بعد از آن وقتی قانون هوای پاک ابلاغ شد، آئین نامهای برای آن نوشته شد و در این آئین نامه مواردی که در حوزه منع تردد بود تغییر پیدا کرد و اصلاح شد. بنابراین پس از آن اصلاحیه ماده ۸ قانون هوای پاک، سن فرسودگی حذف و لغو شد، به جای آن مرز فرسودگی را اعلام کردند.
بر اساس این ماده قانونی پس از اینکه خودروها به مرز سنی رسیدند، چنانچه این خودروها بتوانند معاینه فنی اخذ کنند، برای دورههای زمانی کوتاهتری اجازه تردد خواهند داشت. مشکل اصلی از آنجا نشأت گرفت که آئیننامه مرتبط منع تردد خودروهای فرسوده لغو شد و در بازار با عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجه شدند و هر روز هم شاهد افزایش قیمتها بود.
اقدام موازی دیگر که مطرح شد، این بوده که با توجه به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تبصرهای بود که میگفت تمام خودروهایی که وارد چرخه حمل و نقل شوند اسقاط را انجام دهند چنانچه اگر گواهی اسقاط موجود نبود، متقاضیان مبلغی را به صندوق واریز کنند که از آن برای رده خارج کردن خودروهای فرسوده استفاده شود البته این اصلاحیه پیشنهادی است که به مجلس داده شد.
مجلس به بلاتکلیفی ۲ ساله کامیونداران پایان داد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با وجود اینکه دو سال از واردات ۱۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده میگذرد اما این خودروها هنوز شمارهگذاری نشدهاند، گفت: با قانون جدید مجلس سازوکار شمارهگذاری این کامیونها تعیین شد.
روح اله عباس پور با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره اصلاح سازوکار فرآیند اسقاط خودرو، گفت: پیش از این، حدود ۱۷ هزار دستگاه کامیون وارد کشور شده بود و بخش زیادی از آنها شمارهگذاری نشده و بلاتکلیف مانده بودند زیرا از یک سو هزینه اسقاط برای کامیونها حدود ۱٫۵ میلیارد تومان میشود و از سوی دیگر گواهی اسقاط به میزان کافی موجود نیست.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از حدود ۲ سال بلاتکلیفی، مشکل این افراد به واسطه قانون اسقاط خودرو رفع میشود و بستر شمارهگذاری کامیونهای مذکور فراهم شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با شمارهگذاری این کامیونها، ناوگان حمل و نقل کشور نوسازی میشود و از میزان آلودگی و مشکلات زیست محیطی کاسته خواهد شد.
وی به دیگر مزیت قانون اصلاح سازوکار اسقاط خودرو اشاره کرد و ادامه داد: براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شمارهگذاری هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودرو باید اسقاط شود و از آنجاکه خودروسازان وعده افزایش تیراژ تولید خودرو را دادهاند، این نگرانی وجود داشت که در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، شمارهگذاری خودرو با مشکل روبه رو شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با قانون مجلس این مانع برطرف میشود زیرا براساس این قانون برای رفع مشکل شمارهگذاری خودروهای تولید داخل، در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، میتوان با پرداخت ۱٫۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی، خودرو را شمارهگذاری کرد
دست دلالان کوتاه شود
با این حال علی عرب زاده؛ عضو اتحادیه صنف کامیونداران کشور در خصوص مشکلات کامیونهای وارداتی گفت: مشکل اصلی این است که این کامیونها اول به دست دلالان میرسد و بعد به دست مصرف کننده و بعداز آن قانونهای کاغذی که نوشته میشود.
وی در ادامه بیان کرد: مردم وقتی کامیونها را تحویل میگیرند با مشکلات زیادی رو به رو میشودن به طوریکه در گام نخست با قانون بازیها مواجه میشوند تا ترخیص کامیون حدود یک سال طول میکشد با توجه به اینکه خرید طرح اسقاط حدود ۷۰۰ میلیون برای کامیون دار هزینه بردار است و راننده توان پرداخت چنین مبلغی را ندارد. حتی قیمتها در برخی موارد روزانه تغییر میکند که آن هم به دلیل قیمت دلار است.
این عضو اتحادیه درباره کاغذ بازیهای گمرک نیز اظهار داشت: قانونهای نوشته درست است اما به وقت اجرا با کاغذ بازیهای زیادی کامیون دارها رو به رو میشوند.
زمان طولانی برای ترخیص کوتاه شود
علی عرب زاده درباره صحبتهای برخی نمایندگان در خصوص نحوه ترخیص کامیون دارها گفت: از صحبت تا عمل فاصله زیادی است متأسفانه برخیها نمیدانند و صحبتی را میکنند که اجرایی آن غیر ممکن یا زمان بر خواهد بود.
وی در پایان پیشنهاد رفع مشکل را گفت: اول از همه بهتر است که کامیونها به دست مصرف کننده برسند چرا که در حال حاضر کسی که کامیون فرسوده دارد با توجه به دلال بازیهای ایجاد شده قیمت کامیون برای کامیون دار گران تمام میشود و ترجیح میدهد تا با همان کامیون فرسوده کار خود را ادامه دهد پس در نکته اول بهتر است که دست دلالان به این کامیونها نرسد در مرحله دوم این بروکراسی و کاغذ بازیهای اداری است که اگر زمان را برای تحویل کامیون کمتر کند کامیون دار میتواند کار کند البته همزمان کارت سوخت و اجازه باربری هم برای کامیون دارها صادر شود وگرنه ترخیص کامیون به تنهایی مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
Tuesday, 25 February , 2025