مونا ربیعیان/ بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین اسناد و قوانین مالی کشور است که دولت، خانوارها و بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت با تأکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای عادلانه است، لایحه بودجه را در کمتر از ۱۰ روز آینده به مجلس خواهد برد.

مرتضی افقه: رفع کسری بودجه با راهکارهای موقت اوضاع اقتصادی را وخیم تر می کند

مرتضی افقه؛ کارشناس اقتصادی درخصوص بودجه عادلانه ۱۴۰۱ به خبرنگار ما گفت: وقتی ۵۰ درصد درآمدهای نفتی هنوز محقق نشده است و در چند سال اخیر هم برای محقق شدند این ۵۰ درصد عملی صورت نگرفته است به جز اینکه از منابع دیگر استفاده کرده ایم یعنی از جیب خورده ایم که آنها نیز رو به اتمام است.

وی در ادامه مثالی زد: طبق قانون حقوق ها را باید ۳۰ درصد افزایش دهیم اما برای جبران کسری بودجه حقوق ها را ۱۰ درصد افزایش و این راهی برای جبران کسری بودجه این راه می تواند راهکاری باشد

کارشناس اقتصادی درباره اینکه فروش منابع و اموال دولتی برای جبران کسری بودجه گفت: تا کی قرار است که این منابع به داد کسری بودجه برسد نیمی از این منابع را در دولت روحانی به فروش رساندیم و مردم دیگر خواهان خرید اموال دولتی  از طریق اوراق نیستند و این راه نیز کمبود بودجه را جبران نخواهد کرد بلکه مردم را فقیرتر از قبل نیز خواهد کرد.

وی در ادامه راهکار را اینگونه بیان کرد: رفع تحریم ها و رشد تولید می تواند در کسری بودجه تاثیر گذار باشد چرا که راهکارهای موجود موقت و برای یک سال می تواند کسری بودجه را تامین کند و برای سال بعد کسری بودجه دو برابری خواهیم داشت که نتیجه آن می شود فقر و گرسنگی و نابودی قدرت خرید مردم چرا که در یک سال با راهکارهای اشتباه همه مشکلات را به سال بعد موکول خواهیم کرد.

عدالت در توزیع یارانه انرژی

شقاقی در این رابطه گفت: اگر دولت می‌خواهد بودجه به سمت عدالت حرکت کند می‌تواند با چند مورد اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده، به این هدف دست پیدا کند. نخستین اقدام برای عدالت‌محور شدن بودجه، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است.

وی با یادآوری حجم بالای یارانه انرژی و توزیع ناعادلانه آن گفت: برآوردها نشان می‌دهد ماهانه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌شود که رقم قابل توجه و انحراف بزرگی در تخصیص منابع کشور است. این حجم از منابع فقط به گروه اقلیت می‌رسد و اکثریت جامعه از آن محروم هستند.

اصلاح نظام مالیاتی

شقاقی، گام دوم برای عدالت‌محور شدن بودجه را اصلاح نظام مالیاتی دانست و گفت: نظام مالیاتی کشور غیرعادلانه و دچار انحراف از سیاست‌های عدالت‌محور است. فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی غیرضروری در کنار پایه‌های مالیاتی نامناسب، از ویژگی‌های کنونی نظام مالیاتی هستند. بنابراین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدیدی که گروه‌های ثروتمند را هدف قرار می‌دهد؛ از اقدامات لازم در این زمینه هستند.

برآوردهای متفاوتی از فرار مالیاتی در ایران وجود دارد. یکی از آخرین اظهارنظرهای مقام‌های رسمی درباره فرار مالیاتی در کشور، در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد که تابستان امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود. امیدعلی پارسا رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش، میزان فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد که ۵۰ درصد آن ناشی از فرار مالیاتی و بقیه ناشی از اجتناب مالیاتی است. علاوه بر این، ارزش معوقه‌های مالیاتی نیز ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد

ادغام دستگاه‌های موازی و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد

به گفته شقاقی، سومین گام برای داشتن بودجه‌ای عادلانه، جلوگیری از مصارف غیر بهره‌ور در دستگاه‌های اجرایی کشور  است. اکنون دستگاه‌های بسیاری با مأموریت‌های موازی مشغول به‌کار هستند که ادغام آنها می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کرده و تخصیص منابع را از مسیر کاهش هزینه‌های زائد و غیر ضروری، هدفمند کند.

وی، گام چهارم برای عدالت‌محوری در بودجه را کاهش شکاف حقوق و دستمزد در دستگاه‌ها و بین دستگاه‌ها در سطوح مختلف دانست و گفت: می‌توان با سیاست‌های یکسان‌سازی حقوق و دستمزد و حذف پرداخت‌های بسیار بالا، نظام پرداخت حقوق و دستمزد را که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اصلاح و از این مسیر، هدف بودجه عادلانه محقق کرد.