مهدی سعادتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه خلاهایی در قوانین وجود دارد که به آسانی فساد در بدنه شهرداری ها به وقوع می پیوندد و چه راهکاری برای کاهش اینگونه مفاسد متصور است، اظهارکرد: مبارزه با فساد به عزم انقلابی و انگیزه کافی در هر سطح و دستگاهی نیاز دارد و در شهرداری‌ها که مردم از بدو تولد تا مرگ مستقیم با آن سروکار دارند به دلیل منافذ زیاد فساد بیشتری را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: از این رو شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها باید ضمن تقویت سیستم‌های نظارتی درونی به پالایش دستورالعمل های اجرایی و مدیریتی بپردازند و از سوی دیگر در خصوص نوع و چگونگی خدمات رسانی خود برای شهروندان اطلاع رسانی تا مردم راحت تر و بدون واسطه به خدمات دسترسی پیدا کنند.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وجود حجم بالای پروژه های نیمه تمام مازندران، چطور قابل بررسی و برطرف شدن هست و شما با توجه به جایگاه و وظایفی که دارید چگونه این موضوع را هدایت خواهید کرد،گفت: مازندران در حال حاضر با بیش از ۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام مواجه بوده که اجرا و تکمیل آنها بر اساس تورم موجود به ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که طبیعتا از توان بودجه ای دولت خارج است.

سعادتی خاطرنشان کرد: از این رو در صدد هستیم با تعامل مدیریت ارشد استان پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالاتر را در اولویت اجرا قرار دهیم و در ادامه نیز از توان بخش خصوصی برای تکمیل آنها با مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده استفاده کنیم.

وی همچنین به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه مشکلات بخش کشاورزی در مازندران همانند موضوعاتی چون برندینگ محصولات خاص همچون برنج و مرکبات، یا مشکلات صنعت طیور و دامداری که این روزها نقل محافل هست به چه دلیلی به وجود آمده و مجلس برای این وضع نابسامان چه برنامه ای دارد، تصریح کرد: بخش کشاورزی مازندران که تابلو و شاخصه مهم و اثرگذار استان است با مشکلات زیادی مواجه شد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولا طرح آمایش در کشاورزی ما جایگاه ویژه ای ندارد و کشاورزان هر ساله متناسب با میل و نیاز مالی خودشان مبادرت به کشت می کنند در حالیکه استراتژی در این بخش باید روشن باشد، دوما ضعف مدیریت در عرصه بازرگانی و بازاریابی برای محصولات تولیدی استان جدی است.

سعادتی خاطرنشان کرد: هم اکنون سالانه ۷.۵ میلیون تن محصول باغی و زراعی در مازندران تولید و به بازار مصرف عرضه می شود و متاسفانه سود عمده این کار دست واسطه ها و دلالان است که باید با باز تعریف اصولی نظارت‌های میدانی و قطع دست واسطه ها، برای پشتیبانی بیشتر از کشاورزان و باغداران بعنوان یاوران صمیمی دولت در عرصه تولید تلاش شود.

وی افزود: همچنین بحث صادرات و بازاریابی با اهتمام به صنعت بسته بندی، سورتینگ و کنسانتره در محصولات باغی نیز از ضعف های بنیادی در بخش کشاورزی مازندران به شمار می رود که در صدد هستیم با مشارکت سیستم بانکی و تعامل وزارت صمت و جهاد کشاورزی این نقیصه را جبران کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران اظهار کرد: متاسفانه مازندران با وجود قابلیت‌ها و توانمندی‌های ممتازی که در بخش‌های گوناگون دارد از کاروان پرشتاب توسعه کشور عقب مانده و دلیل عمده آن نیز نگرش تصمیم سازان در سطح ملی و استانی در سال‌های گذشته بود.

سعادتی با اشاره به اینکه مهم ترین مولفه در بخش کشاورزی، تغییر نگرش در سیاست‌های متولیان دولت به قابلیت ها و ظرفیت‌های منحصر به فرد مازندران است، گفت: در این ارتباط در تلاش هستیم با کمک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران به همراه اعضای مجمع نمایندگان استان اطلس فرهنگی سیاسی و اقتصادی مازندران را تهیه و به دولت ارائه کنیم تا افق نگاه ها در سطح ملی نسبت به مازندران تغییر کند و مولفه های اساسی توسعه در استان را با اجماع حداکثری متولیان استانی به صورت پروژه ای دنبال کنیم.

وی یادآور شد: البته در این مسیر باید توان مالی و برنامه ای دولت را نیز لحاظ کنیم که با همین رویکرد در حال تدوین برنامه عملیاتی هستیم.