پنهان یا شفاف؛ مساله این است

طی سالهای اخیر، شفافیت گزارشهای مالی نهادها خصوصا دستگاههای دولتی که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند، به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده است. با این حال، علیرغم تاکید و وعده همیشگی دولتها بر مقوله شفافیت در دستگاهها و نهادها، این موضوع، در اقدام و عمل، نمود چندانی نداشته است. البته در سالهای گذشته، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شد اما عملکرد، سود و زیان و گزارش وضعیت مالی آنها به صورت عمومی اطلاعرسانی نمیشد و تنها اعضای مجمع، هیاتمدیره و مدیران، محرم اسرار بودند.

با توجه به تصمیم اخیر به منظور شفافیت اقتصادی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸ ویژه ۳۱۲ شرکت دولتی اعم از مادر تخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ ویژه ۳۱۳ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شده است. ضمن اینکه در سال گذشته نیز صورتهای مالی هفت بانک، دو بیمه دولتی و چهار شرکت تابعه وزارت اقتصاد، در معرض دید عموم قرار گرفته بود.

از اینرو، اقدام اخیر دولت سیزدهم درخصوص انتشار صورت مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور صورت میگیرد، اهمیت فراوانی دارد و در راستای اظهارات خاندوزی در اوایل دوران وزارتش ارزیابی میشود. به گفته وی، یکی از روش‌هایی که تاکنون موجب مغفول ماندن نظارت بر شرکت‌های دولتی شده، انتشار صورت‌های مالی است و تاکنون، بخش زیادی از عملکرد مالی شرکت‌ها، پنهان بوده است. بر این اساس، با افزایش نظارت‌های عمومی شاهد بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی خواهیم بود.

حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز از این اقدام، به عنوان «اتفاق بسیار بزرگ» و «نورافکنی بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی» در دولت سیزدهم یاد کرده است. به گفته وی، این تصمیم، آغاز تحول در حکمرانی دارایی‌های دولت از منظر شرکت‌های دولتی است که باید به هدف نهاییاش یعنی بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت، ختم شود.

زیاندهی ۸۵ درصدی شرکتهای دولتی

هرچند آمار دقیقی درباره تعداد شرکتهای دولتی وجود ندارد اما طبق آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال۱۴۰۰، از مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی در بخش‌های مختلف بانکی، آب، برق، نفت و…، شامل ۹ بانک، ۵ بیمه، ۲ موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ مورد سایر شرکتها، ۵۹ شرکت، سودده یا سربه‌سر و ۳۲۳ شرکت زیان‌ده هستند.  با این وضعیت، در حالی که حدود ۸۵ درصد شرکتها و دستگاههای دولتی، زیانده هستند، آیا انتشار گزارش نحوه هزینهکرد و شیوه مدیریت مالی آنها، نباید در دسترس عموم بهویژه متخصصان و تحلیلگران اقتصادی قرار گیرد تا درباره آینده این شرکتها و مدیرانی که سرمایههای عمومی کشور را هدر دادهاند و البته حقوق و مزایای گزاف، بابت این شاهکار اقتصادیشان دریافت کردهاند، تصمیمگیری لازم اتخاذ شود؟!

خروجیهای شفافیت

جمعبندی نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، نشان میدهد انتشار صورتهای مالی و شفافیت اقتصادی بهویژه در دستگاهها و شرکتهای دولتی، از چند منظر اهمیت دارد و به خروجیهای موثر منجر میشود:

اول اینکه از آنجا که بخش عمده اقتصاد ایران، دولتی است، ارائه انواع صورتهای مالی مانند ترازنامه، سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد، یادداشت‌های مالی شامل خلاصه‌ خط مشی‌های حسابداری، فضای مناسبی برای تحلیل گزارشگری مالی فراهم میکند. بر این اساس، سرمایه‌گذاران، سهامداران، تحلیلگران، نهادهای ناظر و تمام ذینفعان، با اطلاع از وضعیت مالی گذشته، حال و آینده دستگاهها و نهادها، میتوانند ضمن تحلیل بنیادی، عملکرد شرکتها را پرسشگری، قضاوت و ارزیابی نمایند.

دوم اینکه دستیابی به ارقام نجومی زیان انباشته شرکت‌های دولتی بر اثر انتشار صورتهای مالی، بیانگر عمق فاجعه مدیریت دولتی درخصوص داراییها و سرمایههای عمومی است و تشت رسوایی مدیران نابلد، ناکارآمد و سوءاستفادهگر را از بام بیتدبیری بر زمین میزند و به گزینش مدیران شایسته میانجامد.

سوم اینکه انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، ضمن شفاف ساختن ناکارآمدی سیستمهای مدیریت دولتی، بستر مناسبی برای پیشروی به سمت خصوصیسازی، مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی به مفهوم واقعی است. این امر، فرایند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را تسهیل و تسریع میکند و موجبات بهرهوری اقتصاد کشور را فراهم مینماید.

چهارم اینکه انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، به عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی میتواند ساماندهی امور مالیاتی از سوی سرمایهگذاران، سهامداران و مشتریان و نظارت بر حسن اجرای فعالیتها را رقم زند. با ایجاد حسن اعتماد بین مردم، صاحبان کسبوکارها و دولت، ناشی از شفافیت اقتصادی، پرداخت مالیات که از پایه‌های اصلی ثبات و انضباط مالی است، بهتر میسر میشود.

در این زمینه، بررسی عوامل موثر بر شفافیت صورتهای مالی مانند عوامل فردی، عوامل سازمانی، نگرش کارکنان، قوانین و توانمندسازها نیز باید مدنظر قرار گیرد. این شفافیت، عامل نظارت بر عملکردها و این نظارت، عامل بهبود و اصلاح فعالیتهاست. در این حالت، سوتزنی، به صورت خودکار و مستمر، مانع تخلفات گسترده میشود.

ادامه مسیر

اکنون با تصمیم بخردانه وزیر اقتصاد درخصوص انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و همراه با آن دستور انتشار فهرست بدهکاران بانکی در بازههای زمانی مختلف، امیدواری برای پاسخگو کردن مدیران و مبارزه با فساد به عنوان یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم و عمل به وعدههای دادهشده در ابتدای فعالیت، افزایش یافته است. البته در این میان باید از نامه بازرس و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نیمه اسفندماه سال گذشته که موجب تسریع در این اقدام شد، یاد کرد؛ نامهای که با استناد به «برنامه اصلاحی اعلامی وزارت اقتصاد» و قوانین مرتبط با آن در سالهای گذشته، درخصوص ترویج شفافیت و انتشار اطلاعات به وزیر اقتصاد نگاشته شد و طی روزهای اخیر، همگان شاهد اجرای آن بودند.

با این همه، انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، آغاز راه شفافیت اقتصادی در این عرصه است. پیگیری و نظارت بر پاسخگویی مدیران دستگاهها، شرکتها و بانکهای دولتی، تصمیمگیری شجاعانه برای کنار گذاشتن افراد ناکارآمد از بدنه اقتصادی دولت، تحتتاثیر فشارهای رایج قرار نگرفتن و گزینش مدیران پاسخگو، متخصص و مجرب، ادامه این مسیر است. همچنین تعمیم مقوله شفافیت گزارشگری مالی در سایر وزارتخانهها و ارکان اقتصادی دولت، فراتر از وزارت اقتصاد، به عنوان یک مطالبه مردمی، اقدامی است که از دولت مردمی انتظار میرود.