مونا رمضانپور/در پی نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان به منظور پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودرو‌های ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودرو‌های مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد.

به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیات‌مدیره خودروسازان مبادرت به اخذ دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرآیند‌های لازم به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.

احتکار بدون سود ضرر است

فربد زاوه، کارشناس خودرو درخصوص اتهامات وارده به مدیران ارشد خودروسازی کشور به خبرنگار ما گفت: صحبتی که دادستان به عنوان مدعی العموم میزند به عقیده من در تناقض است چند سالی است که خودروسازان  ما فروش روز ندارند هرچه تولید می کنند قبلا فروخته شده است لذا احتکار هم بکنند نمی توانند قیمت تعیین کنند چرا که قیمت را دولت تعیین می کند در نتیجه احتکار که باید بر مبنای عقل باشد به طور مثال شما جنسی را در انبار نگه میدارید تا گران شود پس احتکاری در خودروسازی وجود ندارد.

وی در ادامه اظهارداشت: خودروهایی که میفروشند سند که تحویل داده می شود سند ها در رهن خودروسازی است اگر مدعی العموم معتقد است که این ها ماشین نمی فروشند که قیمت بازار را افزایش دهند که رانت و فساد وجود دارد و خودروها با لابی بازی بیرون داده می شود تا سود شخصی ببرند که قاعدتا باید به جرم خیانت در امانت و فساد و اختلاس بازداشت شوند اگر که معتقد است که این کار صورت م یگرد تا خودروسازان سود بیشتری ببرند که خودروسازان در این میان سودی نمی برند چرا که قیمت ها مشخص است و محصولات از قبل مشتری داشته لذا چه خودرو تحویل داده شودچه نشود تاثیری در صورت های مالی خودروسازان نخواهد گذاشت.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه اتهامات بیان کرد: لذا به نظر می رسد که اتهامی که دادستان میزند یا اشتباه است و موضوعیت ندارد یا اگر موضوعیت دارد باید عنوان اتهامی را تغییر دهد بحث احتکار موضوعیت پیدا نمی کند اگر که اختلاسی رخ می دهد باید به اتهام اختلاس دادگاهی شوند و این مدیران در شرایط شرکت تاثیری نمی گذارد.

قیمت گذاری های دولتی بلای جان صنایع

فربد زاوه در خخصوص عدم استفاده قوانین از این شرکت ها گفت: این شرکت ها دولتی نیستند حتی خصولتی هم نیستند که خصولتی یعنی دست سپاه و بسیج باشند که این خودورسازان دست هیچکدام از این نهادها نیستند سهام دارد عمومی دارند این ها شرکت هایی هستند که دولت در انها سهام دارد اما نه سهام اکثریت و سهامی عام محسوب می شوند دولت در بازارهای دیگر هم برگ سهم ندارد اما دخالت می کند تنها در خودروسازی نیست دخالت دولت چراباید اینگونه باشد چرا که ما در ایران به اشتباه قوانین را برداشت کرده ایم و قاعدتا مجلس دولت ورود کنند به این موضوع که انحصاری ایجاد نشود و این ها وظیفه  دارند در گام اول حقوق مردم را نگه دارند و در گام دوم صنایع را حفظ کنند نه شرکتی را حفظ کنند در حال حاضر شرکت ها حفظ می شود