حسین جلیلی بال/ طرح موضوع ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت از سوی برخی سیاسیون و منتقدان، به هفته­ های گذشته و بعد از جراحی اقتصادی اختصاص ندارد، بلکه از سال گذشته و تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بارها مطرح شده است. اوایل امسال نیز گمانه زنی ها و شیطنت هایی درباره اختلافات محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری و کناره گیری رضایی از کابینه آیت الله رئیسی در رسانه ها مطرح شد که دروغ پردازی و هدفمندی برخی جریانات، اکنون مانند روز، روشن است.

همه اینها در حالی است که تیم اقتصادی دولت اعم از وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس جمهور و سایر مسوولان اقتصادی، زیرنظر معاون اول رئیس جمهوری به عنوان مسوول هماهنگی تیم اقتصادی، با میراث های به جامانده از دولت قبل مواجه بوده اند. ارثیه های نامبارکی مانند خالی بودن خزانه بانک مرکزی، برداشت های بی رویه از صندوق ذخیره ارزی، افزایش چند هزار میلیاردی نقدینگی، بدهی های دولت به نظام بانکی، نامتعادل کردن بورس اوراق بهادار، ناتوان کردن صندوق بازنشستگی و گسترش رانت و فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها بخشی از مشکلات و چالش های اقتصادی کشور است که به همت دولتمردان فعلی و تلاش های تیم اقتصادی دولت، به سمت ثبات پیش می رود.

اصلاحات اقتصادی با وجود تنگناهای تحریمی و کسب درآمد مناسب ناشی از فروش نفت در مقایسه با سال های پایانی دولت دوازدهم، از دستاوردهایی است که کارشناسان اقتصادیبر آن تاکید دارند و اتفاقا تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جور تصمیمات و عملکرد نامطلوب تیم های اقتصادی مدعی در دولت قبل را می کشد. بدیهی است گفتارها، دیدگاه­ها و رفتارهای کسانی که از مسببان وضعیتکنونی بوده اند، اکنون نمی توانند ژست منتقدان و دلسوزان اقتصادی را به خود بگیرند و در صورت چنین اقدامات نابخردانه ای در جهت تضعیف دولت، خودشان متهمان ردیف اول هستند.

نکته مثبت دیگر در عملکرد تیم اقتصادی دولت، مشارکت و همراه ساختن مردم در اصلاحات اقتصادی و بازنگری در تصمیمات اتخاذشده در صورت نارضایتی شهروندان است. نمونه گویای آن، دهک بندی مردم توسط سازمان هدفمندی یارانه یا انصراف دهندگان سال های گذشته است که با توجه به اعتراضات برخی از شهروندان درباره دهک بندی یا درخواست بهره مندی دوباره از یارانه، بازنگری در این موضوع توسط تیم اقتصادی با دستور رئیس جمهوری عملیاتی شد.

افزایش حقوق و دستمزد ۵۷ درصدی کارکنان حداقل بگیر و ۳۸ درصدی سایر نیروهای شاغل به دلیل پایین بودن حقوق بسیاری از کارکنان و تورم سالانه، با استقبال اقشار کم درآمد مواجه شد. هرچند برخی کارشناسان، منتقدان و مسوولان نهادهای صنفی کارفرمایی، نتیجه این تصمیم را تعدیل نیروی کار و ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان دانستند اما شرایط اقتصادی نشان داد این افزایش، ضروری بوده و به خاطر کاهش ارزش پول و اولویت تامین کالاهای اساسی، این موضوع، به نقدینگی و تورم منجر نخواهد شد. همچنین به گفته کارشناسان، گرانی نرخ دلار طی روزهای اخیر بعد از ثبات ماه های گذشته، ناشی از فشار روانی است و با فروکش کردن این فضای روانی، قیمت ارز، روند کاهشی خواهد داشت. این در حالی است که گویا همین منتقدان امروزی، افزایش روزانه و لحظه ای قیمت ارز در سال های گذشته را فراموش کرده اند!

با این همه، هرچند انجام اقدامات کارآمدتر از سوی تیم اقتصادی دولت، برای غلبه بر مشکلات همچنان ضروری است اما با توجه به هزینه های تحمیل شده بر اقتصاد کشور در گذشته و شرایط دشوار کنونی، کفه ترازوی عملکرد تیم اقتصادی دولت، به سمت مثبت سنگینی می کند. از این رو، اقدامات انجام شده، سازنده، هدفمند و در جهت منافع کشور ارزیابی می شود، هرچند تاثیرات آن در آینده، ملموس تر خواهد شد.

تعامل اتاق و تیم اقتصادی باید ایجاد شود

مجید رضا حریری در خصوص ارتباط دولت با اتاق بازرگانی به خبرنگار ما گفت:وظیفه اتاق این است که با مسوولین و سیاست گذارهای دولت در ارتباط باشد و تعامل با دولتمردان طبیعی است و از سوی دیگر وظیفه تیم اقتصادی این است که از اتاق مشورت های لازم را دربافت کند این ارتباط باید دو طرف باشد.

وی در ادامه بیان کرد: وقتی یکی از طرفین به وظایف خود عمل نکند این تعامل با مشکل رو به رو می شود در حال حاضر جلساتی که برگزار می شود طبق قانون است چرا که در هر ماه باید دو جلسه با تیم دولت داشته باشیم اما خروجی این جلسات مهمتر از برگزاری جلسات می باشد که تاکنون خروجی از اتاق یا از دولت خارج نشده است.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه افزود: وقتی نتیجه ای خارج نمی شود اتاق جلسه ای با رییس جمهور می گذارد اما این صحبت هایی که می شود وقتی اجرایی نشود بی نتیجه باز خواهد ماند بازهم کمیک بر اقتصاد و تیم اقتصادی نخواهد کرد.

مجیدرضا حریری در پایان بیان کرد: اگر اتاق بازرگانی نبود هیچ اتفاقی در اقتصاد رخ نمیداد مانند حالا چرا که نه اتاق تعاملی با تیم دارد نه تیم اقتصادی تعاملی با اتاق بازرگانی باید این را گفت که تا وقتی که این دو به وظاف خود عمل نکنند بودن اتاق به عنوان بخش خصوصی هم فایده ای ندارد چرا که تعاملی با بخش دولتی ندارد که اول برای هر کاری که قرار است انجام شود باید تیم اقتصادی با اتاق بازرگانی در تعامل باشند.