مونا رمضانپور/ یک منبع آگاه به این خبرگزاری از ارسال ۳۰۰ تن مرغ از گیلان به تهران در شرایط عادی خبر داده و گفته که «گیلان به تنهایی قادر است یک سوم نیاز مرغ تهران را تأمین کند.»

در عین حال این منبع آگاه مدعی است که «چرا مرغی که مرغداران شمالی تحویل کشتارگاه‌ها و زنجیره‌ها می‌دهند تا به دست مردم تهران به نرخ مصوب برسد، در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد و با کمبود این کالا این بازار تهران مواجه هستیم؟»

متاسفانه باید گفت که بازار مرغ هم با یک مافیا روبروست که در این بین مردم با خرید مرغ ۴۰ تا ۴۵ هزار تومانی باید پاسخ تصمیمات جزیره ای و برخی از رانت بازی ها را بدهند.

این منبع آگاه همچنین گفته است: در حالی که مرغ در استان گیلان از قیمت مصوب هم پایین‌تر خریداری می‌شود و مرغداران این استان به جهت تراکم بالا در مرغداری‌ها و نبود مشتری با تلفات سنگین مواجه هستند، خروج مرغ زنده از این استان ممنوع شده است.»

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با تایید این ادعا در این خصوص به «اقتصادپویا» می گوید: استانی مانند گیلان و اکثر استان هایی که مرغ تولید می کنند و آن را به تهران می فرستند همین وضعیت را دارند. این که صدور مرغ به تهران از این استان ها و برخی دیگر از استان ها ممنوع است و این به دلیل تصمیم استاندار است که در نظر دارد تا تا بیشتر مرغ تولید در همان استان مصرف شود اما قطعا این استان ها مرغ مازاد دارند، وقتی این مرغ در بازار استان مصرف نمی شود و به تهران نیز صادر نشده، چه اتفاقی برای این مرغ می افتد؟ پاسخ روشن است، مرغ مازاد به صورت غیر مجاز یعنی قاچاق وارد بازار تهران می شود و قیمت مرغ به این دلیل که چند دور دست به دست شده به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان می رسد.

محمد یوسفی در ادامه ضمن انتقاد از این تصمیمات جزیره ای و نادرست نیز گفت: این تصمیمات درست نیت، وقتی در استانی مرغ مازاد هست باید برای استفاده با سایر جاها از جمله تهران فرستاده شود تا قیمت مرغ در بازار به ۴۰ هزار تومان نرسد.

وی در ادامه بیان کرد: ۳۰درصد از مرغ مصرفی در تهران در این استان تولید و ۷۰درصد دیگر از سایر استان ها ازجمله گیلان و مازندران و غیره وارد می شود، حال اگر این روند بر اساس تصمیمات نادرست متوقف شود، استان تهران ۷۰درصد نیاز خود را از کجا تامین کند؟ در این شرایط به دلیل افزایش تقاضا و کمبود عرضه قیمت مرغ به کیلویی تا ۴۵ هزار تومان می رسد که باید برای این گونه تصمیمات جزیره ای فکری کرد.

آب و غذای مرغ باعث گرانی شد یا رانت و رانت بازی؟

بلای شوم بر سر بازار مرغ البته از مدتی قبل نازل شد.یعنی همه چیز از یک دعوا شروع شد! سال گذشته که دعوای اتحادیه نهاده های دامی و دولت بر سر واردات سر ازرسانه ها سردرآورد، تولید کنندگان که خود را قربانی این دعوا می دانستند شروع به دستکاری قیمت مرغ کردند؛ البته از سویی حق با تولید کننده بود مرغ غذا می خواست و دولت ارز وارد کنندگان نهاده را نمی داد از این جهت بازار مرغ یکباره طوری بهم ریخت که مرغ نایاب و گران شد. تولید کننده و مصرف کننده کج دار و مریض تا سال جدید ادامه دادند اما باز هم این التهاب دست از سر این کالا برنداشت. مرغ در مرداد ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار تومان رسید.به گفته محمدمهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران «جابجایی دولت و بی توجهی به جریان مستمر تأمین نهاده‌های تولید باعث توقف یک ماهه در تأمین ارز واردات نهاده‌های دامی شد.»

حال سوال اینجاتس آیا دولت جدید برای حل مشکل نهاده های دامی تمهیداتی دارد یا این بازار همچنان با این شرایط قرار است روزگار بگذراند؟ در این خصوص هم رییس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی به «شایانیوز»می گوید: اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بخواهد همچنان به نهاده های دائمی اختصاص دهد، قطعا در قیمت گذاری نظارت می کند که همه می دانیم این ارز عامل رانت و سهم خواهی شده اما اگر دولت واردات نهاده ها را ساماندهی کرده و ارز نیمایی را حذف کند و قیمت دو نرخی نشود و قیمت گذاری را به خود تشکل های فعال در بازار مرغ واگذار کند، قطعا شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود، چرا که تشکل ها می توانند این بازار را اداره کنند، بدون اینکه بازار مرغ به این شرایط دربیاید.

 یک مقام مسئول صنفی در اتحادیه  مرغ هم می گوید که هنوز سیاست های دولت مشخص نیست:« آیا قرار است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی ادامه پیدا کند یا خیر؟»

حبیب اسدالله نژاد به مهر می گوید که قیمت مرغ  در بازار تهران در اواخر تابستان امسال بین ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان بود  که سودجویی است و قیمت مرغ ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان است اما از سویی از «قیمت مصوب جوجه یک روزه گوشتی ۴٢٠٠ تومان و قیمت کنونی آن در بازار ٩٠٠٠ تومان است و با همین قیمت ٩٠٠٠ تومان نیز به راحتی نمی‌توان جوجه تأمین کرد.» گلایه می کند.