پیش بینی بانک جهانی تاثیر مستقیم بر اقتصاد ایران دارد

محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص پیش بینی بانک بین الملل به خبرنگار ما گفت: بانک جهانی هر سال پیش‌بینی‌هایی را مبتنی بر داده‌های داخلی کشورها و تاثیر وقوعات و تحولات جهانی از ابعاد مختلف بر اقتصاد کشورها انجام می‌دهد. این ارزیابی ها همواره با ضریب خطای نسبی همراه است ، البته در کشورهای توسعه یافته که از اقتصادی شفاف وپویا و موقعیت سیاسی با ثبات برخوردارند ضریب خطا به حداقل می‌رسد اما در کشورهای فاقد ثبات سیاسی و اقتصادی احتمالا” برآوردها با واقعیات زاویه بیشتری دارد .زیرا کشورهای با حاکمیت اقتصاد سیاسی ، روند شناخته شده و شفافی را پی نمیگیرند تا بتوان وضعیت آتی آنانرا با ضریب تحقق بالا پیش‌بینی کرد .زیرا سیاستمداران همواره اندیشه و سیاستهای خود را تغییر میدهند البته اما با استعانت از روشهای پیشرفته علمی پژوهشی ، جایگاه اقتصادی کشورها بر اساس همین پیش بینی ها در سطح بین المللی تا حدودی مشخص می‌شود . در این ارتباط مؤسسات معتبر اعتبار سنجی دیگری نظیر صندوق بین المللی پول ، مؤسسه مودیز ، مریل لینچ ،استاندارد اند پورز ، لگاتوم و امثالهم نیز فعالند که انواع شاخص های کلان اقتصادی را ارزیابی و کشورها را بر آن اساس رتبه بندی میکنند که مورد بهره برداری تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی قدرت اقتصادی کشورها و همچنین دولتها در راستای انعقاد قرار دادهای اقتصادی و تجاری قرار میگیرد. ضمنا”علائم لازم را به سرمایه گذاران حرفه ای بین المللی میدهد تا مسیر و‌مقصد سرمایه خود را تعیین کنند . بطور مثال اگر شاخص ریسک ترکیبی در اقتصاد بالا باشد ، آن کشور مقصد مناسبی برای فرود سرمایه های مستقیم خارجی نخواهد بود .یا چنانچه شاخص رشد اقتصادی نامطلوب و با روندی نزولی طی سه سال متوالی روبرو باشد ، در معادلات اقتصادی و تجاری آن کشور با دیگر کشورها اثر منفی میگذارد. علی ایحال پیش بینی بانک جهانی در مورد روند منفی رشد اقتصادی ایران و همچنین تورم ۴۴ درصدی ، اگر چه نادقیق اما همسو با واقعیت است و وضعیت شکننده اقتصادی جمهوری اسلامی را به تصویر میکشد.

باخت در رقابت با روسیه

وی در ادامه بیان کرد:یکی از مواردی که در این گزارش ذکر شده کاهش تولید ناخالص داخلی در نتیجه رقابت صادراتی با نفت روسیه است، چقدر این عامل را اثرگذار می‌دانید؟ گرچه رشد اقتصادی اعلام شده در سال ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار ایران برابر با ۴/۳درصد بوده اما این نرخ اعلام شده مرهون رشد در حوزه های نفت و خدمات است وبخشهای صنایع و معادن و‌کشاورزی با رشدهای منفی روبه رو بوده اند. که نشانگر ترکیب نامتوازن رشد در بخشهای مختلف اقتصادی و تحلیل رفتن اقتصاد جمهوری اسلامی است . لذا از آنجائیکه منابع نفتی نقش اساسی را در رشد تولید ناخالص داخلی ایفا میکند ، تنازل این درآمدها قطعا” رشد اقتصادی را کاهش میدهد. البته تنها یکی از علل کاهش درآمدهای حوزه نفت معطوف به تخفیفات اعطائی روسیه بیش از جمهوری اسلامی به خریداران در میدان رقابت است که روسیه را که خود بسبب تجاوز نظامی باوکراین مورد اعمال سخت ترین تحریمها قرار دارد ،جایگزین بخش عمده ای از صادرات نفت ما به کشورهای چین و پاکستان و هند با بهره گیری از تجارب دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی نموده است . اما فی الواقع تشدید تحریمهای قبلی و‌تحمیل تحریمهای جدید بر علیه افراد حقیقی و حقوقی واعمال محدودیت های جدید در نقش جمهوری اسلامی درنهاد های بین المللی از جمله اخراج از کمیسون مقام زن ملل متحد و‌ قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی توسط پارلمان اتحادیه اروپا ،ممنوعیت حق استفاده از پرچم پاناما برای ۱۳۶ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی ، من حیث المجموع بر انزوای اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی خواهد افزود . که در نهایت به کاهش هر چه بیشتر حجم تجارت خارجی بویژه در حوزه نفت و تقلیل این درآمدها و نتیجتا” رشد اقتصادی خواهد انجامید از منظر لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیش برآورد منابع نیز ، قابل تأمل است . در بودجه ۱۴۰۲ در حوزهٔ نفت ۶۰۳/۸ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده است در حالی که در قانون بودجه سال جاری این درآمدها ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تا پایان آذر عملکرد واقعی بمیزان آنچه در بودجه سهم ۹ ماهه تعیین شده بودمحقق نشده است . ضمنا” باید در نظرداشت که شرایط برای فروش نفت پس از بروز اعتراضات و التهابات و استمرار آن و بازتاب آن در خارج از کشور که منجر به محکومیت شیوهٔ رفتار مسئولین با معترضان از سوی ۱۴۶ کشور،و تحمیل تحریمهائی که قبلا” اشاره کردم گردید ، قطعا در سال آتی سخت تر و محدود تر خواهدشد . لذا اگر حتی تا دوماه پیش کشورهای ۱+۵ بویژه آمریکا بامید دستیابی به توافق برجام در مورد دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی اغماض میکردند ، اینک با اعمال محدودیتهائی نظیر ممنوعیت حق استفاده از پرچم پاناما در ۱۳۶ نفتکش در ارتباط با ترانسپورت نفت جمهوری اسلامی، بشدت مسیر های صدور نفت ایران را تحت کنترل و دیده بانی قرار داده اند که به کاهش صدور نفت و درآمدهای ارزی ایران می انجامد . البته به هنگام تدوین لایحه بودجه ، تحریمها و محدودیتهای اخیر اعمال نشده بود ، اما با بروز ناآرامی ها و التهابات جامعه و به محاق رفتن برجام ، قابل پیش بینی بود ولذا معلوم نیست که چگونه دولت در تدوین بودجه صدور نفت را بطور متوسط روزانه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته است . این مهم از دو منظر قابل تأمل است ۱- ظرفیت صدور نفت جمهوری اسلامی . ۲- سخت تر شدن مسیر دور زدن تحریمها .

تاثیر اوپک بر اقتصاد

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهارداشت: در مورد اول با استناد به جدیدترین گزارش اوپک ،پیش از تحریم های امریکا، در سال ۲۰۱۸ ، میانگین روزانه تولید نفت ۳/۵۵۳ میلیون بشکه بوده که با کسر مصرف داخلی ، ظرفیت صدور ۱/۴ میلیون بشکه را بطور میانگین روزانه داشته ایم . اما پس از خروج ترامپ از توافق برجام و وضع تحریمهای حد اکثری بر علیه جمهوری اسلامی ، حجم تولید و صادرات نفت سقوط کرده بطوریکه بنا بر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۲۱ بطور متوسط روزانه ۲/۴ میلیون بشکه بوده و در ۲۰۲۲ به متوسط تولید روزانه ۲/۶ میلیون بشکه در بالاترین سطح در سه سال اخیر رسیده که با گزارش های اوپک هم همخوانی دارد .حال با در نظر گرفتن مصارف داخلی کشور که حدود ۲ تا ۲/۱ میلیون بشکه در روز است ، بی شک ظرفیت کنونی صادراتی ما از ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز تجاوز نخواهد کرد، که با برآورد صدور نفت و فرآورده های نفتی معادل میانگین روزانه ۱/۴ میلیون بشکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار فاصله دارد .این نشان میدهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صادرات حوزه نفت بیش از ظرفیت واقعی تعیین شده است . در مورد دوم ، البته سخت تر شدن مسیر دور زدن تحریمها ، توان صادراتی ایران در سال آتی را نسبت به سال جاری کاهش میدهد. حال این پرسش مطرح است که آیا سایر منابع مالی بودجه که اهم آن مالیات است محقق میشود تا با کاهش کسر بودجه که عمدتا” منشاء بروز تورم است از شیب افزایشی تورم کاسته گردد درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بمقدار ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۴۶/۵ درصد بیشتر از سال جاری است. طبق معمول مالیات از بخش خصوصی گرفته می‌شود در حالی که بسیاری از نهادهای پرقدرت با گردش مالی هزاران میلیاردی، مالیات گریز هستند و دولت نیز قادر به دریافت مالیات از آن‌ها نیست . لذا تحقق منابع مالیاتی بودجه سال آینده در صورتی امکان پذیر است که پایه و طیف مؤدیان گسترش یابد که کار چندان آسانی نیست و با هزینه های سیاسی برای دولت همراه است .بنابراین در خصوص مالیات نیز احتمالا”با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. • در چنین شرایطی رشد اقتصادی یا روند صعودی آن ممکن خواهد بود؟ بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را نیز نزولی و به ترتیب ۲/۲و ۱/۹ درصد پیش‌بینی کرده است. باید به خاطر داشت که در دهه نود میانگین رشد اقتصادی وسرمایه‌گذاری کشور منفی بوده است .خروج سرمایه از کشور نیز معادل سالی حدود۱۰ میلیارد دلار محاسبه شده. در این زمینه در حالی که بر اساس گزارش بانک جهانی تا سال ۲۰۲۱حدود ۴۰ تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب کشورها شده و آمریکا در راس آن‌ها با ۵ تریلیون دلار جذب سرمایه پیشتاز بوده است ، ایران هیچ سهمی از این سرمایه‌ها دریافت نکرده. این موارد نشان از ناکافی بودن سرمایه برای افزایش تولیدات و ایجاد ارزش افزوده بر GDP دارد و لذا روند کاهش رشد اقتصادی دور از ذهن نیست . تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین متغییرهای کلان اقتصادی است که در تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور جایگاه خاصی دارد. متغییرهای دیگری مثل تولید ناخالص سرانه یا درآمد ناخالص ملی یا تولیدو درآمد خالص همه بر مبنای GDP محاسبه می‌شوند که سطح رفاه را در کشور نشان می‌دهد. • اما به نظر می‌رسد بخشی از اهداف بودجه نیز قرار است با استفاده از سرمایه‌گذاری‌ها تامین شود. این مورد نیز جزء کسری‌ها خواهد بود؟ بخش خصوصی بسبب ناتوانی و ضعف مالی در سرمایه گذاری ها نقش چندانی ندارد، بلکه شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذار هستند که آن‌‌ها هم هرسال مصارفشان در بودجه از روند صعودی برخوردار است .

بودجه پر ابهام

وی در پایان بیان کرد:در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده است ، شرکت‌های دولتی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنند. بیش از ۳۷۰شرکت دولتی وجود دارد که ۲۵ تا ۳۰ درصد آن‌ها زیانده هستند، ۵۰ درصد بقیه سر به سر‌ هستند و مابقی از جمله شرکت‌های پتروشیمی ، شرکت ملی نفت ، شرکت ملی گاز ، سازمان بنادر و کشتیرانی سودآورند . اما شرکت‌هایی در حوزه آب، برق، ، راه آهن و هواپیمایی ، بانکهای سپه و ملی همگی زیانده هستند که در مجموع سود و زیان در شرکتهای دولتی همپوشانی دارند و چیزی برای دولت از درآمد شرکت‌های دولتی باقی نمی‌ماند. معمولا بخشی از سود شرکتهای دولتی را در عداد درآمد های اختصاصی در منابع عمومی بودجه منظور میکنند ، اما در عمل این امر محقق نمیشود . و بخشی از هزینه های شرکتهای دولتی زیان ده نیز نظیر بانکها به بودجه تحمیل میشود . در زمینه سرمایه گذاری البته شرکتهای دولتی با اتصال به منابع دولت و بانکها به نسبت بخش خصوصی در موقعیت مالی بسیار برتری قرار دارند و از سوئی بعنوان بازوی اجرائی سیاستهای عمرانی دولت بشمار میروند . اما بسبب سوء مدیریت و فساد ، هم بانکها را بسبب دریافت تسهیلات کلان از منابع تخلیه میکنند و هم در راستای تأمین منافع شخصی و گروهی ، منابع را باتلاف می کشانند . نتیجه آن بر زمین ماندن هزاران طرح نیمه تمام و رشد منفی در حوزه های مولد نظیر صنایع و معادن وکشاورزی و اختلاسهای کلان است . سرمایه‌گذاری باید اقتصاد را متحول کند و رشد اقتصادی را بالا برد. دهه ۹۰ با میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی مواجه شدیم که به عنوان اسف انگیز ترین دهه اقتصادی در جمهوری اسلامی از آن یاد میشود بطوریکه مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌‌بینی کرده چنانچه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ از میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد برخوردار شویم ، به جایگاه اقتصادی سال ۹۰ خواهیم رسید که البته با توجه بشرایط پیش رو امکان دستیابی به چنین رشد اقتصادی به رؤیائی میماند که تعبیر نخواهد شد . این در حالیست که بگفته رئیس مجلس ۷۰ درصد ظرفیت مالی دولت در اختیار ۹ شرکت دولتی قرار دارد. متأسفانه واحدهای تولیدی و صنعتی نظیر صنایع خودروسازی ، سیمان و فولاد در اصل پوششی برای رانت‌ و تقسیم رانت‌هاست. منفی بودن رشد اقتصادی بخش های مولد ناشی از سوء مدیریت های داخلی، رانت‌ها، اختلاس‌ها، مفاسد اقتصادی، التهابات جامعه و درگیری‌های داخلی که بخشی از بودجه دولت صرف مهار آن‌ها می‌شود و فقدان مناسبات سیاسی و اقتصادی مطلوب در عرصه بین‌المللی، باستثنای تعداد انگشت شماری از کشورها که خود یا در تحریم اند و یا از وضعیت نامطلوب اقتصادی رنج میبرند، اسباب فرو‌پاشی اقتصادی و افزایش تورم و بی ارزشی پول ملی و گسترش فقر و نارضائی های جامعه را فراهم می آورد .