حسین قیدر/ وزیر راه و شهرسازی در حالی کُند شدن موتور طرح نهضت ملی مسکن را بر گردن بانک‌ها انداخته که به نظر می‌رسد وزارتخانه وی هنوز در برابر واقعیات امروز نظام بانکی کشور و تعهدات آنها و همچنین روند تکمیل پرونده متقاضیانی که معلوم نیست در سامانه طرح اقدام ملی مسکن چرا همچنان خاک می‌خورد، دچار پارادوکس‌های عجیبی در حیطه وظایف ستادی خود شده است.

رستم قاسمی با ادعای اینکه «اگر تسهیلات بخش تولید مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم.» در واقع هر گونه ترک فعل و بدقولی در تحقق وعده‌های رئیس جمهور و حتی طرح تحول دولت را متوجه شبکه بانکی کشور دانسته است در حالی که متولی اصلی ساخت مسکن مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن و همچنین قانون جهش تولید مسکن به وضوح وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است.

داده‌های سامانه طرح اقدام ملی مسکن در اتاق تاریک

با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن یک ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس، به بانک‌ها و نحوه تخصیص سهمیه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آنها به متقاضیان ساخت مسکن اما تا این لحظه هیچ دسترسی به داده‌های آماری و یا گزارشی از تعداد مراجعان به درگاه سامانه طرح اقدام ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی برای بانک‌ها و حتی سایر دستگاه‌های ناظر وجود ندارد.

از سویی دیگر هنوز از تشکیل صندوق ملی مسکن و ارکان آن و همچنین وعده تأمین منابع سه هزار میلیارد تومانی این صندوق با وجود گذشت حدود یکسال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن خبری نیست. صندوقی که قرار بود سرریز ورودی و خروجی یارانه‌ها در آن حساب و کتاب شود تا منابع لازم برای تحقق وعده رئیس جمهور برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار با درآمد متوسط جامعه فراهم شود.

توپ مسکن در حیاط وزارتخانه

با این توصیف می‌توان متصور بود که همچنان توپ مسکن در زمین وزارت راه و شهرسازی است چراکه در صورت تکمیل پرونده و معرفی از سوی سامانه طرح اقدام ملی مسکن این وزارتخانه، هیچ مدیرعامل بانکی علاقه ندارد به بهانه عدم استنکاف از رعایت ضوابط قانون احداث ساخت مسکن مشمول جریمه مالیاتی ۲۰ درصدی بر روی تعهدات آن شود.

بنابراین چنانچه دولت عزم خود را برای تحقق وعده ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ولو با پرداخت آورده ۲۰ درصدی متقاضیان در تعهدات مشارکت مدنی با بانک‌ها جزم کرده باشد، دیگر بهانه‌ای برای عدم ایفای تعهدات بانک‌ها در برابر قانون جهش تولید مسکن باقی نخواهد ماند. انتظاری که البته با توجه به مخارج و درآمدهای دولت و خطرات تورمی آن برای کشور بسیار بعید است.

تامین منابع مالی چالش جدی ساخت ۴میلیون مسکن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که مشکل میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی حل نشده و منابع پایدار برای ساخت مسکن ایجاد نشود، نمی‌توان ۴ میلیون مسکن ساخت.

غلامرضا مرحباء درباره وضعیت اجرای “طرح ملی مسکن” در حوزه انتخابیه و فرآیند اجرای آن در سراسر کشور، گفت: اگرچه سازمان مسکن و شهرسازی در حوزه انتخابیه اینجانب برای ساخت مسکن جایابی کرده است اما طرح مذکور در کل کشور با مشکل تامین اعتبار مواجه است و این مسئله مهترین چالش پیش‌روی وزارت راه و شهرسازی برای به سرانجام رساندن طرح ملی مسکن است و تا زمانی که این مشکل حل نشود نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مشکل میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی حل شود، ادامه داد: تا زمانی که این مشکل حل نشده و منابع پایدار برای ساخت مسکن ایجاد نشود، نمی‌توان ۴ میلیون مسکن ساخت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی با خرید سهام را ازجمله راهکارهای عبور از این بحران دانست و افزود: در این مسیر ظرفیت خط اعتباری بانک‌ها یعنی تزریق منابع از طریق بانک‌ها را پیشنهاد نمی‌کنم چراکه اگر برای اجرای طرح ملی مسکن از مسیر “مسکن مهر” حرکت کنیم کشور باز هم دچار تورم خواهد شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر رصد عملکرد استان ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت:فقدان مسکن آسیب‌های بسیاری به کشور تحمیل می‌کند که عدم ازدواج جوانان یکی از آسیب‌های پیرامون آن است.

منصور شکرالهی درباره کم و کیف اجرای “طرح نهضت ملی مسکن” در حوزه انتخابیه و فرآیند اجرای آن در سراسر کشور، گفت: اجرای این طرح مقدماتی مانند تهیه زمین، بودجه و ارائه تسهیلات به متقاضیان دارد اما به نظر می‌رسد؛ دولت در فراهم کردن این مقدمات با مشکلات جدی رو به رو است چراکه هنوز این طرح کلید نخورده و در مرحله مقدماتی باقی مانده است. 

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستگاه‌ها باید مطابق دستور رئیس‌جمهور زمین‌های بلااستفاده خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا این وزارتخانه بتوانند هرچه سریع‌تر “نهضت ملی مسکن” را اجرایی کند ضمن آنکه بانک‌ها نیز باید در ارائه تسهیلات همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی در راستای تملک زمین برای اجرای طرح مسکن‌سازی، افزود: از مسائل مهمی که باید در اجرای نهضت ملی مسکن دنبال شود طراحی یک سامانه به منظور به‌روزرسانی اقدامات و فعالیت‌ها، همچنین رصد نحوه عملکرد استان‌ها در این بخش است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نداشتن مسکن آسیب‌های بسیاری به کشور تحمیل می‌کند که عدم ازدواج جوانان یکی از آسیب‌های پیرامون آن است، اظهار کرد: مهمترین راهکار برای بهبود وضعیت بازار مسکن، تولید گسترده و افزایش ساخت و ساز است، در این رابطه دولت باید “طرح ملی مسکن” را هرچه سریع‌تر اجرایی کند.