طي روزهاي گذشته از شروع سال جديد شاهد افزايش قيمت خودروهاي داخلي در بازه 1تا40 ميليون توماني به نسبت نوع خودروبوده ايم . عليرغم ركود بازار خريد و فروش خودورهاي صفر در اواخر سال گذشته و هفته ابتدائي سال جديد اين افزايش باعث تعجب بخش زيادي از جامعه هدف (عموم مردم ) گرديد . در این خصوص با سعید خلج؛ کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم.

مشکلات کیفی خودرو روز به روز بیشتر می شود

چه تصور عمومي در سال گذشته  با عنايت به اعلام انتقاد مقام معظم رهبري از مشكلات كيفي و افزايش بي رويه قيمت خودرو در كشور كه موجب ناراحتي و اعتراض مردم گرديده است را بحق دانستند وبا اشاره به حمايتهاي همه جانبه كه موجب  انحصاركامل  براي خودرو سازان داخلي طي سالهاي گذشته گرديده بود به صراحت  خواستار حل اين معضلات براي عموم مردم  گرديدند اين امر باعث شد مسئولين مرتبط  ازرياست محترم جمهور و وزير محترم صمت گرفته تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين و مديران صنعت خودرو سازي همگي با ايراد بيانيه ها و مصاحبه ها وارسال پيام هاي جداگانه ضمن پذيرش اين مشكلات متعهد به رفع مشكلات ازطريق  افزايش تيراژتوليد و كاهش قيمت ها و افزايش كيفيت خودروها شدند.

اين اظهارات  موجب ايجاد جو رواني مثبت در سطح جامعه بابت حل مشكلات صنعت خودرو به علاوه گزارشات مثبت از روند مذاكرات وين كه در اواخر سال گذشته از خبر گزاريهاي مختلف مخابره ميگرديد كه نويد كاهش و يا حداقل ثبات نرخ ارز و احتمال سرمايه گذاريهاي خارجي در حوزه صنعت خودرو و اعلام اينكه واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ هرچند به تعداد محدود آزاد خواهد شد .همگي اين عوامل اشاره شده در بالا عاملي شد كه ركود دربازار خريد و فروش خودرو به اميد كاهش قيمت در ماههاي انتهائي سال گذشته را شاهد بوديم .

افزایش بی دلیل قیمت برخی از خودرو ها

و اما چرائي افزايش قيمت خودرو به دلايل كاملا منطقي و مشخص اتفاق افتاد و نگارنده احتمال افزايش قيمتها طي روزها و ماههاي آينده را كاملا محتمل دانسته وچنانچه ترتيبي براي برون رفت از اين مشكلات پيدا نشود اين افزايش قيمتها بصورت روزانه نيزدر آينده  اتفاق خواهد افتاد . اولين دليل اين افزايش عدم امكان بالا بردن تيراژتوليدات در بازه زماني كوتاه مدت ميباشد .چه افزايش تيراژتوليدات نيازمند ايجاد ساختارو زير ساختهاي خاص كه شامل  زنجيره تامين خودرو سازان ورفع مشكلات و طلبهاي مورد ادعاي  قطعه سازان و واردات قطعه و واردات  خودرو ميباشد كه هيچ كدام ازاين موارد با عنايت به شرايط امروز حاكم بر مذاكرات وين و افزايش نرخ ارز در كشور امكان اقدام كامل و مشخص ندارند .بايد پذيرفت كه مشكلات امروز كشور در حوزه صنعت خودرو محصول عدم برنامه ريزي در دولتهاي قبل و تصميمات و اراده ها و دستورات خلق الساعه مديران ان دوره ميباشد كه هيچ برنامه اي براي رشد و توسعه اين صنعت نداشته و تنها به توليدات موجود و واردات خاص اقدام ميكردند و در حوزه برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت هيچ تفكري نداشته و امروزنيز با حجم بالاي مشكلات به ارث گذاشته شده از آن دوران امكان حل بسرعت و در زمان كوتاه نه منطقي دارد و نه امكان پذيرميباشد .

همه کالاها افزایش پیدا کرده است اما کیفیت چه خواهد شد

لازم بذكر است افزايش قيمتها در سال جديد در حوزه كارخانه جات توليد كننده نيز با توجه به افزايش نرخ حقوق و دستمزد و ماليات برارزش افزوده و نرخ حاملهاي انرژي و …غير قابل كتمان ميباشد و اين افزايشها مستقيما بر قيمت تمام شده خودرو در كارخانه تاثير بسزائي خواهد داشت و در نهايت نيزچنانچه وضعيت تيراژو ارائه خودرو به مصرف كنندگان به همين صورت كه در سال گذشته وا بتداي امسال شاهد آن بوديم باشد و مشكل مذاكرات نيز شرايط مشخصي پيدا نكند حاليه يا مثبت و يا منفي وضعيت به ساماني درصنعت خودرو نخواهيم داشت .طبيعتا وجود دلالان و سود هاي سرشار اين بازار  براي عده اي محدود نيز يكي از عوامل دامن زدن به وجود بحران در آينده صنعت و طبعا باعث افزايش قيمت خودرو ميشود . همه اين عوامل دست به دست هم داده تا شاهد افزايش قيمت خودرو باشيم

و به نظر نگارنده تنها  راهكار ساده حل اين مشكلات اتكا به توانمندي داخلي و شراكت با كشورهاي صاحب صنعتي كه با انتقال فن آوري جديد باعث برون رفت از وضعيت نابسامان صنعت خودرو در كشور ميشوند . به اميد ايراني سربلند و ايراني سرافراز.