اقتصاد پویا/ در سی و یک سال اخیر با ۵ دولت روبرو هستیم که علی الظاهر روئسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده اند.

فساد و ناکارآمدی ادامه دار

مومنی بیان اینکه باید امیدوار بود که در سایه تذکرات و نقدهای اهل فکر، یک بلوغ اندیشه ای پدیدار شود که به جای پنهان کاری هایِ مروج فساد و ناکارآمدی، قدر کارشناسان دانسته شود، گفت: وقتی ما یک مسئله ای را درست و دقیق ببینیم، راه حل های بسیاری برای رفع آن دیده می شود.

بودجه ای تورم زا

وی همچنین با اشاره به اینکه ادعای کاهنده بودن تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱  اعتبار علمی ندارد، گفت: امیدواریم قبل از اینکه کشور را در معرض هزینه های غیرمتعارف این ادعا قرار دهند، چاره ای برای آن اندیشیده شود. ابندا  باید مقداری فکر کرد که وقتی یک کشوری ۵ دهه مستمر با تورمی دو رقمی روبرواست،  ریشه ناتوانی آن در مهار تورم چیست؟ از دریچه دانش اقتصاد سیاسی گفته می شود وقتی این ناتوانی کشوری را با رتبه هفتم ذخایر، به این سطح از فلاکت می اندازد به دو عامل می توان اشاره کرد: ۱٫ بحران های منفعتی ۲٫نقصان های معرفتی. پرسش اساسی در این زمینه این است که چرا واقعیت های محرز شده در زمینه الگوی تبیینی تصمیم گیران بارها و بارها نادرست بودن آن را نشان می دهد اما همچنان بر آن پافشاری می شود؟ علت این اتفاق این است که نوعی قفل شدگی به تاریخ پدیدار شده و ریشه اصلی آن هم این است که ما با بحران توزیع عادلانه قدرت و ثروت روبرو هستیم.

وی افزود: در سی و یک سال اخیر با ۵ دولت روبرو هستیم که علی الظاهر روئسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده اند. گویی کساتی نفع های غیرعادی از مناسبات غیرشفاف می برند و زورشان هم زیاد است. از منظر اقتصاد سیاسی، ایران اسیر یک اتحاد سه گانه ضد توسعه ای شده که یک ضلع آن دولت رانتی کوته نگر، یک ضلع آن دلال ها، رباخوار ها و ضلع سوم آن مروجان بازارگرایی مبتذل هستند که با کمال تاسف پای دانشگاه و مراکز پژوهشی را در این آلودگی ها باز کرده اند. این اتحاد سه گانه تمام ماجرای بحران استمرار تورم دورقمی را به کسری بودجه مرتبط دانسته که بزرگترین دروغ بازارگرایان مبتذل است. معنای این اصرار این است که عناصر کلیدی و سرنوشت ساز از دید قاعده گذاران اصلی کنار رود و عناصر اختلال زا تبرئه شوند و از طریق آدرس های اشتباه و از طریق شوک های پی در پی مناسبات رانتی خود را پیگیری کنند.  بازارگرایی مبتذل در ایران نقش سقوط بنیه تولیدی را اساسا حذف کرده است چون اگر حکومت توان خود را به تولیدکنندگان اختصاص دهد، امتیازهای رانتی را دیگر نمی تواند به اینها بدهد.

مومنی با بیان اینکه این ائتلاف واقعیت رکود تورمی را هم انکار می کنند، گفت: هرکس که الفبای اقتصاد سیاسی را آموخته می داند که راه اداره کسشور سفله پروری نیست. راه نجات از رکود تورمی ارتقای بنیه تولیدی و قطع ید از رانتیها، دلال ها و واردات چی ها است. اگر شما به اسم تشویق تولید، برای بورسی که سوداگری در آن نسبتی با مصالح تولیدی ندارد خرج کنید، راه نجات بخشی برای کشور انتخاب نکرده اید و من متاسفم که وزارت اقتصاد  سازمان برنامه و بودجه به این مهم نیز دید واژگونه ای دارند. مسائل حیاتی تولیدکننده ها را رها کرده اند اما مشغول دوپینگ کردن در بورس هستند.

وی افزود: ائتلاف سه گانه ای که گفته شد یک جوری القا می کنند که انگار کل نقدینگی دست مردم است و آن توزیع به شدت وحشتناک نابرابر نقدینگی را حذف می کنند. بانک مرکزی می گوید ۸۶ درصد نقدینگی شبه پول است و ۷۵ درصد آن دست یک درصد از صاحبان سپرده است لذا با هیاهو می گویند به نام مردم و به ام دیگران کار کنیم.

فریب در کاهش تورم

مومنی خاطرنشان کرد: فریب بعدی این است که دائما ماجرای پیوند بین رشد نقدینگی و رشد تورم را فریاد می زنند و از چه تریبون هایی و از چه شیوه هایی این کار را می کنند خود می تواند موضوع بحث های دیگر باشد.ما سال های زیادی را در سه دهه گذشته داشته ایم که با بالاترین رشدهای نقدینگی، کم ترین تورم ها تجربه شده است. در سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد اما تورم ۱۱ درصد است. اینهم از آدرس های غلطی است که برای برخی سیاست گذاران ما تبدیل به یک باور شده است. اینها می خواهند به این حقیقت پشت کنند که هر وقت ما با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم بلافاصله تورم و سپس افزایش نقدینگی داشته ایم.

مومنی با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم این مساله را حل و فصل کنیم باید با این فریب ها و تورم ها که با بزک علمی بازارگرایی مبتذل ایجاد شه است مبارزه کنیم، گفت: اینها از آغاز دهه ۷۰ آمدند یک فریب بزرگی ایجاد کردند که تصمیم گیری درباره تخصیص منابع ارزی را به بازار ارز محول کنیم. بعد آمدند گفتند در بازار، کالاها با هم همگن هستند یعنی ارز با پفک نمکی و دارو با شکلات و بستنی فرقی نمی کند و قیمت آنها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند.  با این فریب ها عکس مار می کشیدند و می گفتند بگذارید ما نرخ ارز افزایش دهیم. قرار بود سال ۷۳ قیمت ارز روی ۲۰۰ ریال تثبیت شود اما الان از ۳۰ هزار تومان نیز گذشته است و هیچ خبری از تثبیت نیست سپس گفتند اگر نرخ ارز تا آنچیزی که می گفتیم پایین نیامد باید دولت ارز به بازار تزریق کند تا قیمت بر اساس توازن بین عرضه و تقاضا تثبیت شود. با این فریب ۳۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دود کردند و تمام این فجایع را به اقتصاد ملی تحمیل کردند.

رسانه ها در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی اطلاع رسانی کنند/این سیاست دستاوردی جز فاجعه و نابرابری نخواهد داشت

مومنی با انتقاد از اقدام برای حذف ارز ترجیحی گفت: وقتی که مقام مسوولی که به نظر من صلاحیت لازم تخصصی ندارد اما مسوولیت اقتصادی را قبول می کند و در صحن علنی مجلس می‌گوید که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می خواهیم فشار را از دوش فقرا برداریم، ما با قاعده مبانی علمی و تجربه ۳۰ ساله می‌گوییم که این ادعا نسبتی با واقعیت ندارد. من خطاب به این مسوولین می گویم که شما چگونه از طریق اعمال سیاست تورم زا و اشتغال‌زدا می خواهید بار را از دوش فقرا بردارید؟ وقتی مافیایی هم از این امر سود می برد و دروغ به جامعه پمپاژ می کند، باید از اصحاب رسانه استمداد بطلبیم که در خصوص سیاستی که جز فاجعه و نابرابری دستاوردی نخواهد داشت، کمک کنند تا تصمیم گیرندگان اساسی کشور با این درجه از غفلت، قاعده گذاری نکنند.

اختصاص ارز ترجیحی کالا را گران نکرد

رییس موسسه دین و اقتصاد در رابطه با واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: الان به گونه ای صحبت می کنند که گویی طی ۳ ساله گذشته کل کالاها با ارز ترجیحی به کشور وارد شده است در حالی که دروغ بزرگی است و همگان می دانند از تاریخ ۱۶/۵/ ۹۷ دولت وقت، رسما اعلام کرد که ارز ترجیحی فقط به واردات ۲۵ قلم کالا تعلق می گیرد و با فاصله ۱۶ مرداد ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ تجدیدنظر کردند و کل اقلام تحت شمول ارز ترجیحی به ۱۷ قلم و در بهمن ۱۳۹۸، این عدد به ۱۵ قلم و در دی ماه ۱۴۰۰ هم رسما اعلام شد که ارز ترجیحی فقط به ۵ قلم کالای اساسی و دارو تعلق می گیرد. همانطور که تعدادی از مقامات مسوول طی چند هفته اخیر به صراحت اعلام کردند که در فاصله ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ که ارز ترجیحی برای برنج، تخصیص پیدا نکرد، بعد از آن متوسط سرانه مصرف برنج در سطح کشور نسبت یه زمان مشابه سال قبل، سه کیلو کاهش و قیمت برنج هم جهش پیدا کرده است پس این دروغ‌هایی که گفته می شود «چون ارز ترجیحی دادیم، کالاها گران شد» در هیچ زمینه ای دلیل علمی ندارد.

 دون شأن حاکمیت است که فساد را دستاویزی برای فشار آوردن به عامه مردم قرار دهند

مومنی ادامه داد: اینها به مسولان کلیدی کشور نمی گویند که همان ۵ قلم کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در بازارهای جهانی داشته یعنی با میزان معین تخصیص دلار، تقریبا نصف سال گذشته می توانستیم این کالاها را وارد کنیم. نکته مهم دیگر این است که در گزارش های سالانه تفریغ بودجه که دیوان محاسبات منتشر می کند، به صراحت گفته می‌شود که حدود ۱۵ میلیارد دلار اشخاص معین حقیقی و حقوقی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند؛ اما هیچ کالای اساسی وارد نشد پس مشخص است فساد غیر متعارفی در اینجا وجود دارد و برای حکومت دون شأن است که فساد را دستاویزی برای فشار آوردن به عامه مردم قرار دهد. «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری» این مساله پیام بدی دارد که گویی فسادکنندگان تشویق و بی گناهان تنبیه می شوند.

 به جای برخورد با دریافت کنندگان ارز، ۸۵ میلیون نفر را تنبیه نکنید

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ به صراحت می‌گوید که ۱۵ میلیارد دلار دیگر به نام کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد و اشخاص به جای کالای اساسی، عمدتا کالای لوکس وارد کردند که به سهولت قابل برخورد است و چگونه می‌شود بنیه اندیشه‌ای تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور، تا این اندازه سقوط کرده که دریافت کننده ارز، مشخص است و تعداد آنها هم حداکثر ۱۰۰۰ نفر است، اما گویی نمی‌خواهند با آنها کاری داشته باشد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر را تنبیه کنند.

دولت پول‌های آزادشده را صرف فوری ترین نیاز کشور کند

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره با مذاکرات وین و احتمال آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، گفت: اگر این روند با توافق هسته‌ای هم همراه باشد، پس دلارهای بیشتری به کشور بازخواهد گشت اما همه ماجرا فقط معطوف به فساد نیست بلکه می تواند به بی تدبیری هم معطوف باشد لذا راه حلی که به نظر ما می رسد این است که به مسوولان کشور بگوییم به جای این همه حرف های بی ضابطه در خصوص ارز ترجیحی، تلاششان را صرف طراحی برنامه ای کنند تا دلارهایی که باز می گردد صرف فوری ترین نیازهای کشور شود نه مانند دوران احمدی نژاد که لوازم آرایشی و خودروهای لوکس وارد شد. بنابراین فراخوان عمومی در سطح حکومت داده و از افراد صاحب صلاحیت مطالبه می‌کنیم تا برای تخصیص دلارهایی که از بلوکه بودن خارج می شوند، کارآمدترین الگو را طراحی کنند.

ادعای کمبود ارز، اسم رمز به رسمیت شناختن فسادهای بزرگ در تخصیص دلارها است

مومنی در خصوص کمبود ارز در کشور، گفت: از نظر من، ادعای کمبود ارز، اسم رمز به رسمیت شناختن فسادهای بزرگ در تخصیص دلارها است. وقتی می توانند مجرمی را در آسمان بگیرند و به کشور بیاورند، پس چطور با فسادهایی که به این صراحت در گزارش دیوان محاسبات هم آمده است، نمی توان برخورد کرد؟ ادعای کمبود ارز در این شرایط برای مشروعیت حکومت، ادعای پر هزینه‌ای است.من برای مشخص شدن تبعات حذف ارز ترجیحی، رسانه ها را به مشاهده روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۷ دعوت می کنم چون در این روزها تحت همین عنوان‌های غیرکارشناسی، چند جهش بزرگ در نرخ ارز اتفاق افتاد. در این تاریخ، رییس کمیته امداد به صراحت گفت که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۶۲۰ هزار نفر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد اضافه شدند؛ بنابراین دستگاه های امور متولی فقرا در این خصوص که سیاست افزایش نرخ ارز، فقر زا است، به صراحت صحبت کردند.

حدود یک سوم قیمت تمام شده خودرو، سهم رباخوارها می‌شود

او ادامه داد: اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود و از آنجایی که فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در کشور طی این سالها، به شدت به واردات وابسته شده، پس ایجاد جهش قیمت دلار به معنای این است که رقابت مخرب بین آنهایی که نیازمند سرمایه در گردش هستند پیدا می‌شود و برای مقادیر معین دلار، به ریال‌های بیشتری نیاز خواهند داشت. من صورت‌های مالی شرکت سایپا را می خواندم و با بررسی اجمالی متوجه شدم که در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۹ درصد از قیمت تمام شده خدمت و محصولات اصلی سایپا را هزینه های مالی تشکیل داده است؛ درحالی که نرخ سود در بازار رسمی پول در ایران، کمتر از این میزان است پس معلوم می شود وقتی شوک نرخ ارز ایجاد می شود، رونق غیر عادی برای ربا خوارها به وجود می‌آید که دود آن به چشم تولید کشور می رود و تقریبا یک سوم قیمت تمام شده خودرو، سهم رباخوارها شده است و بار این هزینه را باید حکومتگران که دستگاه های اجرایی آن بزرگترین متقاضی خودرو است پرداخت کنند و عامه مردم که این خودروهای کم کیفیت و پُر قیمت را باید خریداری کنند. وقتی که به تولید هم ضربه زده می شود، یعنی پتانسیل های وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و گره زدن بقاء مردم و تولید کشور به واردات بیشتر شدت پیدا می کند و تا زمانی که پای میز مذاکره با خارجی ها هستیم ، ضعف ما را بیشتر و قدرت چانه زنی ما را کمتر می کند.

مجلس برای عدم تحقق وعده‌های دولت، تنبیهی مشخص کند

مومنی اظهار کرد: اگر این سیاست‌های ۵ گانه تورم زا که در سند لایحه بودجه پیش بینی شده، به تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری های ناموجه مواجه خواهیم بود. اما نمایندگان با شرافتی هم هستند که به صراحت از مقامات اقتصادی خواستند که تعهد دهند اگر به جای برداشتن بار از دوش فقرا، آنها را به قعر فلاکت انداختند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و باید مجلس، برنامه های مشخص از دولتی ها مطالبه کند و برای عدم تحقق آن وعده ها هم تنبیه های مشخصی را در نظر بگیرد.

نمایندگان مجلس برنامه ارتقاء تولید ملی را خواستار باشند

او در پایان خاطرنشان کرد: از نظر منطق کارشناسی هم چیزی که ما می توانیم بگوییم این است که از ۱۹۴۵ تا امروز، در تمام کشورهای در حال توسعه وقتی که کشور از نظر بنیه تولیدی دچار ضعف شده است، تحریک تقاضا تحت عنوان پرداخت نقدی، بزرگترین نیروی محرکه عمق دهی به فلاکت مردم بوده است لذا نمایندگان از نظر کارشناسی هم باید برنامه ارتقاء تولید ملی را خواستار باشند چون وقتی تحریک تقاضا از طریق پرداخت نقدی صورت می گیرد، اگر در قسمت عرضه کل، مابه‌ازایی وجود نداشته باشد یعنی فقرا با تهدید بیشتری مواجه خواهند شد. یک طیفی از بازارگراهای متصل به رانتی ها، بدون مطالبه یک برنامه ارتقاء بنیه تولید ملی، سیاست های تحریک تقاضا را توصیه می کنند درحالی که بدون در نظر گرفتن برنامه برای ارتقا تولید، پرداخت نقدی به مردم فلاکت زایی شدت یافته ای را به همراه خواهد داشت.