارد، این تأخیر مستقیماً به زیان اقتصادی تبدیل می‌شود.برای تولیدکننده‌ای که باید مواد اولیه خریداری کند، حقوق نیروی انسانی بپردازد، سفارش مشتری را تحویل دهد و در بازار رقابتی حضور داشته باشد، زمان اهمیت حیاتی دارد. یک روز تأخیر در برخی فعالیت‌های اقتصادی ممکن است قابل جبران باشد، اما زمانی که این تأخیر به هفته‌ها و ماه‌ها تبدیل شود، دیگر با یک مسئله اداری ساده مواجه نیستیم. سرمایه متوقف شده، نیروی انسانی بلاتکلیف مانده و فرصت بازار از بین رفته است.مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که فعال اقتصادی برای حل مشکل خود ناچار باشد بارها به دستگاه‌های مختلف مراجعه کند. تعدد سامانه‌ها، موازی‌کاری دستگاه‌ها، مقررات متناقض و مشخص نبودن مسئولیت نهایی، بخشی از این مشکل را شکل می‌دهد. در چنین شرایطی حتی اگر هیچ مقام یا کارمندی منفعت شخصی دریافت نکرده باشد، نتیجه نهایی می‌تواند مشابه یک هزینه تحمیلی بر اقتصاد باشد: تولید عقب می‌افتد، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد و فعال اقتصادی نسبت به آینده دچار تردید می‌شود.از همین منظر، شفافیت فقط به معنای اعلام عمومی اطلاعات مالی نیست. شفافیت یعنی مشخص باشد هر تصمیم در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه دستگاهی مسئول آن است، چه مدتی برای پاسخ‌گویی تعیین شده و چرا یک پرونده متوقف شده است. وقتی پاسخ روشن وجود نداشته باشد، فضای تصمیم‌گیری مبهم می‌شود و همین ابهام می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و روابط غیرشفاف شود.

تولید در اقتصاد معطل، فرصت‌هایش را از دست می‌دهد

تولید بیش از هر بخش دیگری به ثبات و سرعت تصمیم‌گیری نیاز دارد. سرمایه‌گذار زمانی حاضر است منابع خود را وارد یک پروژه کند که بداند قواعد بازی روشن است و برای دریافت مجوزها، تأمین زیرساخت، دسترسی به انرژی، تأمین مالی و ورود محصول به بازار با مسیرهای نامعلوم مواجه نخواهد شد. اگر فعال اقتصادی نداند تصمیم نهایی چه زمانی گرفته می‌شود، محاسبات اقتصادی پروژه نیز دشوار می‌شود.این مسئله در شرایط حساس اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دوره‌هایی که اقتصاد با محدودیت منابع، تحریم، نوسانات ارزی، مشکلات انرژی، دشواری تجارت خارجی یا کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌روست، هزینه هر تصمیم اشتباه یا هر تأخیر بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی اقتصاد به مدیریت سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر نیاز دارد، نه فرآیندهایی که هر تصمیم را به یک مسیر طولانی اداری تبدیل کند.از سوی دیگر، تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند به رفتارهای احتیاطی در بخش خصوصی منجر شود. تولیدکننده‌ای که چند بار برای دریافت یک مجوز یا حل یک مشکل اداری ماه‌ها منتظر مانده، در پروژه بعدی ممکن است سرمایه خود را وارد فعالیت مولد نکند. سرمایه می‌تواند به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، دارایی‌های غیرمولد یا حتی خروج از اقتصاد حرکت کند. در نتیجه، یک تأخیر اداری کوچک می‌تواند در بلندمدت به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود.در چنین شرایطی، مبارزه با فساد نباید تنها به برخورد با متخلفانی محدود شود که از منابع عمومی منفعت شخصی کسب کرده‌اند. یکی از پایه‌های مبارزه با فساد، اصلاح فرآیندهاست؛ یعنی کاهش نقاطی که تصمیم‌گیری در آنها می‌تواند بدون پاسخ‌گویی متوقف شود. هرچه مسیر انجام کار کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل رصدتر باشد، امکان شکل‌گیری رانت نیز کاهش پیدا می‌کند.اقتصاد ایران برای عبور از مشکلات موجود به مجموعه‌ای از اصلاحات نیاز دارد؛ از کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده گرفته تا اصلاح نظام مالی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش مقررات زائد، تقویت شفافیت و مبارزه با فساد. اما همه این اصلاحات در نهایت به یک عنصر مشترک وابسته‌اند: کیفیت و سرعت تصمیم‌گیری.اگر سیاست‌گذار برای اصلاح یک فرآیند چند سال زمان صرف کند، ممکن است بخشی از فرصت اقتصادی از دست رفته باشد. اگر برای تعیین تکلیف یک پروژه تولیدی ماه‌ها تصمیم گرفته نشود، هزینه آن تنها متوجه یک شرکت نیست؛ اشتغال، مالیات، تولید و زنجیره تأمین نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

پایان دادن به اقتصادِ بلاتکلیف

اقتصاد در شرایط دشوار، بیش از همیشه به مسئولیت‌پذیری تصمیم‌گیران نیاز دارد. مسئولیت‌پذیری تنها به معنای اتخاذ تصمیم‌های درست نیست؛ گاهی اتخاذ به‌موقع یک تصمیم، حتی اگر نیازمند اصلاح در ادامه مسیر باشد، از بلاتکلیف گذاشتن یک مسئله برای مدت طولانی کم‌هزینه‌تر است. البته سرعت نباید جای دقت را بگیرد، اما دقت نیز نباید بهانه‌ای برای بی‌نهایت کردن فرآیند تصمیم‌گیری باشد.راه اصلاح، ایجاد تعادل میان سرعت، دقت و پاسخ‌گویی است. دستگاه اجرایی باید بتواند برای هر درخواست اقتصادی، زمان مشخص و مسئول مشخص تعیین کند. پرونده نباید در یک سیستم اداری گم شود و فعال اقتصادی نباید برای فهمیدن علت توقف کار خود مجبور باشد از یک اتاق به اتاق دیگر برود.شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری نیز می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. وقتی وضعیت یک پرونده، مسئول رسیدگی، مهلت پاسخ و علت تأخیر قابل مشاهده باشد، امکان معطل ماندن بی‌دلیل کاهش پیدا می‌کند. دیجیتالی شدن فرآیندها نیز زمانی مؤثر خواهد بود که صرفاً به ایجاد سامانه جدید منجر نشود، بلکه واقعاً تعداد مراحل، مراجعات و تصمیم‌های موازی را کاهش دهد. باید پذیرفت که فساد اقتصادی تنها زمانی رخ نمی‌دهد که کسی چیزی را برای خود بردارد. گاهی چیزی که از اقتصاد گرفته می‌شود، «زمان» است؛ زمان تولید، زمان سرمایه‌گذاری، زمان اشتغال و زمان توسعه. اگر تصمیمی که باید امروز گرفته شود، به فردا و هفته آینده و ماه آینده موکول شود، فرصت اقتصادی نیز همراه آن به تعویق می‌افتد و ممکن است دیگر بازنگردد.اقتصاد ایران در مقطع فعلی بیش از آنکه به تصمیم‌های بیشتر نیاز داشته باشد، به تصمیم‌های روشن، شفاف، قابل اجرا و به‌موقع نیاز دارد. مبارزه با فساد از اتاق‌های نظارت آغاز می‌شود، اما در بسیاری از موارد باید از میزهای تصمیم‌گیری نیز عبور کند. تولیدکننده‌ای که برای ماه‌ها منتظر یک امضا، مجوز یا پاسخ می‌ماند، در واقع بخشی از سرمایه خود را در صفی بی‌پایان متوقف کرده است. پایان دادن به این صف، نه یک اقدام اداری ساده، بلکه بخشی از اصلاح ساختار اقتصاد است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.