زینب واعظ مهدوی پژوهشگر با بیان اینکه حق دسترسی به غذا ازابتدایی ترین نیاز بشری بنیادی ترین حقوق انسان است، گفت: در بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه مسکن، بهداشت، کار و تغذیه را از وظایف اصلی دولت برشمرده است. اصل 43 قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مسکن، بهداشت، خوراک، آموزش و پرورش و پوشاک را از بر عهده دولت قرار داده است. مهم ترین وظیفه دولت ها در زمینه حفظ ثبات اقتصادی و در راس آن ثبات قیمت ها است.

مونا ربیعیان/ وی افزود: در کشور ما ثبات قیمت ها ارتباط تنگاتنگ با ثبات نرخ ارز دارد لذا همین موضوع اقتصاد کشور را وارد یک مارپیچ کرده که پایانی برای نمی توانیم متصور باشیم. درکشور ما، تورم بالا را عامل بالقوه در افزایش شکاف طبقاتی می دانیم.  کالاهایی که اثر پذیری بیشتری از تورم دارند، سهم بالاتری از بودجه افزاد کم درآمد تر دارند.

افزایش سطح عمومی قیمت ها بخصوص در سال های اخیر موجب کاهش قدرت خرید خانوار شده است و با توجه به اینکه در سنوات گذشته اغلب تورم اقلام غذایی بالاتر از تورم بوده است، عدم تطابق درآمد خانوارها با هزینه ها، می تواند موجب حذف کامل این گروه از کالاها شده، این مسئله می‌تواند کیفیت تغذیه خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد و این خود تهدیدی برای امنیت غذایی خانوار به شمار می آید. و سبب می شود  به خصوص در بیستک های پایین درآمدی بیشتر سیری شکمی (تأمین کالری) مدنظر قرار خواهد گرفت تا سیری سلولی (مصرف مواد مغذی و با کیفیت)

میزان سهم مواد غذایی در بودجه خانوار

واعظ مهدوی در ادامه بیان کرد: هزینه ناخالص خوراکی ها و آشامیدنی ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ در بودجه بالاترین و پایین ترین طبقات جامعه نشان می دهد در تمامی سال های مورد بررسی، دهک اول سهم بیشتری از بودجه خود را به خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص داده است. این سهم در سال ۱۳۹۰، ۲۹ درصد بودجه دهک اول و ۱۹ درصد دهک دوم بوده است. در مطالعه دیگری که در سال ۱۳۹۸  صورت گرفته همزمان با افزایش قیمت ها، نسبت مصرف دهک اول نسبت به دهک دوم بیشتر است. مصرف گوشت گوسفند در دهک دهم ۲۷ برابر مصرف دهک اول است. میزان مصرف مواد غذاییدر چند گروه شاخص نشان می دهد که در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ یک تغییر عادت غذایی در حال شکل گرفتن بوده که باعث شده مصرف برخی کالاها بی رویه بالا برود. برای مثال دهک اول ۴۲٫۷ درصد افزایش مصرف تخم مرغ داشته است تا پروتئین لازم بدنشان را از این طریق جبران کنند.

این پژوهشگر همچنین به مقایسه نرخ تورم و نرخ تورم مواد غذایی پرداخت و گفت: ازسال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ داده ها نشان می دهد نرخ تورم غذایی از تورم کل بیشتر بوده است. هر جا تورم در کشور ما خیز گرفته است، با یک وقفه کوتاه باعث افزایش نابرابری در کشور شده است.

وی افزود: تغییرات عادات غذایی می تواند بستر ساز حذف گروه های غذایی ضروری باشد به خصوص در خانواده هایی که کودکان در حال رشد دارند. این هشدار به صدا درآمده که نسل آینده را در معرض سوء تغذیه های شدید ناشی از کاهش دسترسی ها به مواد مغذی پیش رو قرار می دهد.

نان به عنوان کالایی که مهم ترین منبع غذایی جهان است. طییک دهه اخیر مصرف گندم هر فرد از ۱۷۰ کیلو در سال ۱۳۹۰ به ۱۶۲ کیلو در سال ۱۳۹۶ رسیده بود اما درسال ۹۹ این مقدار به ۱۶۸ کیلوگرم افزایش پیدا کرده است. این نشان می دهد در سال های اخیر افزایش ب رویه قیمت باعث شده است مصرف گندم توسط مردم افزایش پیدا کند. سرانه مصرف نان در کشور بیش از ۱۵۶ کیلوگرم است. مطالعات مختلف نشان می دهد که مصرف نان در کشور ما ۲ تا ۳ برابر کشورهای مختلف است. این نشان می دهد افراد به سمت سیری شکمی حرکت می کنند و دریافت حداقل کالری را در برنامه خودش دارند. از سویی اینیک هشدار برای کشور و مسئولین است که هرگونه گران کردن قیمت نان می تواند با گرسنگی جایگزین شود. قیمت نان در حد امکان باید ثابت نگه داشته شود و به هیچ وجه در رویه های جاری کشور درباره قیمت ها نباید قرار بگیرد.

این پژوهشگر در ادامه مصاحبه خود گفت: لبنیات به عنوان یک ماده با ارزش غذایی بالا، از اذر ماه سال ۱۳۸۹ که قطع یارانه شیر موجب افزایش هزینه های تمام شده تولید آن شد، قیمت لبنیات افت و خیزهای بالایی دارد. طی سال های اخیر مصرف شیر و محصولات لبنی از ۱۲۷ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۱۰۰ کیلوگرم در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این در حالی است که کمتر از یک سال پیش ما با افزایش قیمت های بیشتری مواجه بوده ایم. سرانه مصرف شیر برای هر فرد ایرانی ۳۰٫۲ کیلوگرم است که در سال ۱۳۹۸ به ۲۸٫۲ کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که مصرف سرانه شیر در دنیا ۱۱۷ کیلوگرم است.

وی در پایان اظهار داشت: در حالی‌ که سرانه مصرف گوشت قرمز در دنیا رو به افزایش است، اما این میزان در کشور ما در حال کاهش است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور (مصرف خانوار و سایر مصارف) از ۹٫۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۸٫۵ کیلوگرم در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

سرانه مصرف گوشت در خانوارهای کشور از ۶٫۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۵٫۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

رشد فزاینده قیمت انواع گوشت در سال های اخیر بسیاری از خانوارها را در تأمین این کالای اساسی با مشکل مواجه کرده است. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲ درصد از خانواده‌های افراد بیکارشده ناشی از وقوع بیماری کرونا، کاهش جدی پیدا کرده‌است و حدود ۱۵ درصد از خانواده‌های بیکارشدگان، حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته‌اند.

مطالعات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی بر اساس داده های حاصل از بیش از ۲۲هزار خانوار شهری و روستایی درباره میزان مصرف گروه های غذایی و ریز مغذیها در سه ماهه اول سال ۹۹ انجام شده است. نتايج مطالعه مذکور نشان داده است كه مصرف منابع پروتئيني جانوري شامل گوشت‌هاي قرمز و سفيد، به دليل هزينه بالا، بسيار محدود شده و حتي بسياري خانوارها، اين منابع پروتئيني را به‌طور كامل از سبد غذايي و هزينه‌هاي خود، حذف كرده‌اند.