حسین جلیلی بال/از ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلال رفت. در دولت دوازدهم ۷۴.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج شد که اگر دولت این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به‌صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در مدت چهار سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هر کدام از آنها در این چهار سال ۴۲۰ هزار تومان می‌شد و این یعنی به‌طور مثال یک خانوار چهار نفره کم‌درآمد حداقل ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه به مدت چهار سال علاوه‌بر یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کرد؛ اما اشتباهات در دولت وقت موجب هدررفت منابع ارزی و شکاف بیشتر طبقاتی شد.
هرچند اکثر کارشناسان موافق حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان برخی ایراداتی درباره نحوه اجرا بیان می کنند، برخی کارشناسان معتقدند که توزیع یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در آینده نزدیک به‌طور قطع موجب افزایش تورم در همه حوزه‌ها حتی حوزه‌های بی‌ارتباط با کالاهای اساسی خواهد شد و معتقدند، حال که این اقدام انجام شده است، بهتر است دولت توزیع کالابرگ الکترونیکی را آغاز کند تا حداقل موجب افزایش نقدینگی نشود.
همچنین برخی کارشناسان معتقدند که در بخش تولید هم اگر برنامه مدونی تدوین نشده و نظارت و حمایتی صورت نگیرد، مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد؛ چراکه تولیدکنندگان تاکنون کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌کردند، سرمایه در گردش آنها متناسب با ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود، حال اگر این ارز تبدیل به ارز نیمایی شود، یعنی مثلاً ۲۵ هزار تومان شود و تولیدکنندگان حجم نقدینگی را نداشته باشند، به مشکل برمی‌خورند و باید سرمایه در گردش تولیدکنندگان را دولت، بانک‌ها، غیربانک‌ها و … تأمین کنند یا در زمان گشایش اعتبار تولیدکنندگان در بانک، بانک‌ها روز اول پول ریالی این ارزها را نخواهند؛ چراکه سفارش می‌خواهند بدهند و بعد از اینکه کالا آمد و فرصتی هم لازم دارند تا بتوانند کالا را بفروشند و پول آن را به بانک‌ها بدهند؛ در غیر این‌صورت حجم عظیمی از مشکلات در این زمینه برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.
«اگر دولت بتواند منابع آزاد شده را به مصرف کنندگان اصلی خدمات مخصوصا قشر ضعیف جامعه در قالب یارانه ی نقدی بپردازد اثر رفاهی مطلوبی دارد، در پرداخت نقدی خانوار اختیار و قدرت تصمیم گیری دارد؛ نبود سیستم اطلاعات شفاف و به روز در ساختار های اقتصادی کشور،برای دهک بندی یکی از مشکلات اصلی برای پرداخت یارانه نقدی است.»
صرفه جویی در ارز
یک کارشناس اقتصادی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی معتقد است: با نگاهی به امار سال ۱۴۰۰ می توان دید که ارزش واردات حدود ۵۳ میلیارد دلار است که از این مبلغ رقمی حدود ۱۵میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۳۸میلیارد دلار نیز از ارز نیمایی و آزاد استفاده شده است، بنابراین ۲۸ درصد واردات کشور از طریق ارز ۴۲۰۰ و ۷۲درصد نیز ارز های آزاد و نیمایی بوده؛ با حذف ارز ترجیحی تقریبا ۱۱ میلیار دلار صرفه ی ارزی برای دولت به وجود آمد.
علی موحد منش در ادامه در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: ممکن است بعضی از افراد تصور کنند که دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به حذف این ارز کرد اما واقعیت چنین نیست ،طبیعتا اهداف دولت با نگاهی خیر خواهانه و در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور بوده و این طرح باید اجرایی و عملیاتی می شد.
وی در ارتباط با معایب و مشکلات ارز ۴۲۰۰ عنوان کرد: از آثار و تبعاتی که طی سالیان گذشته این ارز بر اقتصاد کشور گذاشت، می توان به رانت، سوء استفاده ها و عدم تاثیر گذاری بر قیمت واقعی کالا ها به غیر از نان و دارو که دولت نظارت بیشتری بر آن ها داشت، اشاره کرد،به عنوان مثال اقلامی مانند دانه های ذرت،سویا،جو و….. با این ارز به کشور وارد می شدند ولی تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت این کالا ها مشاهده نمی شد.
ارز ترجیحی به مردم نمیرسید
موحد منش در ادامه افزود:ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کرد اما متاسفانه بهره برداری از آن با مشکل مواجه بود طوری که کالاها به قیمت بازار آزاد به دست مردم می رسید و می توان گفت یک عده ویژه خوار از این ارز استفاده می کردند،همچنین این ارز سبب افزایش قاچاق شد، قاچاق معکوس پدیده شومی بود که در این دوره رونق گرفت و متاسفانه ارزی که متعلق به مردم بود به صورت کالاهی قاچاق به کشورهای همسایه فرستاده می شد.
این کارشناس در پایان بیان کرد: اگر دولت بتواند منابع آزاد شده را به مصرف کنندگان اصلی خدمات مخصوصا قشر ضعیف جامعه در قالب یارانه ی نقدی بپردازد اثر رفاهی مطلوبی دارد، در پرداخت نقدی خانوار اختیار و قدرت تصمیم گیری دارد؛ نبود سیستم اطلاعات شفاف و به روز در ساختار های اقتصادی کشور،برای دهک بندی یکی از مشکلات اصلی برای پرداخت یارانه نقدی است.
Saturday, 4 May , 2024