پیش از این، شنیده‌ها حاکی از آن بود که احتمالا قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد گران خواهد شد، اما آن‌طور که منابع شورای رقابت اعلام کرده‌اند، برخی خودروها کمتر از ۳۰ درصد و برخی نیز افزایشی بیش از ۷۰ درصد را خواهند داشت.

البته آن‌طور که در گزارش‌ها مشاهده می‌شود، فقط محدوده افزایش قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شده و به صورت قطعی مشخص نشده که هر خودرو چقدر افزایش قیمت را تجربه کرده است.

پیش از این، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور به خبرآنلاین گفته بود: بازار از قانون عرضه و تقاضا کاملا پیروی می‌کند. اگر قیمت خودرو در کارخانه درست شود، عرضه خودرو نیز افزایش می‌یابد. با افزایش عرضه خودرو، قیمت‌ها در بازار نیز متعادل خواهد شد.

بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه تولید خودرو با وجود داخلی بودن با دلار قیمت‌گذاری می‌شود

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملا شفاف و مشخص شود.

مهدی عسگری درباره افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملا شفاف و مشخص شود.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند گفته می‌شود طی مدت زمانی که از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی گذشته‌، تورم افزایش یافته است، در عین حال باید به دو نکته توجه کرد؛ این روشی که برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی استفاده می‌شود مبنی بر اینکه خودروهای خارجی مشابه را در نظر گرفته و قیمت آنها را به دلار سنجیده و تبدیل به ریال می‌کنند و در نهایت بر این اساس قیمت خودروی داخلی برآورد می‌شود، چند اشکال دارد.

*چرا با وجود ریالی بودن بخشی از هزینه‌های تولید قیمت خودرو با نرخ جهانی سنجیده می‌شود؟

وی در تشریح ایرادات وارد شده به روش مذکور، توضیح داد: نخستین ایراد این است که در شرایطی که برخی هزینه‌های تولید خودروهای داخلی مانند حقوق کارگران ریالی است یا بخش قابل توجهی از مواد اولیه موردنیاز نیز از داخل تامین می‌شود چرا باید قیمت خودروهای داخلی با نرخ‌های جهانی سنجیده شود و در فرمول قیمت‌گذاری خودرو متغیری به نام دلار وجود داشته باشد؟

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم در تشریح دومین نکته، اضافه کرد: هنگامی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد ما فقط به شرکت‌های خودروساز حمله می‌کنیم و به آن‌ها می‌تازیم درصورتی که باید با نگاه جامع، ریشه مشکلات را بیابیم، هرچند ضعف‌های خودروسازان را انکار نمی‌کنیم که ساختار آنها در جای خود نیاز به اصلاح جدی دارد اما اگر به دنبال حل مشکل هستیم باید ریشه‌ای آن را درمان کنیم نه اینکه فقط به معلول بپردازیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو شامل فولاد، مس، آلومینیوم، چدن و… با وجود اینکه از داخل تامین می‌شود اما با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، در واقع با رشد نرخ دلار، مواد اولیه نیز با تورم روبه‌رو می‌شود در نتیجه قیمت تمام شده خودرو افزایش می‌یابد.

عسگری با بیان اینکه باید این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود، چه دلیلی دارد موادی که در داخل تولید می‌شود با نرخ دلار و به طور مثال براساس بورس لندن قیمت‌گذاری شود؟ تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که پس از کشف قیمت پایه‌ی این محصولات با روش فوق، این مواد اولیه در بورس کالا نیز عرضه می‌شود و دوباره وارد میدان رقابت از نظر قیمت خواهد شد این موضوع موجب شده که در برخی موارد، قیمت این محصولات بالاتر از بهای منطقه‌ای آن به خودروساز فروخته شود، با حل این موضوع از یک سو قیمت خودرو منطقی می‌شود و از سوی دیگر وابستگی آن به دلار و نوسانات پیاپی حاصل از آن کاهش می‌یابد.

*گرانی خودرو منطقی نیست

وی با بیان اینکه در صورتی که قیمت خودرو منطقی شود، خودروسازان هر روز ادعا نمی‌کنند که با زیان انباشته روبه رو هستند و تولید برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد، افزود: اگر قرار است قیمت خودرو به اصطلاح آنها منطقی شود باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند نیاز خود را از خودروسازان به طور کامل تامین کنند نه اینکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه مانند فنری عمل کند و قیمت خودرو در بازار آزاد را افزایش دهد و مصرف‌کننده واقعی دچار فشار مضاعف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: حداقل شروط اینکه قیمت خودرو واقعی شود اولا شفافیت و منطقی بودن فرمول قیمت‌گذاری و دوم اینکه خودروساز به میزان نیاز عرضه داشته باشد و بتواند به لحاظ کمیت و کیفیت نیاز حقیقی بازار را تامین کند تا مصرف‌کننده با قیمت کاذب بازار آزاد مواجه نشود.

وزارت صمت مجوز تغییر نرخ را دارد

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه متوسط افزایش قیمت خودرو تا ۳۰ درصد است،گفت: وزارت صمت اجازه دارد که در قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت دست برده و قیمت را پایین تر هم اعلام کند.

اسماعیل شجاعی  در مورد گمانه زنی‌های افزایش قیمت خودرو و رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو، اظهار داشت: نکته اول اینکه شورای رقابت قیمتی اعلام نمی‌کند؛ شورای رقابت سیاست‌های کلی را تنظیم و دستورالعمل را به سازمان حمایت ارسال کرد و این سازمان نیز محاسبات را انجام داده و نتیجه را به کارگروه خودروی شورای رقابت ارسال کرد.

سخنگوی شورای رقابت افزود: کارگروه خودرو با بررسی این محاسبات و تصویب در صحن شورای، نتیجه نهایی را به وزارت صمت ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مسئول اعلام قیمت است، گفت: ما سقف قیمتی در نظر گرفته‌ایم و وزارت صمت می‌تواند پایین‌تر از قیمتی که ما ابلاغ کرده‌ایم قیمت را تعیین و اعلام کند؛ به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰ درصدی داده باشد اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰ درصد افزایش قیمت یابد می‌تواند نظر خود را اعمال کند، بنابراین ما عددی را اعلام نمی‌کنیم.

شجاعی در مورد اینکه بنابراین وزارت صمت حق دارد که در مجوز شورای رقابت دست ببرد، تصریح کرد: بله وزارت صمت این مجوز را دارد؛ منتهی نمی‌تواند از سقف مدنظر بالاتر ببرد و می‌تواند قیمت را پایین‌تر اعلام کند. وزارت صمت شاید به دلایل مختلف بخواهد در مجوز قیمتها دست ببرد.

وی افزود: متوسط افزایش قیمت حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

سخنگوی شورای رقابت در مورد اینکه آیا افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی هم داریم، گفت: ما هیچ عددی اعلام نمی‌کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند.

شجاعی تاکید کرد: ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قیمت موجود در بازار کاهش قیمت خواهیم داشت و قیمت‌های دلالی شکسته خواهد شد.