افزایش حقوق و دیدگاه های متضاد

روزهای گذشته، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اظهاراتی با دفاع محکم از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان در سال جاری، اعلام کرد آمار تعدیل نیروی کار در فروردین ماه امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کمتر شده و با احیای ۱۰۶۷ کارخانه و بنگاه ‌دارای مشکل، امنیت شغلی ۵۰۰ هزار کارگر تامین شده است. به گفته وزیر، امسال سال اشتغال‌آفرینی است و افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همسو با برخی صاحبنظران و فعالان کار، معتقد است افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به دلیل شرایط تورمی کنونی، نیاز کارگران را برطرف نمی کند و جامعه کارگری باید هزینه سنگین و غیرمنطقی بودن افزایش حقوق را تحمل کند. محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد از تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که تورم هفته های اخیر به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی این وزارتخانه در تعیین نرخ پایه دستمزد است. این نماینده مجلس، جلوگیری از افزایش تورم را بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید می داند و دو پیش بینی را مطرح می کند:

اول اینکه رئیس جمهور درباره افزایش حقوق سال جاری مجددا تصمیم گیری می کند و تعدیلاتی مانند بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال می شود.

دوم اینکه با شرایط موجود، واحد‌های کوچک و متوسط، حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت که به افزایش بیکاری ها دامن می زند.

از بهارستان تا پاستور

تضاد دیدگاه های وزیر کار به عنوان نماینده دولت و رئیس کمیسیون اقتصادی به عنوان نماینده مجلس، اصرار یکی بر اجرایی شدن افزایش ۵۷ درصدی حقوق و مخالفت دیگری با این تصمیم و لزوم تعدیل حقوق برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، کاملا بیانگر پیچیدگی های موجود بر سر تصمیم گیری در این حوزه است. با این حال، بعضا اختلاف نظرات در درون بدنه دولت و مجلس نیز نسبت به این موضوع وجود دارد. در پاستور، با وجود تاکید وزیر کار بر موفقیت و مثبت بودن تصمیم اتخاذشده درباره افزایش دستمزدها، وزیر اقتصاد هفته های گذشته تلویحا از این موضوع، انتقاد و اعلام کرد درخصوص افزایش حقوق ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد معتقد بودیم می شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

در بهارستان نیز با وجود مخالفت پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی با افزایش ۵۷ درصدی حقوق، محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از این مصوبه تلویحا دفاع کرده است. به گفته وی، این کاهش، امکان پذیر نیست و با شرایط تورمی حاکم بر جامعه، این حقوق‌ها، نمی تواند مشکلات مردم را حل کند. البته این نماینده مجلس در عین حال تصریح کرده اگر قرار است کاهشی صورت بگیرد باید در کنار آن بن کارگری برای حمایت از تولیدکنندگان و کارگران لازم است. وی معتقد است افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها تورمی ایجاد نمی کند بلکه دلیل تورم، اتخاذ تصمیمات ناپخته است.

اعمال افزایش حقوق: هماهنگ یا ناهماهنگ؟

کارفرمایان و نهادهای صنفی وابسته به آنها نیز از همان اسفندماه سال گذشته که افزایش ۵۷ درصدی حقوق مطرح شد، اعلام کردند بنگاه های کوچک اقتصادی، توانایی افزایش این میزان دستمزد را ندارند و مجبورند نیروها را تعدیل کنند. به اعتقاد آنها، به جای افزایش نامعقول حقوق، راه مناسب تر، کنترل هزینه ها، حذف دلالی و حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است.

علیرغم  دیدگاه های برخی نمایندگان کارفرمایی و مخالفان افزایش ۵۷ درصدی حقوق، مبنی بر اینکه افزایش حقوق به دلیل تعدیل نیروی انسانی، کاهش خواهد یافت، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت با این عبارات که «میزان افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، مصوب و ابلاغ هم شده است» و «هیچ برنامه‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران در دستور کار نیست.» آب پاکی را روی دست منتقدان و کسانی که از تعدیل حقوق خبر میدهند، ریخت.

با وجود اظهارات بعضا متناقض در این زمینه، برخی خبرها از عدم اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان از ابتدای سال جاری و برخی دیگر از اعمال این مصوبه حکایت دارد. در این رابطه، محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل و مدیران سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در بازدید از منطقه ۱۰ اعلام کرده «تلاش خود را خواهیم کرد که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در اردیبهشت ماه اعمال شود.» در همین رابطه، در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز تعیین تکلیف شده، اکبر عیوضی، دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران گفته است این مصوبه قرار است در هیات دولت، تایید و برای اجرا ابلاغ شود. به گفته وی، انتظار می‌رود این افزایش از انتهای اردیبهشت عملیاتی شود و کارگران بازنشسته، مستمری اردیبهشت خود را مطابق افزایش سال ۱۴۰۱ دریافت کنند و پرداخت علی الحسابی مستمری‌ها تکرار نشود.

با این توصیف، ناهماهنگی دستگاه های مختلف در اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی، در حالی که حدود دو ماه از سال جاری سپری می شود، علاوه بر ایجاد نگرانی، به تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان در نهادهای مختلف دامن می زند. در این شرایط، علیرغم تاکید بر عدم تغییر مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد از سوی دولت، به دلیل فشار نهادهای صنفی کارفرمایی و سایر منتقدان برای تعدیل این رقم، برخی کارشناسان، احتمال بازنگری در این مصوبه را رد نمی کنند.

در این میان، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اتخاذ موضع دوسویه درباره حمایت توامان از کارفرماها و کارگران، معتقد است هر دو قشر، خصوصا کارگران، اولین زیان دیدگان افزایش حقوق هستند. به گفته علی جدی، با توجه به تورم در کشور، دستمزد کارگران نیز باید به همان میزان افزایش یابد تا سفرهشان کوچک‌تر نشود. وی نیروی انسانی را سرمایه هر کشور و سرمایه صنعت‌ را گرو کارآفرین، توصیف و تاکید می کند نباید کاری کنیم که تعدیل نیروی انسانی در این وضعیت اقتصادی اتفاق بیفتد. این نماینده مجلس، دو روش را در این زمینه برشمرده است:

روش اول: مسیر فعلی است که با این روش، همه هزینه‌ها به گردن کارفرماها و صنعت‌گران افتاده و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و خود کارگران از این تعدیل آسیب می‌بینند و اولین ضررکننده هستند.

روش دوم: دولت باید درصدی از افزایش دستمزدها را که به عهده کارفرمایان است، به عنوان کمک و یک سری مشوق‌ها برای حفظ وضعیت و حمایت از آنها لحاظ کند.

آیا دولت، علیرغم تاکید بر مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد و عدم تغییر آن، با فشار نمایندگان منتقد مجلس، صنف کارفرمایان و سایر مخالفان، مجبور به بازنگری در آن خواهد شد یا با افزایش نظارت بر اجرای این مصوبه توسط دستگاه ها و نهادهای مختلف و نیز کنترل شرایط تورمی، به سمت حمایت و ایجاد مشوق برای صاحبان تولید حرکت می کند؟ نگاه دوم، معقول تر به نظر می رسد. با این حال، باید منتظر روزهای آینده بود.