مونا ربیعیان/

در سال ۱۴۰۰ در تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.

پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۳۵ میلیون ریال کمتر نباشد.

۳۵درصد افزایش منطقی به نظر می‌‌آید

احمد کرمی، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران درخصوص افزایش حقوق کارمندان به خبرنگار ما گفت: افزایش حقوق هر ساله رخ می‌دهد اما اگر طبق اشل‌های تورمی در نظر گرفته شود با توجه به ۳۵درصد تورم موجود ۲۵درصد افزایش حقوق کم به نظر می‌رسد. اگر مجلس بتواند افزایش حقوق را بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد کمی از لحاظ تورمی معقول‌تر به نظر می‌رسد.

وی در ادامه افزود: اما افزایش حقوق کارگر باید حداقل ۵۰ درصد باشد زيرا حقوق کارگر با کار مهندسي یکی نیست و پایه حقوق‌ها برابری ندارند کارمند ماهیانه ۳میلیون و ۵۰۰ درآمد دارد و کارگر نهایت درآمدش ۲ میلیون و خورده است و این پایه‌های متفاوت باید افزایش متفاوت هم داشته باشند.

همسان‌سازی کار صحیحی نیست

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران درخصوص همسان‌سازی حقوق‌ها اظهارداشت: همسان‌سازی حقوق‌ها بین کارگر و کارمند منطقی به نظر نمی‌آید به‌طور مثال حقوق معلم نباید به اندازه دستمزد کارگر باشد زيرا ارزش کارهای آنها نیز با یکدیگر متفاوت است اما با افزایش حقوق منطقی شاید بتوان قدرت خرید را به مردم بازگرداند.

وی درباره اینکه کارگران باید ۵۰درصد افزایش حقوق داشته باشند بیان کرد: تورم در کشور ۳۵درصد است و در بودجه ۱۴۰۰ نیز بهتر است که افزایش حقوق ۳۵ درصد باشد البته این ۳۵درصد باید در سال ۹۹ رخ می‌داد که مردم با این مشکلات گرانی روبه‌رو نشوند و قدرت خریدشان را از دست ندهند. اما اگر مجلس ۳۵درصد را تصویب کند برای کارگر ۵۰ درصد را باید در نظر بگیرد.

افزایش حقوق تورم‌زا است

وی در پایان با مخالفت با راه‌های تورم‌زا مانند افزایش دستمزدها بیان کرد: البته من مخالف افزایش حقوق و افزایش نقدینگی هستم دولت می‌تواند به صورت بن‌کالا به کارمندان و کارگران کمک کند تا بتوانند کالای اساسی را خرید کنند زيرا افزایش حقوق خودش به نوعی تورم‌زا است اما با بن‌کالا می‌توان برای بازگشت قدرت خرید به کارگران کمک کرد.