آیین نامه ۱۹۰ اجازه ترخیص کالا به شرکتهای صوری می دهد

شهناز حاجی قاسمی ؛قاسم کلاهی، دبیر اتحادیه کارگزاران گمرکی بندرعباس میگوید تضاد آیین نامه ۱۹۰ قانون امور گمرک و ماده ۱۲۸ آن موجب دامن زدن به شرایط فعلی کارگزاران گمرکی شده است. وی به خبرنگار ما گفت: ماده ۱۹۰ این امکان را به شرکتهای صوری، دارندگان کارتهای بازرگانی و شرکتهای دولتی میدهد تا برای ترخیص کالای خود از کارمندانشان استفاده کنند. کارمندانی که اغلب آشنایی و تخصصی در ارتباط با نحوه و فرایند ترخیص کالا ندارند این در حالیست که کارگزاران گمرکی علاوه بر گذراندن دوره های تخصصی بدلیل داشتن پروانه ، فعالیتشان نیز قابل رصد و ردیابی بوده و بطور کلی فلسفه صدور کارت کارگزاری، سازماتدهی و کنترل فعالیت این افراد است.

وی تاکید می کند آیین نامه باید اصلاح گردد زیرا آیین نامه قانون امور گمرکی متضاد خود قانون است. براساس قانون تنها کارگزار میتواند کالا را ترخیص کند اما خلاهای قانونی این امکان را به کارمندان تاجر و بازرگانان هم داده، در نتیجه این مساله موجب ایجاد شرکتهای صوری شده است. آیین نامه طوری تعریف شده که کالای قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی با سهولت انجام میشود.

خلاهای قانونی در عرضه کارتهای بازرگانی یکبار مصرف

دبیر اتحادیه کارگزاران گمرکی بندرعباس به نقش پررنگ برخی ذینفعان اقتصادی در جلوگیری از اصلاح آیین نامه ها اشاره کرده و میگوید گمرک سه هزار کارت کارگزای صادر کرده است که اغلب این افراد بیکار هستند درحالیکه گمرک همواره شلوغ است این افراد با بهره گیری از خلاهای قانونی و استفاده از  این نامه ها  و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف وارد فعالیت ترخیص کالا میشوند.  

کلاهی با بیان اینکه قاچاق کالا در شرایط تحریم به تولید ملی آسیب وارد کرده است، میگوید قاچاق علاوه بر تضعیف توان تولید داخلی، استقلال اقتصادی را تضعیف و شکاف طبقاتی را تشدید میکند. در سالهای اخیر با اوج گیری تحریم ها حجم ورود کالای قاچاق به کشور بیشتر شده است و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور میتواند در انسداد راههای ورود کالای قاچاق موثر باشد.

بانک ها یکی از عوامل تایید کننده مشخصات صاحب کالاها هستند

اخیرا سازمان امور مالیاتی جهت شناسایی مؤدیان اصلی کارتهای بازرگانی اقدام به انسداد حساب کارگزاران بدلیل ارتباط شغلی آنها با دارندگان این کارتها کرده است تا از این طریق بتواند بازرگانی که کالایش توسط کارگزار ترخیص شده است را شناسایی کند. کلاهی ضمن بیان این مطلب می افزاید محاسبه درامد و مالیات برای کارگزاران و نمایندگان آنها باید صرفا بر مبنای حق العمل دریافتی صورت گیرد چراکه کارگزاران و نمایندگان به عنوان واسطه فعالیت نموده اند. سازمان امور مالیاتی میتواند برای شناسایی صاحبان اصلی کارتهای بازرگانی از طریق استعلام بانک های عامل و شرکتهای حمل و نقل کالای وارداتی مشخصات صاحب کالا و پرداخت کننده هزینه حمل را دریافت کند و یا از طریق مکاتبه با انبارداری که کالا به آنجا منتقل شده است مشخصات صاحب کالای وارداتی را بررسی نماید.  از طرفی این سازمان بابت تراکنش های حساب سالهای دور کارگزاران مالیات صادر کرده است در حالیکه طبق قوانین و مقررات وجوهی جهت فرایند ترخیص کالا برای پرداخت هزینه های گمرکی، انبارداری، حمل و نقل و غیره به حساب کارگزاران گمرکی واریز میشود (ماده ۳۶۸ قانون تجارت) اما کلیه اقلام وارده به حساب های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درامد نبوده است.

کلاهی بیان میکند مسئولیت کارگزار در چهارچوب قانون امور گمرکی است و مسئولیت استفاده از کارت بازرگانی و مالیات عملکرد آن بر عهده صاحب کالا است. بنابراین باید ماده ۱۹۰ آیین نامه (مصوبه دولت) اصلاح شود تا فرایند ترخیص کالا تنها از طریق افراد متخصص صورت گیرد. وی تاکید میکند اتاق بازرگانی بندرعباس ضمن سختگیری در صدور کارتهای بازرگانی نسبت به آموزش های مستمر و تخصصی نیز بصورت قاطع عمل میکند چرا که به خوبی از عواقب صدور این کارتها آگاه است.