خلاصه خبر
تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً نتیجه افزایش نقدینگی یا رشد هزینههای تولید نیست؛ بلکه حاصل مجموعهای از ناترازیها، بیثباتیهای ارزی، ضعف نظارت بر بازار و ساختارهای ناکارآمد اقتصادی است.

حسین کریمی
به همین دلیل، نسخه مهار تورم نیز نمیتواند به یک تصمیم کوتاهمدت یا یک ابزار واحد محدود شود. اگر قرار است روند افزایش قیمتها متوقف و قدرت خرید مردم حفظ شود، باید همزمان به سراغ ریشههای تورم رفت.در کوتاهمدت، ثبات نسبی نرخ ارز یکی از مهمترین پیششرطهای کنترل تورم است. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بخشی از تولید و تجارت به واردات و همچنین اثرگذاری نرخ ارز بر انتظارات تورمی، با هر شوک ارزی با موج جدیدی از افزایش هزینهها مواجه میشود. بنابراین ایجاد یک بازار ارز باثبات و قابل پیشبینی میتواند از انتقال شوکهای ارزی به قیمت کالاها و خدمات جلوگیری کند. البته ثبات ارزی به معنای تثبیت دستوری نرخ ارز نیست، بلکه به معنای کاهش نوسانات شدید و ایجاد چشمانداز قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی است.همزمان باید هزینه تولید و حاشیه سود بنگاهها شفاف شود. در شرایطی که مصرفکننده افزایش قیمت را احساس میکند اما تصویر دقیقی از سهم مواد اولیه، دستمزد، انرژی، مالیات، تأمین مالی و سود بنگاه در اختیار ندارد، زمینه برای شکلگیری بیاعتمادی و حتی سوءاستفاده فراهم میشود. شفافیت اقتصادی میتواند مشخص کند افزایش قیمت یک کالا واقعاً ناشی از افزایش هزینهها بوده یا بخشی از آن به افزایش حاشیه سود بازمیگردد.در میانمدت، تقویت نهادهای رقابتی و بهویژه شورای رقابت ضروری است. هرچه بازارها رقابتیتر باشند، امکان قیمتگذاری غیرمنطقی و انتقال هزینههای ناکارآمدی به مصرفکننده کاهش پیدا میکند. شفافیت اقتصادی نیز باید از یک شعار به یک سازوکار اجرایی تبدیل شود.اما ریشهایترین اصلاحات در بلندمدت قرار دارد؛ جایی که باید نظام پاداشدهی اقتصاد اصلاح شود. اگر ساختار اقتصادی بهگونهای باشد که فعالیتهای غیرمولد، سوداگری و سفتهبازی سود بیشتری از تولید داشته باشند، منابع طبیعی است که به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کنند. همچنین استقلال بانک مرکزی از گروههای ذینفع برای حفظ ثبات پولی اهمیت اساسی دارد. بانک مرکزی باید بتواند سیاست پولی را با هدف ثبات اقتصادی و کنترل تورم اجرا کند، نه اینکه تحت فشار منافع کوتاهمدت قرار گیرد.

