در عین حال، طبق آخرین گزارش سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تقریبا دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در ایران موجود است که اگر قیمت هر واحد را ۲۰۰ میلیون تومان فرض کنیم، ارزش سرمایه ای این خانه های خالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می شود.

آگاهان بر این عقیده اند اگر این طرح پیش از این پیگری و اجرا شده بود، قطعا مسکن با یک تورم افسارگسیخته روبرو نمی شد. دولت تدبیر امید که وزارت مسکنش را با صدارت عباس آخوندی، به عنوان چهره ای لیبرال آغاز کرد، نتوانست طی ۵ سال صدارت وی طرحی برای این بخش دراندازد. آن گونه که در نهایت مجلس مجبور به استیضاح وی و ترک کاخ پاستور شد اما آنچه وی در این خصوص انجام داده بود، سنگ اندازی های تلویحی در مسیر تصویب یک لایحه مهم یعنی مالیات بر خانه های خالی بود که قیمت مسکن را طی ۵سال  با تورم ۱۳۰درصدی مواجه کرد!

عباس آخوندی در مصاحبه ای، دریافت مالیات بر خانه های خالی را طرحی زمان‌بر دانست و یا در مصاحبه دیگری، این مالیات را بی ارزش خواند. در حالی که اگر واقعا ایرادات کارشناسی مانع اجرای این مالیات بود، آخوندی می توانست لایحه ای را آماده و در اختیار مجلس بگذارد و آن را اصلاح کند در حالی که این اتفاق نیفتاد.

احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده ای به همراه دارد و سوداگران را تشویق می کند به جای تولید مسکن که هزینه ها و دردسرهای بسیاری به همراه دارد، این مسیر غیر مولد را انتخاب کنند. در واقع  بخشی از تقاضاهای سرمایه ای بازار مسکن برای این هدف شکل می گیرد. دولت ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه داشتن مسکن را کاهش می دهند. عدم اجرای این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های ۹۰ تا ۹۵ ، با افزایش نگران کننده ۱ میلیون واحدی به ۲٫۶ میلیون واحد برسد. در همین راستا، طرح مالیات بر خانه های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه های خالی از سال ۱۳۹۵ بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد زیرا وزیر وقت دولت یازدهم، علاقه ای به اجرای آن نداشت و با دستاویز شدن به بهانه های غیرکارشناسی از اجرای آن سر باز می زد اما در نهایت این طرح به تصویب مجلس ریده و بعد از رفع ایرادات آن برای اجرا در اختیار دولت قرار گرفت.

بعد از اجرای این طرح خانه های خالی شناسایی شدند و متولیان وزارت مسکن با قاطعیت اعلام کردند که اغلب خانه های خالی در اختیارنهادها و سازمان ها ست.

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در همان زمان از شناسایی یک نهاد با در اختیار داشتن ۱۰۰۰ واحد خانه خالی خبر داد و گفت: فردی در تهران نیز شناسایی شده که ۱۹۵ واحد در اختیار دارد.

در این میان، مساله کد رهگیری که برای شناسایی مالکان و البته جلوگیری از حقوق مصرف کننده و کاهش جرایم مربوط به حوزه ملک تعریف شده و اکنون در حال اجراست کمکی چندانی برای حسن احجرای این طرح نکرده، چرا که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که به رغم ارایه کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، چرا تاکنون صاحبان مالکان خانه های خالی شناسایی نشدند؟، گفت: دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. در عین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان می دهد و در خصوص معاملاتی که در کذشته انجام شده این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعه ای از پایگاه داده های اطلاعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند.

از سوی دیگر کد رهگیری در حالی که طرحی مطلوب برای جلوگیری از زد و بند و فساد می تواند باشد، در اختیار اتحادیه املاک است که به دلیل حواشی پیرامون این اتحادیه ضروری است در اختیار نهاد دیگری قرار بگیرد که نظارت کافی و رصد آن به اندازه کافی صورت بگیرد.

درنهایت، مسکن قصه پرغصه ای که به این زودی از شر مافیا بازی و فساد خلاص نمی شود و عزم ملی و جدی برای فسادزدایی از آن نیازمند است.