هلن مظفری شمسی؛ پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی دانشگاه شیراز؛ به نظر می‌رسد تا زمانی که علت عدم تحقق طرح ها و برنامه‌های پیشین مشخص نشود، ما در چرخه معیوب نوشتن برنامه، تبلیغ آن و سپس شکست برنامه و نوشتن برنامه جدید گرفتار خواهیم بود.
از نظر عجم اوغلو(۲۰۰۸) در مباحث رشد و توسعه ، حکمرانی بیانگر مجموعه‌ای از نهادهاست و شامل موارد زیر است:
۱.نهادهای سیاسی جامعه(فرآیند تصمیم گیری جمعی و کنترل سیاستمداران، گروه های همسود ، گروه‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی)
۲.ظرفیت دولت(قابلیت دولت در تامین کالاهای عمومی در بخش های مختلف کشور)
۳.تنظیم نهادهای اقتصادی (چگونگی دخالت دولت در تشویق یا عدم تشویق فعالیت های اقتصادی است و اینکار از طریق کنش گران مختلف اتفاق می افتد.)
وظایف ذیل در این چارچوب به دولت محول می‌شود:
۱. تنظیم گری(ایجاد نظام حقوقی، حاکمیت قانون، انضباط اقتصادی )
۲. وظیفه مربوط به ترویج و تامین نیازها و بصیرت سازی(تاکید بر مطرح شدن سنجش حکمرانی خوب از منظر احساس آرامش خاطر از وجود فضای کسب و کار و یا صحبت از دولت ظرفیت ساز و تمرکز زدایی است)
اگر از منظر حکمرانی خوب به موضوع نگاه کنیم، هنوز نهادهای اصلی جایگاه خود را کشورمان بدست نیاورده‌اند و با توجه به اینرسی موجود قطعا بیش از دو سال زمان برای هر تغییر نهادی نیاز است و چون عمده ترین مشکل جامعه ما در زمینه نهادهای سیاسی است، فرآیندهای جمعی به درستی اتفاق نمی افتد و سیاستمداران و گروه‌های همسود بدرستي کنترل نمی شوند. از سوی دیگر موضوع عدم ظرفیت های مناسب مطرح هست.
از طرف دیگر تا زمانیکه دولت به وظایف اصلی خودش عمل نکند ما شاهد هیچ تغییری نخواهیم بود. به نظر من با وجود برنامه های خوب و اسناد بالا دستی مانند برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز، دولت ما قدرت تنطیم گری ندارد و وظایف خود را بدرستی انجام نمی‌دهد. از طرفی بحث انضباط اقتصادی مطرح می‌شود که دولت‌های ما بشدت بی انضباط هستند. حتی آمارهای اقتصادی خیلی دقیقی نداریم. الان بیش از یک دهه از هدفمندی یارانه ها می‌گذرد اما هنوز دهک‌های درآمدی دقیقا شناسایی نشده‌اند. هنوز بین آمار تورم که از سمت بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شود اختلاف فاحش وجود دارد. با وجود تاکید برنامه‌های توسعه به استقلال دولت‌ها از دلارهای نفتی، کماکان شاهد کسری‌های بودجه شدید دولت به خاطر عدم دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت و سایر نهاده‌های مرتبط هستیم.
توجه به همین موارد گویای این است که دولت ما از مولفه های حکمرانی خوب تبعیت نمی‌کند و قطعا از دلایل شکست برنامه های قبلی توسعه عدم توجه به پارادایم حکمرانی بوده است.
در ادامه با توجه به کلیاتی که وزارت اقتصاد از نقشه راه خود منتشر کرده، به چند ابهام و سوال در این رابطه می‌پردازم:
هدف اول) کنترل تورم
یکی از اصلی ترین دلایل تورم در ایران چاپ پول بدون پشتوانه توسط دولت عنوان می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه در شهریور امسال 40.5 درصد نسبت شهریور سال ۱۳۹۹ رشد داشته است. یکی از دلایل اصلی اقدام دولت به چاپ پول بی پشتوانه، ناترازی بودجه و غلبه مصارف بر منابع است. در نقشه راه دولت مشخص نشده است که اولا هدف کاهش تورم به چه میزان است؟ دوما این کاهش دقیقا چگونه رخ خواهد داد؟ دولت عنوان کرده است که برای مهار تورم باید به اشکال زیر اقدام کند:
۱. مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.
۲.کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
۳.کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای.
الف) این اهداف بسیار خوب به نظر می‌رسند. اما دقیقا از چه طریقی میخواهند فشار بر منابع ارزی کاهش پیدا کند؟ در دوسال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد که این فشار بر منابع کاهش پیدا کند؟ می‌دانیم اختلاف تورم ایران و جهان نزدیک ۴۰ درصد است. در تعاریف ساده نرخ ارز، منطقا در یک سال اخیر باید قیمت دلار تقریبا همین میزان افزایش پیدا می‌کرد. وقتی چنین نمیشود یعنی عاملی بیرونی دخالت میکند. دخالت عامل بیرونی تا زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند که دلاری برای عرضه باشد. با توجه به وضعیت نامشخص برجام و سرنوشت FATF به نظر نمی‌رسد دولت بتواند در دو سال آینده گشایشی در منابع ارزی کشور ایجاد کند.
ب) از طرف دیگرسال‌هاست بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و کوچک کردن دولت و خصوصی سازی مطرح می‌شود. آیا هدف وزاری اقتصاد پیشین غیر از این بوده است؟ اگر جواب منفی است چرا این اهداف محقق نشده اند؟ دولت کنونی چه ویژگی منحصر به فردی دارد که ما امیدوار باشیم این دولت قادر به تحقق اهداف ذکر شده در زمینه مالیات ستانی و کاهش هزینه دولت باشد؟ چگونه قرار است از فرار مالیاتی جلوگیری کنند؟
ج) کنترل مخارج دولت بسیار به رویکرد سیاسی دولت وابسته است. آنچه که در سفرهای استانی دولت مشاهده می‌شود سیل وعده‌هایی است که از سمت مسئولین روانه اذهان مردم می‌شود. وعده‌های فی البداهه مانند ساخت فلان طرح عمرانی یا بازگشایی فلان کارخانه می‌تواند آسیب جدی به برنامه‌های تنظیمی وارد کند. برای تحقق آن وعده‌ها منابعی لازم است که لاجرم باید از جای دیگری تامین شود و در صورت عدم تحقق وعده‌ها هم بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین افزایش پیدا میکند. از طرفی عموما رویکرد دولت‌ها چنین بوده است که فعالین ستادهای انتخاباتیشان را هر طور شده در وزارت خانه ای استخدام کنند. البته این چیزی نیست که دولتی گردن بگیرد. اما در مصاحبه ها و آمارهایی که گاها ارائه می‌شود می بینیم کارمندان شاغل در برخی وزارت خانه ها چند برابر وضعیت بهینه است. به هر حال هنوز برای قضاوت دولت در این زمینه زود است. اما اگر وعده‌هایی که داده می‌شود، مانند ساخت یک میلیون مسکن، را در نظر بگیریم به نظر نمی‌رسد دولت منابع کافی برای بستن بودجه بدون کسری داشته باشد. با لحاظ این موارد انضباط بودجه ای مدنظر این طرح با چالش مواجه می‌شود.
هدف دوم) رونق تولید
برای تحقق این هدف، تاکید عمده وزارت اقتصاد بر تامین مالی از صندوق توسعه ملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتشار سهام و اوراق پروژه هاست.
الف) هدف برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصدی بود. این درحالی است که در برخی سال‌ها پس از ابلاغ این برنامه رشد اقتصادی صفر یا منفی بوده است. چرا هدف گذاری های برنامه های توسعه و دیگر اسناد بالادستی که تمام ارکان حاکمیت متفق القول پذیرفته بودند محقق نشدند؟ تا زمانی که به این سوال پاسخ درستی ندهیم هدف گذاری و برنامه ریزی های جدید هم احتمالا به همان سرنوشت دچار خواهند شد. در شرایطی که وزیر نفت اعلام میکند برای اینکه طی ۴-۵ سال آینده به وارد کننده نفت و گاز تبدیل نشویم نیاز به حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است. آیا منابع کافی در صندوق توسعه ملی حداقل برای همین صنعت حیاتی انرژی وجود دارد؟
ب) چه میزان رشد اقتصادی مدنظر دولت است. با توجه به اینکه در همه دنیا پس از بحران کوید ۱۹ که منجر به رشدهای منفی شد کم کم شاهد بازگشت اقتصادها به روال سابق با ثبت رشدهای خیلی خوب هستیم وزارت اقتصاد ما در این زمینه چه رشدی را مدنظر قرار داده است که نسبت به دیگر کشورها حداقل عقب‌تر نمانیم. در کلیات مطرح شده در رسانه ها نه حرفی از اعداد و ارقام مورد انتظار برای تورم هست و نه رشد. شاید خود وزارت خانه هم در تحقق اهدافش تردید دارد که اعداد مورد انتظارش را اعلام نکرده است.
ج) گره زدن مجدد رشد به سرمایه گذاری خارجی وقتی که نه تکلیف تحریم ها و نه FATF روشن است آیا خود به نوعی اعلام شکست از پیش تلقی نمیشود؟ البته سرمایه گذاری خارجی برای رشد لازم و مفید است اما این وزارت خانه چه میزان اثرگذاری بر سیاست خارجی نظام دارد؟ آیا در بدنه حاکمیت برای توافق اتفاق نظر وجود دارد که در برنامه وزارت اقتصاد از سرمایه گذاری خارجی صحبت می‌شود؟
در مجموع داشتن برنامه از بی برنامگی بهتر است. اما وضعیت اقتصاد کشور به یک بازبینی و بازاندیشی اساسی از منظر شاخص های حکمرانی نیازمند است که به نظر نمی رسد این نقشه راه آنقدر که توسط دولت تبلیغ می‌شود بتواند به برون رفت از بحران کنونی کمک کند.
Monday, 24 February , 2025