مونا رمضانپور/خصوصی سازی کلیدواژه ای است که در این سال ها زیاد در مورد آن شنیده شده است.  واگذاري هایی که به بخش خصوصي انجام می شود يکي از الزامات پيشرفت اقتصاد کشور می باشد اما برخی خصوصی سازی ها در چند سال اخیر بحث برانگيز بوده اند. از جمله این موارد که در چند ماه اخیر بسیار بر سر آن جنجال برپا شده، واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش خصوصی بوده است. اما ماجرا چیست؟

قانون اصل ۴۴ اگر رعایت شود مشکلی برای بخش خصوص پیش نخواهد امد

احمد كرمى؛ دبيركل جامعه اسلامى كارگران درخصوص قانون اصل ۴۴ واگذاری به بخش خصوصی به خبرنگار ما گفت: قانون واگذاری به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ واگذاری ۳۳ ردصد از سهام هر شکرت یا تولیدی که به بخش خصوصی واگذار می شود باید به شاغلین آن تولیدی داده شود که تا کنون این اصل قرارداد اجرایی نشده است و واگذاری ها به شیوه ای بوده که این قانون کاملا نادیده گرفته می شود بنابراین مشکلات زیادی برای کارفرما به وجود می امد.

وی در ادامه افزود: در این مشکلات هم کارفرما ضرر هنگفتی می کند هم کارگران از شغل خود بیکار می شوند و در نهایت جامعه متضرر خواهد شد.

 دبيركل جامعه اسلامى كارگرارن در ادامه درباره شرکت های واگذاری شده به بخش خصوصی گفت: درحال حاضر شرکت صنعت مغان و ماشین سازی تبریز به بخش دولتی بازگشت داده شد و نیشکر هفت تپه نیز با رایزنی های بسیار در حال بازگشت به بخش دولتی است که در قوه قضایی در این خصوص کمک بسیاری انجام داده است اگر در این واگذاری ها ۳۳ درصد سهم رعایت می شد کارگران برای سهم خودشان هم که شده تلاش می کردند.

وی درباره شرکت هواپیمایی ایارن ایرتور گفت: درحال حاضر بعداز ماجرای نی شکر هفت تپه هواپیمایی ایران ایرتور به بخش خصوصی واگذار شد هواپیمایی که در همه نقاط کشور نمایندگی و دفتر فعال داشته است پولی هم که بخش خصوصی برای این هواپیما پرداخت کرده است هزینه برند آن نیست چه برسد برای کارگران در این خصوص هم بهتر است که قوه قضایی تا ماجرا این برند همانند هفت تپه نشده است ورود کند و نگذارد چنین واگذاری های اشتباهی درخصوص شرکت های دولتی صورت گیرد چرا که در این خصوص جامعه نیز متضرر خواهد شد.

احمد كرمى در پایان درباره کارگران بیکار شده به خبرنگار ماگفت: اداره کار موظف است کارگرانی که از کار بیکار شده اند را بر سرکارهایشام بازگرداند در ماجرای واگذاری ها مقصر مسوولین نیستند بلکه شخصی که خریداری می کند هم مهم است که قانون ۳۳ در صد را رعایت کند تا از کمک کارگران درخصوص روند تولید کمک بگیرد و سرمایه گذار در این میان نیز سود ببرد.