مونا ربیعیان/ البته باید گفت که از اوایل دهه ۸۰ دولت هشتم گروهی از حقوقدانان و نمایندگان دستگاه‌های اداری مختلف را دور هم جمع کرد تا قانون جدیدی برای تجارت بنویسند این قانون پیشنهادی که حالا تحت عنوان لایحه تجارت شناخته می‌شد، سرانجام در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه و چندین نوبت در مجلس با رأی نمایندگان مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد اما هر بار با ایراد اصل ۸۵ شورای نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شد.
آخرین بازگشت لایحه تجارت به مجلس
آخرین بار در مرداد ۹۸ بود که لایحه تجارت به صحن علنی مجلس آمد و ۴۰۰ ماده از بیش از ۱۲۰۰ ماده آن تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد اما این بار هم مانند دفعات قبل با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
در این زمینه هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان علت ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت را ناقص ارسال شدن این لایحه دانست و از ایراد اصل ۷۴ شورای نگهبان نسبت به این لایحه خبر داد. بر این اساس لایحه تجارت باز هم به مجلس اعاده شد تا توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود.
بدنبال اجرایی شدن لایحه تجارت
مهدی طغیانی، سخنگوی عضو کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه تجارت به خبرنگار ما گفت: در مجلس دهم این لایحه با نگاه حقوقی به کمیسیون قضایی سپرده شد و مجلس یازدهم به دنبال این است که کمیسیون مشترکی در مجلس تشکیل شود تا قوانین پایه حقوقی نیز بررسی گردد.
کار بررسی لایحه تجارت در اواخر مجلس دهم در صحن علنی مجلس شروع و در مدت کوتاهی چند فصل از آن تصویب و راهی شورای نگهبان شد. درحال حاضر شورای نگهان ایراداتی به لایحه مذکور گرفته و درخواست ارسال یکجای کل لایحه را داشته است.
وی ادامه داد: متاسفانه لایحه تجارت در مجلس دهم بیشتر با نگاه حقوقی بررسی شده و به همین دلیل به مسائل اقتصادی و تجاری توجهی نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه کمیسیون مشترکی برای بررسی لایحه تجارت باید تشکیل شود، گفت: در مجلس دهم لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین و تکلیف شده و کمیسیون‌های اقتصادی در آن نقشی نداشته‌اند.
وی اضافه کرد: به دنبال این هستیم که کمیسیون مشترکی در مجلس یازدهم تشکیل و لایحه مذکور مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
طغیانی در پایان تصریح کرد: قوانین و مقررات تجاری کشور جزء قوانین مادر و زیربنایی هستند. به همین دلیل باید تدریجی و با حساسیت بالا تغییر کنند. کم کاری و سهل انگاری در بررسی قوانین این چنینی زمینه ساز مشکلات زیادی خواهد شد.
لایحه تجارت ابعاد مختلفی را پوشش می دهد
سید محمد موحد؛ عضو کمیسیون قضایی مجلس درخصوص لایحه تجارت به خبرنگار ما گفت: این لایحه کاملا اقتصادی است و کمیسیون اقتصادی باید در خصوص آن تصمیم گیری کند، کمیسیون قضایی در این خصوص کمیسیون فرعی زیادی وجود دارد که پس از اعلام در صحن علنی و صحبت های نمایندگان با توجه به ابعاد مختلفی که این لایحه دارد نظرات در کمیسیون ها داده می شود.
آیا نمایندگان لایحه تجارت را با رویکردی جدید اصلاح می‌کنند؟
عزم نمایندگان برای تعیین تکلیف لایحه تجارت در مجلس یازدهم گرچه اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود اما آن چیزی که در تدوین قوانین مادر مهم است، پرهیز از شتابزدگی و داشتن نگاه جامع به همه ابعاد طرح‌ها یا لوایح است. بر این اساس باید منتظر ماند و دید که لایحه تجارت در مجلس یازدهم با رویکرد مجلس دهم بررسی می‌شود یا آن طور که نمایندگان اعلام کرده‌اند، با نگاهی جامع به تمام ابعاد آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لایحه تجارت اسم اقتصادی دارد در عمل قضایی می باشد
حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص لایحه تجارت به خبرنگار ما گفت: قانون تجارت اصولا جزو قوانین قضایی است چرا که قانون تجارت ورشکستگی، چک ها برگشتی و پول های بانکی وجود دارد که باید رسیدگی شود.
وی در ادامه افزود: این طرح در کمیسیون قضایی مطرح خواهد شد و قانون تجارت از نظر حقوقی و کیفری مطرح خواهد شد لایحه تجارت اسمش اقتصادی است اما در عمل حقوقی می باشد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه درخصوص طرح اجرای مشترک کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حقوقی نیز اظهارداشت: کمیسیون اقتصادی باید به بازار بورس و سکه رسیدگی کنند و به سیاستگذاری های بانکی نظارت داشته باشد و مسائل قضایی با کمیسیون قضایی است و این لایحه همانطور که گفتم فقط نام اقتصادی دارد.