شفافیت اصل اصلاح ساختار بودجه

علی عبدی زاده، تحلیلگر اقتصادی درخصوص ساختار اصلاح بودجه به خبرنگار ما گفت:سالهاست بودجه هاى سنواتى با مشكلاتى همچون كسرى در تحقق منابع پيش بينى شده و ميزان اجراء برنامه هاى بودجه به نسبت سنجش درصد از كل بودجه در دو بخش درآمدها و نحوه هزينه كرد بوده است، لذا همواره اصلاح ساختار بودجه در مقام حرف نيز نقل محافل عمومى و خصوصى بوده كه نهايتاً با انتقاد و دستور رهبرى، دولت و مجلس در كش و قوص تعيين تكليف اصلاح ساختار بودجه در فرايند بررسى و تدوين قرار گرفته است كه هنوز براورد دقيقى از ان ارائه نشده است كه البته به جزء سرفصل و اهدافى كه در منظرات و اخبارها منتشر شده است

وی در ادامه درباره جزئیات منتشر شده از اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: جزئيات آن منتشر نشده است و در اين بين بايد ياداور بود كه نظام بودجه ريزى بر اساس برنامه ريزى در راستاى اجراى بودجه طبق اهداف هر ساله براى اجراء در سال بعد توسط دولت تدوين ميشود و جهت بررسى و تصويب تقديم مجلس ميشود كه چند نكته را بايد بعنوان سوال و ابهامات موجود مطرح كرد:

١)اهداف كلان بودجه طبق چه منطق و چهارچوب از منظر مبانى نظرى و مدل اقتصادى، تعيين ميشود

٢)سياستهاى حاكم بر بودجه و برنامه ان كه در چند سال اخير طى روند ٧ساله دولت كنونى و بطور مشخص در بخش بودجه عمومى و جارى با افزايش بيش از ٤٠٠هزار ميلياردى تدوين شده است ميزان اثربخشى ان در توسعه اقتصادى طبق امار ارقام چقدر بوده است؟

٣)ديوان محاسبات مجلس بعنوان نهاد ناظر بر عملكرد دستگاههاى دولتى و سازمان برنامه و بودجه كه متولى تدوين و اجراى بودجه هاى سنوانى است تا كنون چه ميزان نسبت به وظيفه ذاتى خود عمل كرده است

٤)شفافيت بودجه هاى سنوانى در بخش هاى مختلف از جمله تخصيص هاى سه ماهه به وزارتخانه ها و نهادها به چه دليل در پايان هر فصل اعلام عمومى نميشود

علی عبدی زاده درخصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه نیز اقزود: جداى از اصلاح ساختار بودجه كه يك ضرورت انكار ناپذير در راستاى اثربخشى در روند توسعه است بايد در ابتدا شفافيت بخش هاى مختلف بودجه را از جمله منابع درامدى و نحوه هزينه كرد، طى اعلام عمومى در دسترس گزارش فصلى تخصيص ها را اجرايى كرد، چرا كه بعنوان مثال در بودجه سال جارى بنا بر اظهارات رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بيش از ٥٨٠ هزار ميليارد بودجه عمومى محقق شده است و اين بدان معنى است كه نه تنها كسرى نخواهيم داشت بلكه در بخش درامدى با مازاد روبرو خواهيم بود كه دو نكته را نيز بايد در نظر داشت كه اول با وجود نرخ منفى رشد اقتصادى بيش از پيش بينى از محل ماليات در بودجه سال جارى محقق شده است كه اين جاى تعجب دارد كه چگونه است نظام اقتصادى كه توليد ان كاهش يافته است ماليات ان با افزايش يافته است كه اين مطلب عينيت عدم وجود شفافيت نظام مالياتى است .

وی در ادامه افزود: دوم طبق شرايط تحريمى حاكم بر فروش و صادرات نفت كه محل درامدى اين بخش با كاهش شديد روبرو بوده است اين كسرى از محل انتشار اوراق جبران شده است يا بخش هاى ديگر، محل سوال است!

این تحلیگر اقتصادی درپایان اظهارداشت: نهايتاً بايد گفت تورم سال٩٩ احتمالاً با محاسبات واقعى و دقيق، نرخ بى سابقه و تكرار نشدنى خواهد بود كه با احتساب نرخ منفى رشد اقتصادى در سال٩٨ و سال جارى، كه بيانگر ركود تورمى تشديد شده است، يك سوال پر ابهام را مطرح خواهد كرد كه مبناى سياستگذارى در برنامه هاى بودجه ايى بر چه اساسى اتخاذ ميشود؟  كه اثربخشى ان در ساختار و نظام  اقتصادى كشور ديده نميشود!