چین امروز ۱۴ درصد تولید ناخالص دنیا را دارد،نفر اول آمریکا است که ۲۴ درصد است و نفر سوم ژاپن است که یک‌دفعه به نزدیک ۵/۵ درصد می‌رسد. در این خصوص با جواد راستي ، پژوهشگر ارشد اقتصاد سياسي توسعه هب گفت و گو پرداختیم .
*برنامه های طولانی مدت باید اجرایی شوند نه فراموش /درسی برای توسعه از سایر کشورها
یک آماری را خدمت تان درباره توسعه صنعتی ایران بعد از پنج برنامه ارائه می‌دهم. کره جنوبی سهم ارزش افزوده بخش صنعتش در «GDP» دو سال پیش ۲۷ درصد بوده، چین ۲۹ درصد و مالزی ۲۲ درصد و ما ۱۱ درصد بوده‌ایم. پس ببینید ما حتی نسبت به کشورهای آسیایی مثل چین و کره که تقریباً ۲/۵ برابر ایران سهم داشته‌اند و حتی نسبت به مالزی که ما زمانی از آنها به لحاظ صنعتی بسیار جلوتر بودیم، این نشان می‌دهد که از درآمدهای کشور مدیریت بهینه سرمایه گذاری نداشته‌ایم تا منابع درآمدی نفت به گسترش و بالا بردن توانایی صنعتی کمک کند. اگر امروز توانایی‌های صنعتی کشور و صادرات آن بالا بود، به دلیل صادرات صنعتی آسیب‌پذیری کشور پایین‌تر می شد. اگر امروز می‌توانستیم صادراتی معادل ترکیه یا ویتنام داشته باشیم اوضاع کاملا متفاوت بود. فراموش نکنیم که ویتنام در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۷۰ میلیارد دلار و ترکیه ۱۶۰ میلیارد دلار صادرات داشته است. ما ایران را با فرانسه و آلمان مقایسه نمی‌کنیم. ما ایران را با کشورهای در حال توسعه‌ای مقایسه می‌کنیم که برخی از آنها مثل کره جنوبی، ترکیه، مالزی و یا ویتنام که دچار یک جنگ ۲۵ ساله بسیار سنگین شده بود و بیشتر از جنگ جهانی دوم بمب روی آن ریخته شد، در طول ۳۰ سال گذشته توانست خود را پیدا کند. چرا ویتنام باید برگردد و بتواند خود را بازسازی کند، آن هم بدون داشتن نفت و گاز و دوباره به صادرات این میزان در دنیا برسد؟
شما ببینید که کره جنوبی در ۲۰۱۷ صادراتش ۵۷۸ میلیارد دلار است و کره شمالی ۶ میلیارد. ایران هم اگر همه صادرات پتروشیمی و میعانات و مواد معذنی را جمع کنیم ۴۰ میلیارد صادرات داریم. این‌ها مقایسه است، این‌ها دقت کردن به نوع سیاست‌گذاری‌ها و تفاوت‌ها برای حرکت کردن است. نتیجه آن می‌شود تولید سرانه ایران کجاست؟ کره جنوبی قبل از ۱۹۸۰ نصف درآمد سرانه ایران را داشت الان پنج برابر ما است. یعنی این کشور ۱۰ برابر ما رشد کرده است چون نصف ما بوده و درآمد سرانه‌اش پنج برابر ما رشد داشته است. این‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری کشور چقدر دچار مشکل است، اصلاً توجه نمی شود که پتانسیل ملی چقدر بالا است، آیا برای برون‌رفت از این شرایط از تمام این پتانسیل استفاده می شود؟ یا با اتخاذ سیاست‌های سیاسیون که در ارکان حاکمیت در رده‌های مختلف حضور دارند، شرایط روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود.
بحران ها و مشکلات حاکم بر کشور
متوسط رشد اقتصادی سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱، ۹/۱۱ درصد بوده و متوسط رشد اقتصادی سال ۵۲ تا ۹۷ متاسفانه به ۴/۲ درصد تنزل پیدا کرده است ، همین روند بیانگر شرایط اقتصادی ، بحران‌ها و مشکلاتی است که بر اقتصاد ایران حاکم بوده است.در چند دهه گذشته می‌توان گفت که اعمال سیاست‌های سیاستمداران در ارکان حاکمیت بر بودجه سالانه کشور نه تنها باعث انبساط پول شده بلکه موجب شده که شرایط بودجه به‌نوعی در اقتصاد ایران اثر منفی بگذارد و در پایه پول خود را نشان داده است. در دهه‌های اخیر همواره در اقتصاد ایران، تورم دورقمی را شاهدیم.پس ما میراث‌دار یک مدیریت غلط سیاسی بر اقتصاد هستیم که بدون توجه به سیاست‌های مالی و پولی صرفاً با اعمال سیاست‌های خاص برای اداره کشور، اقتصاد ایران را صدمه‌پذیر کرده و این صدمه‌پذیری موجب شده که اگر بانک مرکزی هم قادر باشد تلاش‌هایی کند، چون حجم این دخالت‌ها از آنچه بانک مرکزی می‌تواند از آن ممانعت کند، بیشتر است، بدون نتیجه بماند.
در نیم قرن اخیر، کشورها توانستند با بهره‌گیری از تجارب و علم اقتصادی، شرایط مناسبی را در شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان ایجاد کنند، درس‌آموزی از این تجربیات باعث شده که کشورها در دو دهه اخیر، از نظر شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش نابرابری و برنامه‌های رفاهی در سطح مطلوبی قرار گیرند. حال آنکه این رویه در کشور ما وجود نداشته و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد همواره با نوسان روبه‌رو بوده است.
عدم استفاده از تجربیات جهانی در ایران
بی‌اعتنایی به درس‌آموزی از «تجربیات جهانی»، «تجربیات داخلی» و «علم اقتصاد»، سه دلیل جاماندگی از مسیر توسعه کشور بوده که باعث شده اقتصاد ایران در دور باطل قرار گیرد.
در وجه نخست ، نپذیرفتن این واقعیت که کشورهای دیگر جهان ، می توانند مسیر تصحیح خطا و رو به بهبود را طی کنند و درس آموزنده‌ای برایمان داشته باشند، باعث بهره نبردن از تجربیات منحصر به فرد جهانی، در ۴ دهه گذشته شده است. در وجه دوم، تجربیات متنوع داخلی، «سوگیرانه» مورد ارزیابی قرار گرفته که این موضوع نیز باعث محروم شدن از درس‌آموزی شده است. در وجه سوم نیز به‌دلیل عدم درک علم اقتصاد، این موضوع با برچسب تئوری لیبرال یا نئولیبرال در سطح جامعه مطرح شده است.
عدم ایجاد فضای رقابتی در کشور
بعد از حدود نیم قرن تجربه به‌کارگیری انواع راهبردهای متعارض، از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، نوعی همگرایی راهبردی حاصل شد که این همگرایی به‌تدریج در طول زمان تقویت شد. پذیرش اشتباهات گذشته، سرمایه‌ای شد برای دستیابی به دنیایی با تکرار کمتر خطاهای قبلی و زمینه‌ای فراهم کرد برای همگرایی استثنایی در تاریخ تحولات سیاست‌گذاری در جهان. علم اقتصاد، شانه به شانه مشکلات اقتصادی حرکت کرده و می‌کند و با تبیین نقدپذیر پدیده‌های ملموس، راه را برای حل مشکلات جدید باز می‌کند. برآیند این شرایط را می‌توان در نرخ بیکاری متوسط جهانی ۶ درصد، نرخ تورم متوسط جهانی حدود ۲ درصد، نرخ رشد اقتصادی متوسط کشورهای درحال توسعه بیش از ۵/ ۵ درصد و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر و نابرابری در حد نسبت یک به شش یا هفت بین دهک اول و دهم در غالب کشورهای اروپای غربی مشاهده کرد. برآیند این همگرایی حاصل شده در نتیجه تجربه جهانی را می‌توان در آنچه ظرف بیش از ۲۰ سال گذشته به‌صورت روندی بسیار مشابه در اکثر کشورهای شاخصی که در گذشته خطوط راهبردی متفاوتی را دنبال می‌کردند، در پنج محور اصلی به شرح ذیل به‌صورت جمع‌بندی فراگیر خلاصه کرد:
اول: بخش خصوصی، در فضای رقابتی و در چارچوب سازوکار بازار، تنها نهادی است که با بیشترین کارآیی می‌تواند عهده‌دار بنگاهداری اقتصادی باشد.
دوم: وجود یک نظام حکمرانی قوی و «غیرمتعارض در حوزه‌های اصلی راهبردی» و به‌روز از نظر ظرفیت تکنوکراسی، مهارت‌های مدیریتی و توان مالی مبتنی بر مالیات ستانی و با ماموریت تامین امنیت، صلح و تضمین حقوق مالکیت، برقراری نظام رگولاتوری کارآمد و ایجاد نظام تامین اجتماعی، از لوازم اصلی تامین رفاه پایدار جامعه است.
سوم: فضای باثبات اقتصاد کلان، به معنی تورم کمتر از ۵ درصد و پایدار، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر است.
چهارم: وجود یک برنامه موثر مقابله با فقر درآمدی، ضرورتی قطعی برای حصول اطمینان از بهره‌مندی همه آحاد مردم از مزایای رشد اقتصادی است.
پنجم: مشارکت فعال در تجارت، تولید و مالیه جهانی، به‌عنوان عاملی در جهت تضمین کاهش هزینه‌ها، رفع محدودیت تقاضای پایین داخلی و دستیابی به تکنولوژی، به هیچ وجه مغایر با حفظ استقلال سیاسی کشورها نبوده و مواضع مستقل و متباین کشورها می‌تواند در چارچوب‌های مسالمت‌آمیز و نظام نهادی و حقوق بین‌المللی پیگیری شود. عدم پایبندی به پنج اصل راهبردی مورد اشاره، شرط کافی برای نابسامانی اقتصاد و پایبندی به آنها شرط لازم برای بهبود مستمر وضعیت اقتصادی است. نکته مهم حائز اهمیت دیگر آن است که تبعیت از ۵ اصل راهبردی به معنی به‌کارگیری الگویی یکسان در عرصه سیاست‌گذاری نیست و عملکردهای بسیار متفاوت بر حسب شرایط اولیه کشورها و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی آنها ذیل ۵ اصل ذکر شده قابل‌شکل گیری است و در واقع عرصه سیاست‌گذاری – و نه عرصه خطوط راهبردی – میدان وسیعی را برای اختلاف نظرها و حتی سلایق باز می‌گذارد که در آن، دیدگاه‌های متفاوت و منافع متعارض، بتوانند با یکدیگر زورآزمایی کنند. نقطه ضعف بنیادی آنگاه بروز پیدا کرده و خطرآفرینی می‌کند که اختلاف نظرها از سطح سیاست‌گذاری به سطح راهبردی ارتقا پیدا کند. می توان با اطمینان ادعا کرد که محورهای پنجگانه ذکر شده، برخوردار از اجماعی قوی نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان جامعه جهانی است. اما با همان اطمینان می‌توان ادعا کرد که نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان داخلی نیز اجماعی حتی ضعیف بر این ۵ اصل راهبردی وجود ندارد. اثرات کمی را از این اتفاق استثنایی و گران قیمت می‌توان در داخل مشاهده کرد. بسیاری از گروه‌های مرجع، همچنان مستقل از این تحولات، در درون جزایر خود به رویکردهای سلبی بسنده کرده و از آن منبع تغذیه می‌شوند و گروه‌های سیاسی نیز دعوا و درگیری را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهند. نفت و دعوا و در گیری چه با خودمان و چه با دیگران، به یک رویکرد سیاسی اجتماعی فراگیر تبدیل شده و از این طریق غفلت غیرقابل‌بخشش از همگرایی‌های ذکر شده توجیه‌پذیر جلوه کرده است. شاید مفید و مناسب باشد اگر در قالب یک پویش اجتماعی، گروه‌های معتقد و ملتزم به ۵ اصل راهبردی ذکر شده، به‌طور شفاف از سایرین متمایز شده و آنها که این ۵ اصل را قبول ندارند اعلام کنند با کدام یک از آنها مخالفند و چرا؟
نسل ۴۰ سال گذشته راهکاری برای برون رفت از مشکلات اقتصادی ندارد
شاید این بتواند نقطه شروع مناسبی باشد برای باز شدن باب گفت و گوی سازنده میان نحله های مختلف فکری در کشور. در عرصه درونی، نسل ما طی ۴۴ سال گذشته، رویکردهای راهبردی متفاوت و پرهزینه‌ای را تجربه کرده است. جدای از راهبرد توسعه وفور محور نفتی، که به بیماری حاد هلندی در سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۵۰ انجامید، رویکردهای متفاوت اقتصادی با و بدون هماهنگی با راهبردهای سیاسی، به‌کارگرفته شده و انتظار می‌رفته که پس از چهل سال، اشتباهات راهبردی گذشته شناسایی شده و به رسمیت شناخته شود و از جمع‌بندی تجربیات گذشته، نوعی همگرایی حاصل شود. نبود نقدهای رسمی به عملکرد گذشته و در نتیجه روی میز بودن همه گزینه‌های راهبردی به‌کارگرفته شده قبلی، باعث شده است که از تجربه گذشته عملا درس آموزی نشود.
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت، از آنجا که حاضر به پذیرش این واقعیت نبوده‌ایم که کشورهای دیگر جهان، می‌توانند مسیر تصحیح خطا و رو به بهبود را طی کنند و برای ما درس‌های آموزنده‌ای داشته باشند و همواره اصرار داشته‌ایم که بدون آنکه خود آموخته باشیم معلمی کنیم، از تجربیات منحصر‌به فرد جهانی طی بیش از ۴ دهه گذشته، بی‌بهره مانده‌ایم. در داخل نیز تجربیات متنوع گذشته را «سوگیرانه» مورد ارزیابی قرار داده‌ایم و لذا از درس آموزی آن هم، محروم شده‌ایم. علم اقتصاد را هم نتوانسته‌ایم هضم کنیم و برای موجه نشان دادن این نفی، آن را تئوری لیبرال یا نئولیبرال و از این قبیل نامیده‌ایم. از برآیند شرایط ذکر شده، فقط خلأ باقی می‌ماند که حاصل آن جز منابع حاصل از صادرات نفت و سردرگمی چیز دیگری نیست. ما تکلیفمان را با تجربه جهانی مشخص نکرده‌ایم. تکلیفمان را با تجربه داخلی خودمان هم مشخص نکرده‌ایم. تکلیفمان را با علم اقتصاد هم مشخص نکرده‌ایم. حال آنکه علم اقتصاد و تجربه جهانی موفق شده‌اند نرخ بیکاری را به کمتر از نصف بیکاری بلند مدت اقتصاد ایران، نرخ تورم را به کمتر از یک دهم مقدار بلند مدت اقتصاد ایران، نرخ بهره را به نزدیک صفر آرمانی ما و نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را به بیش از دو برابر رشد بلندمدت ما و نابرابری را در کشورهای اروپای غربی که نقطه تمرکز انتقادی ما هستند، به نصف نابرابری اقتصاد ایران برسانند.
ما تا نپذیریم که دانش‌آموز مدرسه‌ای به بزرگی جهان و در کلاسی در آن مدرسه به وسعت جغرافیای کشورمان و به عمق تاریخ گذشته‌مان هستیم که باید در آن، قدم به قدم بیاموزیم و همراه دیگر هم شاگردی‌هایمان از نقاط دیگر جهان، امتحان داده و نمره قبولی را در میدان سخت عمل و نه عرصه آسانِ حرف و سخنرانی کسب کنیم، برای حل مشکلات بزرگی که در سر راهمان قرار گرفته، هیچ معیاری نداریم و به ناچار، تنها با تعارض و دعوا، برای خودمان هویت و مشغولیت خواهیم ساخت.
توسعه اقتصادی در گرو کنترل تورم و نرخ بیکاری در جامعه
رشد اقتصادی بالا، تورم پایین و پایدار، نرخ بیکاری پایین و کاهش نابرابری ارمغان ایجاد همگرایی راهبردی است، با تاکید بر اینکه در کشورهای دنیا برای عبور از نابسامانی اقتصاد این پنج اصل راهبردی در سطح سیاستمداران و نخبگان جهانی مورد پذیرش قرار گفته ولي بايد اذعان كرد متاسفانه در داخل کشور، رویکرد شفافی در خصوص برخورد با این راهبردها وجود ندارد.
در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، به بیان دقیق‌تر تا زمانی که کشورها به بنیاد صنعتی مستحکمی دست نیافته‌اند، رشد سریع اقتصادی هم در چارچوب نظام‌های دموکراتیک و هم تحت لوای حکومت‌های اقتدارگرا میسر خواهد بود. مساله مهم‌تر در هر دو نظام، وجود نهادی مستقل و خارج از حیطه نفوذ ذی‌نفعان و رانت جویان، برای اتخاذ تصمیمات کلیدی اقتصادی است. اعضای این نهاد باید درک درستی از اهمیت ویژه صنعت در رشد پایدار و با کیفیت داشته باشند و با تدوین و اجرای برنامه‌ای هدفمند و اولویت‌بندی شده برای رشد کمی و کیفی بخش‌های مولد، هماهنگ با یکدیگر برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده تلاش کنند. حمایت حاکمیت از این نهاد و تصمیمات آن شرط لازم برای موفقیت آن است.
تا آنجا که به کشورهای «در حال توسعه» کنونی مربوط می‌شود، سیاست‌های سنتی تصمیم‌گیری اقتصادی راه به جایی نمی‌برند. در غیاب توافق و هماهنگی حاکمان درمورد اهداف اقتصادی و شیوه‌های دستیابی به آنها و به بیان مشخص‌تر، وجود انگیزه‌های متفاوت و اختلاف‌نظرهای اساسی و چندصدایی تصمیم‌سازان درباره سیاست‌های ناظر به مقصود، رشد اقتصادی پایدار تحقق نخواهد یافت، خواه نظام سیاسی اقتدارگرا باشد و خواه دموکراتیک. هر گاه اختلاف‌نظر میان حاکمان، نه بر سر اهداف و سیاست‌های اقتصادی راهگشا که منازعه برسر تقسیم غنائم باشد (که در اکثر کشورهای توسعه‌نیافته چنین است) آن گاه بحث در مورد ارجحیت دموکراسی یا اقتدارگرایی برای رشد سریع و پایدار اقتصادی، یکسره مع‌الفارق خواهد بود.
Friday, 17 May , 2024