اما از آنجا که این روند غلط در نهایت به نابودی مهم‌ترین منبع درآمدی کشور می انجامید. لذا برای نخستین بار در سال ۸۷ رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز را از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه زآینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی تغییر دادند.

به گزارش روزنامه اقتصاد پویا: جمشید عدالتیان فعال اقتصادی وهمچنین عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران در خصوص صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی تعادل ارزی است, چنین اظهار داشت:
رسالت صندوق توسعه ملی پرداخت ارز بصورت وام در راستای توسعه صنابع و صنعت کشور به ویژه در پروژه های خصوصی کشور است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد:طبق آیین نامه صندوق توسعه ملی,اینگونه نیست که نهاد های اجرایی یا خدماتی به محض مواجهه با مشکل هزینه از این صندوق برداشت کنند.در جاهایی هم که شرایط اضطراری ایحاب کند , مانند سیل ,کرنا در حالتی ناخوشایند و اجباری این هزینه با اجازه رهبری پرداخت می شود.

عدالتیان با تاکید بر این موضوع که شهردار تهران هم در اراستای همین رویه ناخوشایند که منافات با هدف ورسالت حساب ذخیره ارزی کشور دارد, تقاضای هزینه برای مرتفع کردن حمل ونقل کلان شهر تهران را دارد.

عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران با ابراز تاسف در این امر خاطر نشان کرد:
که شهردار تهران در واقع تقاضای وام هم از صندوق هم نکرده است, بلکه طلب هزینه ای بدون بازگشت کرده که با اصول و هدف صندوق توسعه منافات اصولی و حقیقی دارد.

علی عبدی زاده تحلیلگر اقتصادی هم در خصوص آرمانهای صندوق توسعه ملی گفت:در اين مورد قانونى براى تخصيص وجود ندارد چرا كه شهردارى يه نهاد عمومى غير دولتى و از نظر درآمدزايى نيز می بایست خود كفا باشند ولى از طرفى دولت سالانه بعنوان يارانه از محل منابع درامدى به شهرادرى می بايست پرداخت كند كه متاسفانه اين موضوع اصلاً شفاف نيست و همچنين درصدى از ميزان وصول ماليات در هر شهر به شهردارى آن جهت تامين بخشى هزينه هاى اين نهاد تعلق می گيرد.
لذا صندوق توسعه ملى كه اهداف مشخصى را در وظايف قانونى خود می بيند با آنچه از ان انتظار می رود يا در حال انجام در تناقض آشكارى است.

عبدی زاده با اشاره به اینکه بدهى دولت به صندوق توسعه ملی در حدود ٧.٩ ميليارد دلار بنظر ميرسد, خاطر نشان کرد: این موضوع باید به روز رسانى و بررسى مجدد صورت گيرد و اين بدهى و برداشت ها بطور شفاف با عدد و رقم اعلام شود كه آثار اين حجم از بدهى به دليل نحوه هزينه كرد آن كه در راستاى هزينه هاى جارى دولت معمولاً صورت می گيرد بطور فزاينده تورم زا بوده و می باشد چرا كه در صورتى انتظارات تورمى نسبت به اين ميزان نرخ تورم از طرف بخش هاى اقتصادى می توانست كمتر باشد كه اين برداشت ها جهت هزينه در توسعه زيرساختها و حمايت از بخش هاى توليدى انجام می پذيرفت كه متاسفانه اينگونه نبوده است.

عبدی زاده تحلیلگر اقتصادی با اشاره به این نکته که یکی از عوامل افزایش نرخ تورم کشور عملکرد صندوق توسعه می باشد, چنین تصریح کرد: عملكرد صندوق توسعه ملى با وظايف و فلسفه وجود اين نهاد در تناقض فاحش قرار گرفته است كه در صورت ادامه اين وضعيت بايد گفت اين صندوق از فرصت تبديل به یک ابر تهديد خواهد شد كه تا كنون نيز يكى از عوامل افزايش نرخ تورم را همين عوامل ياد شده بايد دانست.

عدالتیان ,فعال اقتصادی هم در خصوص بدهی دولت با رقم بالا به صندوق توسعه ملی, خاطر نشان کرد:دور از ذهن است که دولت با و جود کسری بودجه, درآمد ارزی و مشکلات عدیده مالی قادر به پرداخت قرض ارزی خود به صندوق باشد و اینکه کماکان این بار بر دوش دولت آینده خواهد افتاد.

در پایان این گزارش ,عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران چنین جمع بندی کرد: عملکرد دستگاهای اجرایی و خدماتی در برداشت از صندوق توسعه مالی, میانبر را جایگزین تلاش و اهتمام در عرصه خود می کنند.