طبق اعلام این شرکت، افزایش قیمت‌ها با توجه به مصوبه جدید جهت افزایش هزینه گمرک اعمال شده است.

براین اساس کمترین افزایش قیمت مربوط به خودرو MVM X۲۲ PRO IEتوربو است که با ۱۵ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۹۷ هزار تومان به ۶۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

در مقابل، افزایش هزینه‌های گمرک بیشترین تاثیر خود را بر قیمت خودرو تیگو ۸ PRO PREMIUM داشته که آن را با افزایش ۶۷ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۷۸۲ تومانی به یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسانده است.

الباقی محصولات این شرکت در همین بازه قیمتی مشمول افزایش قیمت شده‌اند اما غالبا قیمت محصولات خانواده MVM ها در کانال ۲۰ میلیون تومان و آریزوها و تیگوها در کانال ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. این گرانی بدون اطلاع مسوولین بوده و باعث شده تا صدای مشتریان این شرکت خودروساز به صدا در آید

رکود تورمی میهمان بازار خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته آن را تجربه کرده، یک نوع رکود تورمی احتمالی در بازار خودرو قابل پیش‌بینی است.

زاوه با بیان اینکه فشار تورم در سال جاری نیز بر صنعت خودرو ادامه خواهد داشت، توضیح داد: ما در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که تحت تاثیر افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید اقشاری از جامعه در این حوزه از بین رفت یا بسیار محدود شد. دوره‌هایی از رکود که در سال گذشته تجربه کردیم، احتمالا در سال جاری نیز دیده می‌شود و این توقع که رونقی همه جانبه و افزایش معاملات در این بازار به ثبت برسد، لااقل در حال حاضر دور از انتظار است.

وی با اشاره به مشکلات جدی خودروسازان در سال‌های گذشته، افزود: اینکه ما توقع داشته باشیم که یک بنگاه اقتصادی با زیان انباشته گسترده و بدهی بسیار سنگین، ناگهان تغییر وضعیت داده و اهداف کلان تولیدی را اجرایی کند، قطعا به دور از واقعیت‌ها خواهد بود. تغییر شرایط این تولیدکنندگان نیاز به اصلاح ساختار کلان تصمیم گیری دارد که مشخص نیست چه زمانی جرات اجرای آن‌ها دیده می‌شود.

این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اگر خودروسازان فضا پیدا کنند، نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند تا از زیان فعلی خارج شوند، اگر این اتفاق بیفتد قیمت خودرو باز هم رشد خواهد کرد و قدرت خرید اقشار کم درامد پایین‌تر می‌آید. اگر قیمت‌ها باز هم به شکل دستوری پایین نگه داشته شود نیز زیان خودروسازان و دشوارتر شدن شرایط آنها قطعی خواهد بود. به این ترتیب از سویی به نظر می‌رسد رکود در بازار ادامه پیدا کند و از طرف دیگر تورم کلان اقتصاد ایران در صنعت خودرو نیز خود را نشان خواهد داد و با اضافه کردن مسائل کلان سیاسی و اقتصادی، پازل این بازار در سال جاری، پیچیده‌تر می‌شود.

قیمت گذاری های دولتی بلای جان صنایع

فربد زاوه در خصوص افزایش قیمت خودرو در بازارها و شرکت های خصوصی گفت: این شرکت ها دولتی نیستند حتی خصولتی هم نیستند که این خودورسازان دست هیچکدام از این نهادها نیستند سهام دارد عمومی دارند این ها شرکت هایی هستند که دولت در انها سهام دارد اما نه سهام اکثریت و سهامی عام محسوب می شوند دولت در بازارهای دیگر هم برگ سهم ندارد اما دخالت می کند تنها در خودروسازی نیست دخالت دولت چراباید اینگونه باشد چرا که ما در ایران به اشتباه قوانین را برداشت کرده ایم و قاعدتا مجلس دولت ورود کنند به این موضوع که انحصاری ایجاد نشود و این ها وظیفه  دارند در گام اول حقوق مردم را نگه دارند و در گام دوم صنایع را حفظ کنند نه شرکتی را حفظ کنند در حال حاضر شرکت ها حفظ می شود