نکته جالب این است که مدیریت این کارخانه ها به جای اینکه به فرد واگذار شود به بانک ها واگذار شده است و این نشان از این دارد که بانک ها وارد بنگاه داری شده اند و این بنگاه داری بانک ها در بخش صنایع آن هم به دلیل اینکه دولت حاضر نیست که مالکیت خود را از دست دهد و بانک ها نیز بخش دولتی محسوب می شود بنابراین باید دید که قرار است مدیریت کارخانه های برگشتی به دولت چگونه اداره خواهد شد.

کارخانه های برگشتی به دولت توسط بانک ها مدیریت می شوند

عبدالرضا داوری، کارشناس سیاسی درباره بازگشت برخی کارخانه های تولیدی مانند هفت تپه به دولت( به بانک های دولتی) به خبرنگار ما گفت: این امر طبیعی است که واگذاری برخی از صنایع که در بخش خصوصی سازی به مشکل خورده است به یک واحد دولتی همانند بانک ها برگردد و به عنوان یک مسکن از آن استفاده می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: موسسات اقتصادی حاضر نیستند که وارد یک بحران شوند و اینکه به بانک ها واگذار می شود به دلیل اینکه زیر نظر دولت باشد در غیر این صورت علت دیگری ندارد.

این کارشناس مسائل سیاسی درباره مالکیت دولت در تمامی صنایع اظهارداشت: هیچ دولتی حاضر نیست تا مالکیت خود را از دست دهد خیلی ابلاغ ها درمورد خصوصی سازی صورت گرفته است که همچنان بر زمین مانده است و هیچ دولتی خصوصی سازی را انجام نمی دهد و به شکل رانتی آن را برای عموم عنوان کرده است بنابراین بخش خصوصی نتوانسته موفق شود.

جریاناتی نمی گذارند بخش خصوصی موفق باشد

وی در ادامه اظهارداشت: به دلیل اینکه دولتی ها و جریان های دولتی نمی گذارند که بخش خصوصی کار خود را ادامه دهند چرا که هیچ دولتی حاضر نیست مالکیت خود را از دست بدهد بنابراین هیچ وقت بخش خصوصی را موفق جلوه نخواهد داد بنابراین هر کارگاه دولتی که واگذار می شود با بزرگترین مشکلات رو به رو می شود بنابراین دولت اعلام می کند به دلیل کارگران این کارگاه از بخش خصوصی به بخش دولتی باز می گردد و این که در رسانه های ملی این را بزرگ می کنند نشان از این دارد که قصد تخریب بخش خصوصی را دارند.

عبدالرضا داوری در ادامه بیان کرد: در سال ۹۷ نوبخت اعلام کرد که ۷هزار میلیارد تومان دارایی دولت است و هیچ دولتی حاضر نیست که این را به بخش خصوصی واگذار کند شاید هر ایرانی هم به منصب بنشیند چنین کاری را نکند چرا که این مالکیت می تواند قدرت ایجاد کند برای دولت ها.

اقتصاد دستوری نیست

وی در بخشی از مصاحبه خود درباره اینکه کارخانه ها بازگشایی شده توسط رییسی دوباره تعطیل شده اند می تواند ایجاد بدبینی در بخش خصوصی داشته باشد گفت: اقتصاد دستوری نیست که بخواهیم با یک دستور کارخانه ای را باز کنیم یا ببندیم سازکارها مشخص است و با دستور رییس جمهور و قوه قضاییه نمی توان کاری انجام داد.

وی در پایان راهکار واگذاری را اینگونه بیان کرد: راه این است که باور عمومی را بر بخش خصوصی اصلاح کنیم که کار سختی است چرا که فضای رسانه ای علیه خصوصی سازی است و دولت هم برای اینکه امکلاکش را حفظ کند بر این شبه ها دامن می زند.