مونا ربیعیان/ همزمان با چرخش عقربه های ساعت در ۱۹:۰۳ دقیقه آخرین روز اسفندماه ۱۴۰۰ و لحظه تحویل سال ۱۴۰۱، اینترنت ثابت و تلفن همراه نیز گردش بهاری خود را در دوران افول کرونا آغاز کردند تا شرکتهای خدمات اینترنتی، همزمان با تورم روزانه کالاهای اساسی، بهتدریج زنگ افزایش تعرفه اینترنت را بعد از چند سال، به صدا درآورند و «حول حالنا» شاملشان شود و این قرن و سال نکو، از بهارش، پیدا!

اینترنت گران نمیشود

این قصه، البته سر دراز دارد. بر اساس اظهارات محمدجواد آذری جهرمی در مردادماه ۱۳۹۶، به عنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قبل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، قیمت اینترنت موبایل در ایران، جزء ۱۰ کشور به صرفه دنیاست اما از نظر شاخص قیمت اینترنت خانگی و ثابت، رتبه ایران در جهان، ۹۰ و بالاتر است. همچنین ۳۰ درصد خطوط مسی تلفن ثابت، امکان ارائه سرعت بیش از دو مگابیت در ثانیه را ندارند. به گفته وی، با گسترش کرونا و آنلاین شدن بسیاری از مشاغل و کسب وکارها در آذرماه ۱۳۹۹: «نه تنها اینترنت گران نشده و نخواهد شد، بلکه در صورت رشد ترافیک در سال آینده، ارزان‌تر هم خواهد شد.» آذری جهرمی در ماجرای گرانی غیرقانونی اینترنت توسط اپراتورها نیز هشدار ۴۸ ساعته برای بازگرداندن قیمتها داد و دولت و مجلس بر عدم افزایش نرخ اینترنت در سال ۱۴۰۰، تاکید کردند و بر آن مهر تایید زدند.

اینترنت گران میشود

با روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، ضمن تاکید بر گران نشدن اینترنت در سال ۱۴۰۰، در بهمن ماه سال گذشته، اعلام کرد با توجه به نرخ تورم کشور در سال‌های اخیر، این تعرفه‌ها باید در سال آینده (۱۴۰۱) بازنگری شود. وی از ضرورت پیش بینی مدلی سخن گفت که هم حوزه ارتباطات، هم مردم و هم تولیدکنندگان خدمات و محتوا از آن منتفع شوند. عیسی زارع پور، دوم فروردین ماه ۱۴۰۱، در حالی که بسیاری از مردم در سفرهای نوروزی به سر میبردند، از اصلاح (بخوانید: افزایش)، تعرفه های اینترنت بدون فشار به مردم، با تعیین کارگروه تعرفه حوزههای فناوری خبر داد و با تایید ضمنی کیفیت پایین اینترنت در ایران تصریح کرد که اگر اینترنت، گران نشود، کیفیت، بدتر خواهد شد.

با گذشت چند هفته از زمزمه افزایش قیمت اینترنت در سال جدید، همزمان با حضوری شدن مدارس و دانشگاهها، اختلاف نظر بین دولت، مجلس، ارائه دهندگان خدمات اینترنت ثابت و تلفن همراه و سایر ذینفعان بالا گرفته و عملا افزایش تعرفهها از نیمه دوم فروردینماه ۱۴۰۱ آغاز شده است. در این زمینه، اپراتور‌های اینترنت ثابت با عناوینی مانند تغییر نام سرویس، افزایش سرعت علیرغم نامناسب بودن کشش خط تلفن برخی از کاربران (و البته کاهش حجم اینترنت)، به‌صورت میانگین، قیمت سرویس‌ها را افزایش دادند. سپس اپراتور‌های تلفن همراه نیز در اقدامی هماهنگ، بسته‌های به‌صرفه اینترنت همراه را حذف کرده و گرانی را کلید زدند. به طور مثال، حذف بسته اینترنت یکماهه۱۰ گیگابایت با قیمت ۲۹ هزار و۵۰۰ تومان و خرید همان بسته اینترنت یک‌ماهه با ۷ گیگابایت و قیمت ۲۸ هزار و۲۰۰ تومان، از اقدامات اپراتورها برای افزایش نرخ اینترنت است. در بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات آمده است: «با توجه به دستور سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور و ایمیل اپراتورهای ایرانسل و همراه اول، بسته‌های اینترنتی از روز یکشنبه ۱۴۰۱٫۱٫۲۱حذف می‌گردد و تا زمان ارائه بسته‌های جدید از سمت اپراتورها، بسته‌های ارائه‌شده در پنل، در دسترس قرار داده خواهد شد.»

مصوبه رگولاتوری: دلایل و حامیان

براساس مصوبه تعرفه اپراتورهای ارتباطی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، رگولاتوری با تعیین سقف و کف تعرفه، موجبات قیمت‌گذاری شناور و باز شدن دست اپراتورها را فراهم کرده است. مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۶، آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت ثابت است که در این مصوبه، برای خدمات اینترنتی، کف و سقف قیمت، تعیین شده و همه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. بر این اساس، موافقان افزایش تعرفهها معتقدند به دلیل عدم افزایش نرخ اینترنت، علیرغم تورم سالهای گذشته و حتی کاهش نرخ در برخی موارد، «اصلاح تعرفه ها»، قانونی است و به کار بردن تعبیر «گرانی بسته های اینترنت» درست نیست.

بر این اساس، از آنجا که بعضی شرکت‌ها طی سالهای گذشته، به خاطر رقابتی بودن فضای بازار، خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارائه می‌کردند، اکنون طبق قانون رگولاتوری، اپراتورها مجوز دارند بر اساس سقف تعیین شده، هر گیگ اینترنت را ۴۰ تا۶۰ هزار تومان بفروشند در حالی که کف نرخ را لحاظ کردهاند. از اینرو، دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص حذف برخی بسته‌های اینترنتی به صرفه ایرانسل و همراه اول که پس از شاتل و مخابرات صورت گرفت، در همین راستا ارزیابی میشود. حذف این بسته ها و ارائه گزینه‌های محدود، عملا موجب شد مشتریان حدود دو برابر قیمت برای دریافت سرویسهای قبلی پرداخت کنند. با تداوم شرایط موجود، ظاهرا اینترنت نیز مسیر تورمی سایر کالاها را میپیماید و مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی، به کالای لوکس تبدیل میشود!

در این رابطه، حداقل دو دلیل برای افزایش تعرفه ها از سوی رگولاتوری و اپراتورهای ثابت و همراه، مطرح شده است:

مقرون به‌صرفه نبودن هزینه سرویسها و عدم افزایش تعرفهها طی چند سال گذشته

لزوم توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری بیشتر برای افزایش کیفیت خدمات اینترنتی

با این وجود، سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس معتقد است بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۶، اپراتورهای غالب، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها را به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسانند. به گفته وی، اپراتورها مجاز نیستند رأسا نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مربوطه اقدام کنند. بر این اساس، شرکت مخابرات نیز به دلیل اینکه یکی از شرکت‌های غالب با مشترکان بالاست، برای تغییر تعرفه، حتی در بازه کف و سقف مصوب، باید مجوز دریافت کند و اینکه این کار را انجام داده یا خیر، نیازمند بررسی است.

مجلس و کاربران: دلایل و منتقدان

افزایش تعرفه های اینترنت ثابت و سیار، صدای اعتراض نمایندگان مجلس را هم درآورده تا جایی که استیضاح زارع پور از اواخر سال گذشته تا کنون، بارها مطرح شده است. بهارستان نشینان با توجه به حساسیت موضوع برای کاربران، تلاش میکنند خود را از اتهام افزایش تعرفه اینترنت مبرا کنند. محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره لزوم افزایش قیمت بسته‌های اینترنت، آن را منوط به تعیین هزینه و اقدامات انجام شده برای توسعه زیرساخت، عنوان و تصریح میکند: «هنوز اقدامی برای توسعه زیرساخت‌ها انجام نشده است.» وی با بیان اینکه مجلس درباره افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی مصوبه‌ نداشته، ارتباط این موضوع با طرح صیانت فضای مجازی را رد میکند.

در مقابل، امان قلیچ شادمهر، نماینده گنبدکاووس با بیان اینکه افزایش قیمت اینترنت، بسیاری از کاربران را شوکه کرده، آن را با طرح صیانت و وضعیت خودروسازان پیوند زده و این سوال را مطرح کرده: «آیا در پشت پرده جهش یکباره تعرفه بسته های اینترنتی و کندی آن، طرح صیانت یا محدودسازی، خیمه زده است؟» به گفته وی، قیمتگذاری دستوری و دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد شرکتهای مخابراتی و ارتباطی، آنها را به سرنوشتی مشابه خودروسازان دچار کرده است. همچنین مسلم صالحی، نمایند اقلید، در تذکری خطاب به وزیر ارتباطات، به افزایش ۶۰ درصدی برخی بسته های اینترنتی، اعتراض و این سوال را مطرح کرده: «آیا سایت جدید و خدمات بهتری، ارائه کردهاید و یا کمیت و کیفیت شما تغییر کرده است؟» محمدرضا میرتاج الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس نیز با تاکید بر اینکه مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل، مخالف است، این اقدام را در صورت افزایش کیفیت خدمات و بهره‌مندی مشترکان از تکنولوژی‌های برتر، امکانپذیر دانست.

وعدههای وزیر: یکشبه ره صدساله

همه اینها در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اسفندماه ۱۴۰۰، با وعده افزایش ۱۰۰ برابری سرعت اینترنت در کشور، طی سه سال آینده گفته بود: «تلاش میکنیم راهی که سایر کشور‌ها، ۱۰ ساله طی کرده‌اند، سه سال و نیم به پایان برسانیم و۲۰ میلیون پورت فیبر نوری را در همه جای کشور راه اندازی کنیم.» زارع پور همچنین ۲۲ فروردین ماه در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید دوباره درخصوص در حال اجرا بودن پروژه راهبردی فیبر نوری منازل و کسب وکارها که سرعت دسترسی مردم به اینترنت و شبکه را چندین برابر میکند، از عملیاتی کردن پنج میلیون پورت پرسرعت در نقاط مختلف به عنوان هدف‌گذاری وزارت ارتباطات خبر داد.

در این میان، مشترکان اینترنت ثابت و همراه، از افزایش تعرفه اینترنت، دل خوشی ندارند و پایین بودن قیمت فعلی را با توجه به کیفیت سرویسها نمی پذیرند و برخلاف وعده های مسوولان، امیدواری چندانی به بهبود وضعیت اینترنت ندارند. در این زمینه، یکی از کاربران به «عصر ارتباط» میگوید: «مگر با تورم سرسام آور کالاهای اساسی یا سایر محصولات و خدمات در کشور، چه اتفاقی برای افزایش کیفیت آنها رخ داده که امیدوار به کیفیت بهتر اینترنت، آن هم با طرح هایی مانند صیانت باشیم. در شرایط فعلی، ما را به خیر مسوولان امید نیست. همین که وضعیت بدتر نشود، جای شکرش باقی است!»

اطلاعیه مبهم: قانونی یا غیرقانونی؟

با وجود مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس و اعتراض شدید کاربران اینترنت ثابت و همراه، به نظر میرسد این اعتراضات با وجود مصوبه سالهای قبل رگولاتور مخابراتی و اطلاعیه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیر وزارت ارتباطات، راه به جایی نخواهد برد. در بخشی از اطلاعیه رگولاتوری آمده: «آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت، تعیین شده است» و  در ادامه تصریح شده: «افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.»

این اطلاعیه مبهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تلویحا بیانگر «قانونی بودن» افزایش تعرفه است اما دقیقا مشخص نمیکند آیا گران کردن نرخ توسط اپراتورها، قبل از اعلام رگولاتوری، بدون مجوز این سازمان و صرفا با استناد به مصوبه سالهای گذشته، درست است یا خیر. هرچند مفاد اطلاعیه و اظهارات قبلی مسوولان وزارت ارتباطات درباره لزوم اصلاح تعرفه ها، نشان دهنده حمایت ضمنی از گرانی نرخ توسط اپراتورهاست و بررسی تخلفات، بیشتر برای آرام کردن فضای جامعه است. با این توصیف، ظاهرا باید گرانی تعرفه اینترنت را پذیرفت و فشارها و پیگیریها را بیشتر به افزایش کیفیت و سرعت خدمات، متمرکز کرد زیرا کیفیت کنونی اینترنت، حتی به گواه متولیان امر نیز مناسب نیست.

بنزین و اینترنت: صبح جمعه دیر است! آنچه طی روزها و هفته های گذشته، با عنوان افزایش چراغ خاموش نرخ اینترنت، از آن تعبیر شده، اکنون بیش از همیشه، روشن است. در این شرایط، انتظار کاربران، افزایش منطقی تعرفهها، با لحاظ کردن وضعیت اقتصادی جامعه و تورم فزاینده و نیز بهبود کیفیت خدمات است. تعبیر «اینترنت ارزان» در ایران، باید در مقایسه با سایر مولفه ها و شاخص های اقتصادی موثر بر درآمد- هزینه، سنجیده شود وگرنه نتیجه گیری، غلط و فریبنده خواهد بود. تکرار تجربه تلخ افزایش شبانه، ناگهانی و چندبرابری قیمت بنزین، با توجه به ثابت بودن چندساله نرخ آن و مشابهتهای فراوانش با این ماجرا، خوشایند نیست. رگولاتور مخابراتی نباید «صبح جمعه»، بیدار و تازه از افزایش نرخ اینترنت مطلع شود و اطلاعیه بدهد! برای پیشگیری، سحرخیز باش تا کامروا باشی!