موسسه فرِیزر شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۹ میلادی را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد از بین ۱۶۵ کشور مورد مطالعه، ایران در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته و تنها ۵ کشورِ «زیمبابوه»، «الجزایر»، «لیبی»، «سودان» و «ونزوئلا»، در جایگاه‌های بدتری در مقایسه با ایران قرار گرفته‌اند.

در یک «اقتصاد بسته»، شما نمی‌توانید به راحتی در «بازار» با سایرین رقابت کنید، چرا که رقبای «گردن‌کلفت» اجازه رقابت به شما را نمی‌دهند. راه‌انداختن یک کسب‌وکار در یک اقتصاد بسته هم بسیار دشوار است، چرا که اولا کوهی از کاغذبازی پیشِ رویِ شما است و دوما همان «گردن‌کلفت‌ها» به شما اجازه نمی‌دهند وارد گود رقابت شوید.

نتیجه این خواهد بود: میزان سرمایه‌گذاری افت پیدا می‌کند؛ بازاری بدون «رقابت» و پر از «انحصار» شکل می‌گیرد؛ درآمد مردم نمی‌تواند از سطح مشخصی بالاتر برود و در نهایت، ناکارآمدی‌ها و کژکارکردها به حوزه سیاست سرریز می‌کنند.

از قضا، یک اقتصاد بسته، تقریبا همیشه با یک «فضای سیاسی بسته» همراه است. در واقع، نمی‌شود یکی از این دو را بدونِ آن دیگری انتظار کشید. اما جایگاه ایران در این زمینه، در مقایسه با کشورهای دیگر، چگونه است و در نهایت، این وضعیت ما را به کجا خواهد کشاند؟

زوج ناهمگون اقتصاد ایران

 مرتضی عزتی ، کارشناس اقتصادی درخصوص اقتصاد و تورم به خبرنگار ما گفت: رابطه اقتصاد ایران و تورم، مانند رابطه زوجی است که هیچ اقبال و علاقه‌ای به هم ندارند، اما از روی ناچاری و اجبار بیش از ۵۰ سال را در کنار هم سر کرده‌اند. بیش از نیم قرن است که این زوج در کنار هم زندگی کرده و باعث گرفتاری می‌شوند، بدون اینکه تلاشی برای جدایی آنها صورت بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی راهکارهای مهار تورم و تحقق رشد اقتصادی را تشریح می‌کنند، اما هر اندازه که تحلیلگران و اساتید دانشگاهی بیشتر راهکار ارایه می‌دهند، کمتر مورد توجه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. اساتید حرف خود را می‌زنند و مسوولان راه خود را می‌روند! اینگونه است که امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با خطر ابرتورم و رکود عمیق تولید مواجه شده است.

رکود در اقتصاد

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: معمولا در تئوری‌های اقتصادی گفته می‌شود در شرایطی که رکود وجود دارد، حتما باید سیاست‌های انبساطی اعمال شود. سیاست‌های انبساطی هم معمولا در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. اما اگر بر روی آن پافشاری شود و رشد اقتصادی شکل بگیرد در میان‌مدت و بلندمدت باعث کاهش تورم می‌شود. اما اگر قرار باشد به صورت منطقی تصمیم‌گیری شود، باید رشد اقتصادی به عنوان اولویت مد نظر قرار بگیرد. اگر تورم به عنوان اولویت مدنظر قرار بگیرد، همانطور که دولت سیزدهم آن را دنبال کرده و سیاست‌گذاری می‌کند، موجب افت رشد اقتصادی می‌شود.

وی در ادامه از افت رشد اقتصادی گفت: افت رشد اقتصادی هم تورم را بالا می‌برد و باعث افزایش مشکلات عمومی می‌شود. با وجود مشکلات فعلی در اقتصاد ایران به خصوص در حوزه موضوعاتی چون سیاست خارجی، انتظارات تورم و رشد نرخ ارز و… اولویت قرار دادن مهار تورم باعث تشدید رکود می‌شود و ایران را از اهداف مورد نظرش که رشد تولید و مهار تورم است، دور می‌کند..

مرتضی عزتی در ادامه بیان کرد: در کنار منابع داخلی که بسیار هم محدود است و دولت همه آن را ضبط می‌کند، ایران می‌تواند از منابع خارجی برای رشد تولید استفاده کند. با این توضیحات جذب سرمایه خارجی برای ایران از نان شب هم واجب‌تر می‌شود، اما به دلیل مشکل تحریم‌ها و حواشی مرتبط با آن سرمایه‌گذاران خارجی هم حاضر به حضور در ایران و مشارکت در طرح‌های ایران نیستند. بنابراین آن‌دسته از افرادی که عنوان می‌کنند، تحریم‌های اقتصادی در اقتصاد ایران اثرگذار نبوده است، باید به این پرسش پاسخ دهند که بدون جذب سرمایه‌های خارجی چطور می‌توان رشد اقتصادی را محقق کرد؟ اگر بخواهیم به سمت رشد اقتصادی گام‌ برداریم باید در زمینه راهبردهای سیاست خارجی  تغییر اساسی انجام دهیم. اگر یک چنین اقدامی نشود به هیچ عنوان نمی‌توان اهداف دوگانه مهار تورم و رشد تولید را عینیت بخشید. چرا که سرمایه‌های داخلی را دولت برمی‌دارد تا کسری بودجه و هزینه‌های جاری‌اش را پوشش دهد و سرمایه‌های خارجی هم به دلیل مشکل تحریم‌ها امکان ورود به کشور را پیدا نمی‌کنند. اینگونه زیرساخت‌های تولید کشور دچار استهلاک شده و فرسوده می‌شوند و تولید کشور رشد نمی‌کند.