اقتصاد پویا/  به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب خواهد شد. در این خصوص با سیدمرتضی کریمی ؛ اقتصاددان به گفت و گو پرداختیم.

*مشارکت عمومی در بخش خصوصی یکی از ارکان های مهم در حوزه حکمرانی است

با توجه به اینکه مشارکت عمومی – خصوصی، یک بخش مهم حوزه حکمرانی است. برای اینکه بحث، دیالوگ باشد نه مونولوگ، لطفا دوستان عرایض بنده را نقد و فرانقد نمایند.

ستون فقرات بحث را بر روی سه موضوع اساسی استوار کردم. اول جایگاه و اهمیت معاملات عمومی، دوم وضعیت کنونی قوانین کشور درباره معاملات عمومی و سوم که اصلی­ترین بخش است، درخصوص تعارض منافع نهفته در لایحه مشارکت عمومی – خصوصی است. برای اینکه با یکدیگر همگرایی داشته باشیم، نیاز است مبانی و یک­سری مفهوم­پردازی­های فنی که در زمینه معاملات عمومی مطرح است، عرض کنم و سپس به سمت مسائل مهم­تر، لایحه، متن و نقد لایحه برویم. تدارکات عمومی یا معاملات عمومی، بخشی است که بر اساس آن، دولت­ها در سراسر جهان، برای مرتفع کردن نیازها و وظایفی که برعهده­شان است، کالاها و خدماتی را از بخش خصوصی خریداری می­کنند. اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می­شود که هزینه­هایی که این دولت­ها در سراسر جهان انجام می­دهند، از دید ملت انجام می­شود و واژه «عمومی» از این جهت است که این هزینه از وجوه عمومی اتفاق می­افتد؛ یعنی مالیاتی که ماهانه از حقوق کارمندان کسر می­شود، قبوض پرداختی و سایر مواردی که در بودجه سنواتی دیده شده و توسط دولت­ها در آنجا هزینه­هایی انجام می­شود. برای اینکه اهمیت این بحث شفاف­تر شود، گزارش آماری از گردش معاملات عمومی در ایران عرض می­کنم.

آمارهای بانک جهانی

بر اساس گزارش ۲۰۱۷، بانک جهانی، در کشورهای با درآمد پایین، ۱۴٫۵ درصد از GDP، هزینه معاملات عمومی می­شود. اگر GDP ایران را در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۵۰ میلیارد دلار فرض کنیم و نرخ برابری دلار در مقابل ریال را به طور میانگین در کل سال، ۲۵۰۰۰ تومان درنظر بگیریم، حجم تدارکات عمومی در ایران، ۶۵ میلیارد دلار و حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. البته بودجه طرح­های تملک دارایی سرمایه­ای در قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است که این عدد، ۲۵ برابر آن عدد است؛ یعنی اگر درآمدهایی که نهادهای ارائه­کننده خدمات عمومی از درآمدهای داخلی مانند پرداخت قبوض یا شهرداری­ها از محل دریافت عوارض و پروانه­هایی که صادر می­کنند، در این محاسبات وارد کنیم، به عدد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان می­رسیم. پس این حوزه، به شدت پُرپول است. OECD در سال ۲۰۱۴، درخصوص هدف رشوه دادن در دنیا به بخش حکمرانی، گزارشی منتشر کرده، یعنی مواردی که یک­طرف حکمران و طرف دیگر بخش خصوصی است، هدف آن را بررسی و در هشت دسته طبقه­بندی کرده است مانند معاملات عمومی، گمرکات، مالیات، ویزا و دسته­بندی آخر آن سایر موضوعات است.

بر اساس این گزارش، ۵۷ درصد از رشوه­هایی که در دنیا اتفاق می­افتد، از نظر تعداد مربوط به معاملات عمومی است؛ یعنی از هر ۱۰۰ فقره رشوه که به حکمران­ها پرداخت می­شود، طرف خصوصی، رشوه­ پرداخت می­کند تا قراردادی از طرف عمومی بگیرد. همین گزارش در سال ۲۰۱۳، میزان فساد را کمی­سازی کرده است. بر این اساس، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه معاملات عمومی در دنیا به دلیل فساد موجود از بین می­رود. وقتی طرف خصوصی، رشوه­ای به طرف عمومی بدهد، اگر A واحد رشوه بدهد، چند برابر آن، درخواست رشوه خواهد داشت. اگر عملیات احداث ساختمان باشد، از مشخصات فنی کار کم خواهد کرد و هزینه­های دوره بهره­برداری از آن طرح، افزایش می­یابد. وقتی این اعداد را فقط برای یک سال، یعنی ۱۴۰۰ در کنار هم قرار دهیم و زمانی که بودجه تدارکات عمومی را ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم، با نُرم ۲۵ درصد برای دنیا، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه معاملات عمومی به خاطر این فساد از بین می­رود. پس معاملات عمومی، حوزه­ای په شدت پرپول است و حجم گردش مالی و فساد در آن بسیار بالاست. این آمارها، بین­المللی است. هزینه از وجوه عمومی انجام می­شود، تامین محصول مرغوب و خدمات­رسانی مناسب یک دغدغه است. آنچه اهمیت این حوزه را بیشتر می­کند، این است که بدنه عمومی جامعه نسبت به قراردادهای عمومی حساسیت ندارد و برایش قابل لمس نیست و فهم دقیقی از آن ندارد. مثلا اگر در فضاهای آنلاین، جستجو کنید درخصوص قرارداد ۲۵ ساله با چین، برجام و… آن­قدر محتوا تولید شده و مردم روی آن حساس هستند، درباره آن طنزپردازی و کلیپ­هایی ساخته شده و گفت­وگوهایی در شبکه­های اجتماعی رخ می­دهد، اما این حوزه، حوزه­ای است که به شدت مغفول مانده است. اگر از معاملات عمومی هم فهم داشته باشیم، درباره معاملات مربوط به قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی، آگاهی جامعه به مراتب کمتر است.

امیتاز ایارن در سازوکار خصوصی سازی ۶۰ است

در سنجه اول که ارزیابی تا آماده­سازی پیشنهاد است، امتیاز ایران، ۶۰، امتیاز فرانسه ۶۹ و امتیاز آمریکا ۹۸ است. سنجه دوم، مربوط به تسلیم پیشنهاد است؛ یعنی سازوکاری که طرف خصوصی، اسناد را دریافت و دقیقا نیاز طرف عمومی را شناسایی و سپس پیشنهاد خود را به طرف عمومی یا کارفرما یا دستگاه اجرایی تسلیم می­کند. بر این اساس، سوالاتی پرسیده می­شود و بر اساس آن، امتیاز داده می­شود. مثلا آیا فرایند تسلیم پیشنهادها، آنلاین اتفاق می­افتد؟ آیا به­گونه­ای است که بعدها امکان جابه­جایی یا تعویض پاکت­های مالی یا فنی باشد یا نباشد؟ آیا مهلت­های حداقلی مناسبی برای طرف خصوصی درنظر گرفته شده که وقتی قرار است تسلیم پیشنهاد کند، بتواند به خوبی ارزیابی کند یا خیر؟ در تسلیم پیشنهاد، امتیاز ایران ۷۸، فرانسه ۷۱ و آمریکا ۵۷ است. همان­طور که می­بینید قانون مناقصات ما در سنجه پیشنهاد، به مراتب مترقی­تر از ارجاع کار در فرانسه و آمریکاست. البته آمار مربوط به سال ۲۰۱۷ است. حتی بحث سامانه فساد ما که موارد اطلاع­رسانی الکترونیکی را به خوبی سازماندهی کرده، اعمال نشده و اگر الان دوباره گزارش، به­روزرسانی شود، برخی سنجه­های ما می­تواند امتیاز بیشتری داشته باشد. در سنجه بعدی، گشایش و ارزیابی پیشنهادها بررسی شده است. اینکه فرایند گشایش پاکت­ها چگونه باشد؟ اینکه وقتی طرف عمومی، قرار است طرف خصوصی را ارزیابی کند، معیارها از قبل مشخص است یا خیر؟ آیا دقیقا مطابق معیارهای اعلام­شده، طرف خصوصی را ارزیابی می­کند یا خیر؟ آیا فرایند گشایش پاکت­ها و کسانی که در این فرایند ارجاع کار یا مناقصه شرکت می­کنند، به صورت آنلاین ثبت می­شود تا خارج از آن بازه زمانی، کسی قیمت جدید نیاورد؟ در این سنجه، امتیاز ایران ۵۷، فرانسه ۶۴ و آمریکا ۵۷ است و امتیاز ایران و آمریکا، برابر است. در زمینه محتوا و مدیریت قرارداد تدارکات، سنجه­هایی وجود دارد مانند اینکه آیا احکام قرارداد از قبل، مشخص است یا نه؟ آیا از زمانی که برنده مشخص می­شود تا زمانی که قرارداد امضا شود، امکان مذاکره یا اصلاح در مفاد قرارداد وجود دارد یا خیر؟ آیا وقتی طرف عمومی به طرف خصوصی قراردادی را ابلاغ می­کند، به سایر کسانی که در این مناقصه شرکت کرده­اند، اطلاع­رسانی می­کند که قرارداد را به این دلایل به فلان شخص ارجاع داده است یا خیر؟ در این شاخص، امتیاز ایران ۷۳، امتیاز فرانسه ۷۳ و امتیاز آمریکا ۶۴ است.