به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است.

نظام ارزی دچار چالش

خشایار نادی؛ کارشناس اقتصادی درخصوص نظام ارزی کشور به خبرنگار ما گفت: نوع نظام ارزی در هر کشوری مدیریت و سیاستگزاری پولی، شرایط تجاری، وضعیت تراز پرداختهای کشور، را تحت تآثیر قرار می دهد. انتخاب نوع نظام ارزی تحت تآثیر اندازه اقتصاد، درجه باز بودن اقتصاد، حجم ذخایر ارزی کشور و میزان بدهی‌ها ارزی کشور صورت می گیرد ( صندوق بین المللی پول، ۲۰۰۹ ).

وی در ادامه بیان کرد:  اگر چه بر اساس قوانین موجود نظام ارزی کشور ” نظام ارزی شناور مدیریت شده ” تعریف شده است ولی بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور، نظام ارزی کشور” نظام ارزی ثابت (stabilized  (” می باشد. اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده در صورت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیر است. این در حالی است که با وجود نرخهای ارز با عناوین دولتی یا مبادله ای، نیمائی، نرخ ETS ( سامانه الکترونیکی معاملات)، نرخ آزاد یا نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ سنا، نرخ حواله ای، انواع نرخهای غیر رسمی مانند نرخ هرات، سلیمانیه، دوبی … عملاً اجرای نظامات ارزی را با مشکل مواجه می سازد و به بی نظمی در بازار ارز منتج می شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص چالش های اقتصاد گفت: این چالش موجبات نا اطمینانی و نا بسامانی در اقتصاد به ویژه در بخشهای تجارت و تولید را فراهم می آورد. به علاوه احتمال شکل گیری رانت ناشی از اعمال سیاست چند نرخی ارز افزایش می یابد. همچنین برخوردهای احتمالی با تجار و تولید کنندگان، ممکن است به عامل ضد انگیزشی تولید و تجارت تبدیل شود. در شرایط نرخهای ارز چند گانه، معیار برقرای نرخ های مختلف برای انواع کالاهای صادراتی و وارداتی، معمولاً میزان کشش انواع کالاهای وارداتی و صادراتی است.

دیدگاه های نرخ ارز

خشایار نادی درخصوص سیاست های نرخ ارز گفت: بنابراین از این دیدگاه، سیاست نرخ ارزدر واقع نظام خاص مالیات و یارانه است. به عبارت دیگر از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی، مالیات گرفته می شود و به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و صادرات کالاهای صنعتی، یارانه داده می شود. علاوه بر این، دلایل دیگری را نیز می توان در زمینه اعمال نرخ های ارز چند گانه ذکر کرد که عبارتند از حمایت از صنایع داخلی و تخصیص ارز به فعالیت های خاص در راستای اهداف سیاست گذاران که در اغلب موارد امکان محقق شدن اهداف از طریق نرخ های ارز چند گانه را دشوار می سازد. ادبیات اقتصادی و تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد با استفاده از یک متغییر اقتصادی مثل نرخ ارز که خود وابسته به سایر متغییرهای کلان اقتصادی است، نمی توان به طور همزمان به اهداف گوناگون اقتصادی نائل شد. لذا برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی نیاز به ابزارهای سیاستی متنوعی است که باید به طور همزمان و به صورت مناسب به کار گرفته شوند.