رضا قیدر/چالش اقتصاد ایران تنها مربوط به یکی دو سال نیست حتی اگر برجام همین الان امضا شود بر تورم تاثیری نخواهد داشت و این تورم همچنان ادامه دار است اگر قرار است که مقابل تورم ایستادگی کرد فقط باید پایه پولی و خلق پول به پایان برسد و راه دیگری وجود نخواهد داشت.
چاره بهبود اقتصاد ایران حل مشکلات ایران سیاست خارجی است
مرتضی افقه، اقتصاددان در رابطه با چالش‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: «اگر در سال آینده مشکلات موجود میان ایران و غرب حل و فصل و از شدت و حدت تحریم‌ها کاسته نشود و ما بالاخره FATF را قبول نکنیم، نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی در سال آینده امیدوار باشیم. به هرحال باید قبول کنیم که اقتصاد ایران عملا در گرو سیاست و روابط بین الملل است. ضمن اینکه ما یک اقتصاد وابسته هم داریم. یعنی ممکن است کشورهای دیگری هم مثل ما باشد که ارتباط خاصی با دنیا نداشته باشند، اما اقتصادشان به اندازه ما وابسته نیست؛ لذا ما باید بتوانیم با جهان ارتباط موثر داشته باشیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را سر و سامان دهیم.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «دولت باید سعی کند شرایط کشور در جامعه بین‌المللی را بهبود ببخشد تا دوباره اسیر اتفاقاتی شبیه به ماجرای‌های سال ۱۴۰۱ نشود. باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی ایران در یک سال گذشته به سمت و سویی رفته است که توان تاب‌آوری چندانی ندارد.»
تغيير سال پايه تاثيري بر عدد و رقم ندارد
وي در مورد تغيير سال پايه آماري از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نيز افزود: جامعه كارشناسي اقتصادي ايران اميدوار است كه تغيير سال پايه تنها دليل تاخير در اعلام آمار تورم باشد، چون تغيير سال پايه نيازمند محاسبات جديد است. البته تغيير سال پايه تاثيري بر عدد و رقم ندارد و معمول هم هست كه سال پايه را بعد از چند سال در اقتصادهاي بسيار پرنوساني مانند ايران زودتر هم تغيير بدهند.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در طول ۴ سال اخير به اندازه‌اي شاخص‌هاي اقتصادي متحول شده‌اند كه شايد ضرورت داشت تا سال پايه عوض شود اما اين كار تاثير چنداني بر عدد و رقم‌ها ندارد.
اين اقتصاددان در مورد تورم سال ۱۴۰۲ نيز گفت: در صورت ادامه تحريم‌ها ممكن است ميزان تورم به بيش از ۵۰درصد هم برسد و اين رقم اصلا دور از انتظار نيست و البته تاكنون هم خبري از برداشتن تحريم‌ها و توافقات در اين حوزه صورت نگرفته است و احتمال اينكه ميزان تورم در سال جاري به ۶۰درصد هم برسد، وجود دارد.
پس از ۴ سال هیچ چیز درست نشد
این اقتصاددان افزود: از آنجا که درآمدهای نفتی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور را شامل می‌شود و محرک سایر اجزاء GDP (تولید ناخالص داخلی) است که مدت ۴ سال قطع شده و متاسفانه دولت‌ها در این فاصله نتوانستند جایگزین پایدار و قابل اتکائی برای این درآمدها پیدا کنند، طبیعی بود که قیمت ها افزایش یابد.
او ادامه داد: دولت هم در این مدت در غیاب درآمدهای نفتی و جایگزین های قابل اتکاء، ناچار به استقراض از بانک مرکزی بود. بعلاوه دولت در این مدت هم ارواق قرضه منتشر کرد و هم صنایع و مالکیت بسیاری از کارخانه‌هایش را واگذار کرد تا بتواند هزینه هایش را تأمین کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بعد از ۴ سال قابل انتظار بود که دولت دیگر چیزی برای جایگزینی نداشته باشد و عملا نقدینگی را از طریق استقراض از بانک مرکزی افزایش دهد. دولت کار اشتباه دیگری هم کرد، در واقع به رغم هشدارهای برخی از اقتصاددان‌ها از جمله خود من ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل توصیه‌های اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد حذف کرد.
وی گفت: همچنین یک اشتباه محاسباتی هم رخ داد که نباید از یک دولت با این همه امکانات سر می‌زد. دولت تصور می‌کرد اگر آن ارز را حذف کند فقط ۴-۵ قلم گران می‌شود ولی ما هشدار داده بودیم به ۴ قلم محدود نمی‌شود و نرخ تورم را افزایش می‌دهد. در هر حال مجموعه این غفلت‌ها و این بی اعتنایی‌ها به واقعیت‌های اقتصادی باعث شد تا سال بسیار سختی برای مردم شکل بگیرد. در واقع قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرد و تعداد زیادی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کردند.
حتی رفع تحریم ها و برجام هم نمیتواند کاری برای اقتصاد کند
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت بعد از ۱۸ ماه به درستی چاره را در کاهش تنش‌های منطقه ای و پیگیری جدی رفع تحریم ها دیده، هرچند این نتیجه گیری بسیار دیر و با تحمیل خسارات انبوه به مردم و کشور صورت پذیرفته اما حتی اگر اکنون نیز به این واقعیت پی برده و این سیاست تنش زدائی و رفع تحریم را ادامه بدهند جلوی ضرر بیشتر را گرفته اند.
وی در همین زمینه افزود: اگر روند تنش زدائی با کشورهای منطقه و بدنبال آن مذاکرات رفع تحریم ها ادامه یابد، روند کاهش قیمت ارز و تثبیت قیمت ها ادامه می یابد اما بعید است قیمت ارز از حدود ۴۰هزار تومان کاهش بیشتری یابد.
وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در خصوص احیای برجام نیز گفت: اگر همین امشب اعلام کنند که مذاکرات دارد شروع می‌شود اثر روانی این خبر کافیست که قیمت ارز ریزش شدید یابد اما چون مدتی طول می‌کشد تا جریان نفت برقرار شود و مشکل FATF هم حل شود تا بتوانیم ارز را برگردانیم، احتمالاً قیمت ها دوباره افزایش می یابند و در رقمی حدود ۴۰هزار تومان تثبیت شوند. با این وصف، حل مشکل تحریم ها در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی را کاهش می دهند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: حتی رفع تحریم‌ها موقتا در کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کند ولی در بلند مدت اگر دولت و حاکمیت زیر بار آن تحولات اساسی در ساختارها نروند وابستگی تداوم می یابد و ما نسبت به سیاست‌های خارجی و تنش‌های خارجی آسیب پذیر خواهیم بود. این را هم باید پذیرفت بخشی از این نا به سامانی‌ها (جدای بحث تحریم‌ها) ناشی از ناآگاهی، فقدان تخصص، فقدان تجربه و فقدان شناخت هیئت دولت از شرایط بود.
کاهش تورمی وجود ندارد
وی تاکید کرد: دولت در مواجهه با کاهش منابع درآمدی بهتر بود که سراغ هزینه هایش می رفت و انبوهی ردیف های هزینه زائد خود را حذف می کرد نه آنکه به دنبال درآمدهائی برود که به قیمت کاهش قدرت خرید و فقیر شدن مردم تأمین شود. در واقع، دولت تنها سفرۀ خود را آن هم از جیب مردم جدا کرد نه سفرۀ مردم را از تحریم ها.
افقه در خصوص کاهش تورم در سال جدید نیز گفت: اگر دولت نتواند مشکل تحریم‌ها را حل کند تردید نکنید که هم روند افزایش قیمت ارز را داریم، هم افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم را خواهیم داشت که نتیجه آن کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن مردم خواهد بود.
وی تاکید کرد: رفع تحریم برای کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کند اما برای حل بلندمدت مشکل، باید برخی تحولات در ساختارهای حاکم بر نظام تصمیم گیری و نظام گزینش و انتخاب و انتصاب مدیران انجام شود.
Monday, 6 May , 2024