حسین قیدر/به اعتقاد برخی وزیر بعدی که برکنار خواهد شد از تیم اقتصادی دولت، وزیر صمت و یا وزیر اقتصاد است و برخی خبرها حاکی از تغییر یک وزیر غیر اقتصادی به دلیل مشکلات جسمانی بود که توجه‌ها را به سمت وزیر ورزش جلب می‌کرد.

علی‌رغم این گمانه‌زنی‌ها خبرگزاری تسنیم علنا از وزیر صمت به عنوان گزینه بعدی تغییر توسط رییس جمهور خبر داد. تسنیم نوشت که احتمالا درباره تغییر مدیریت وزارت صنعت معدن و تجارت که چالش‌های قابل توجهی را برای شخص رییس جمهور و دولت ایجاد کرده، تصمیم‌گیری شود تا شاهد اصلاح رویه‌ها و بهبود وضعیت خودرو باشیم.

اما گمانه‌زنی‌ها درباره برکناری وزیر صمت به عنوان گزینه بعدی دولت با واکنش رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مواجه شد. خلجی در توییتی نوشت «گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست بوده چرا که وضعیت فعلی خارج از این وزارتخانه رقم خورده است.»

روز یکشنبه نیز وزیر صمت شخصا به گمانه‌زنی‌ها درخصوص برکناری‌اش پاسخ داد. او در جواب یک خبرنگار درباره شایعه تغییرش گفت که «قرار بود شوخی نکنید»

روز گذشته نمایندگان اعلام کردند که استیضاح وزیر صمت اعلام وصول می شود.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی: این تیم اقتصادی از پای بست ویران است

متاسفانه تیم اقتصادی دولت از همان اول با رویا و توهم رای آورده بودند و این کروه نشان دادند که در شرایط حساس نمی توانند کارایی داشته باشند و بدترین اننتخابات بودند.

وزیر صمت در بخش خودرو نتوانست کاریی کند که روز به روز قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و ناکامی ها در بخش تورم هم ادامه داشت و این باعث شد تا وزیر صمت در گرداب استعفا یا استیضاح بیوفتد.

باید گفت وزیر اقتصاد یا مخبر هم در گرداب این موضوع خواهند افتاد چرا که تیم رییسی در ۸٫ الی ۹ ماه نشان داده که نمی تواند مشکلات را برطرف کنند اما مقصر اثلی این ماجرا نمایندگانی هستند که به این وزرا رای اعتماد داند چرا که این رای باعث شده تا پول مردم حدود یک سال خرج شود و در آخر وزیر جدید معرفی شود

ترمیم تیم اقتصادی واجب است

موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در توئیتی نوشت: «ترمیم کابینه باید از ضعیف‌ترین‌ها شروع شود. اولویت با وزیر صمت است که بازار خودرو را تا مرز سقوط پیش برده است.»

همچنین کمال علی پور، نماینده مجلس گفت: فضای مجلس را من نمی‌توانم الان پیش‌بینی کنم که چه اتفاقی می‌افتد ولی با توجه به وضعیت نا به سامان سفره مردم و افزایش قیمت‌ها و عدم کنترل وزارتخانه در موضوعات تخصصی خودش در حوزه فولاد، سیمان و خودرو که در واقع روزانه و گاها ساعتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، به نظر می‌رسد که این جراحی اقتصادی را دولت باید انجام می‌داد تا تسکینی شود بر مشکلات مردم و مدیریت جدید بتواند یک خون تازه‌ای ایجاد کند. دولت این کار را نکرد، ورود مجلس برای استیضاح وزیر صمت اقدام پسندیده‌ای است.

۲۷ فروردین ۱۴۰۲، حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که استیضاح فاطمی‌امین در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رای آورده و در صورتی که در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شود ظرف مدت ده روز باید جلسه استیضاح برگزار شود.

به نظر می‌رسد حواشی بازار خودرو برای دولت گران تمام شده و خود دولت متمایل به تغییر وزیر صمت در سال مهار تورم و رشد تولید است تا بهتر طبق شعار سال عمل کند، اما به دلیل تبعات تغییر متوالی چند نفر از اعضای کابینه، قصد ندارد شخصا این کار را انجام دهد و ترجیح می‌دهد این اتفاق با فرآیند استیضاح و توسط مجلس رخ دهد.

طرح استیضاح وزیر صمت در جلسه صحن علنی امروز، ۲۸ فروردین مجلس اعلام وصول شده و فاطمی امین حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد که برای ارائه توضیحات در مجلس حاضر شود.

به نظر می‌رسد این بار عزم نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت دولت سیزدهم جدی است، چرا که شاهد انتقادات و اظهارنظرهای تندی از سوی نمایندگان درخصوص عملکرد فاطمی امین هستیم. در یک مورد موسوی، نماینده ملکان نوشته است که «‌رفتن او قطعی است! اما ایستگاه پایانی وزیر صمت به استعفا یا استیضاح ختم نمی‌شود! قوه محترم قضائیه باید فاطمی امین را بابت عملکردش بازخواست کند.» همچنین رییس کمیسیون صنایع هم گفته است که وزیر صمت این بار به سختی می‌تواند رای اعتماد بگیرد.