مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: ما تمرکز خود را بر اجرایی ساختن مطالبه به حق رهبری و مردم در خصوص تحقق شعار سال قرار دادیم و معتقدیم که پرونده‌های جدید بازشده در افکار عمومی نباید کلیه مسئولین نظام را از تحقق هدف اصلی سال دور کند.

وی افزود: تلاش کردیم تا مطالبه گری در قوه قضاییه و نقد از درون با هدف اصلاح گری را به فال نیک بگیریم و اساسا نقد را در بالاترین سطوح دنبال کردیم. مدار حرکت قوه قضاییه استفاده از خرد جمعی و تلاش همگانی برای تحقق قانون و اجرای عدالت برای همگان و قاطعیت در برابر گردن کشان قانون شکن و حراست از حق مظلومان بر پایه حقانیت و پرهیز از جوزدگی سیاسی و جناحی است و به آن معتقدیم و عمل می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره هتک حرمت به قران کریم گفت:  بار دیگر از اقدام شنیع و هتاکانه در توهین به کتاب آسمانی که در اروپا صورت گرفته ابراز انزجار و تنفر می نماییم و قطعا دست ناپاک صهیونیسم در پس پرده هتاکی قرار دارد اما  دولت های حامی بدانند که با حمایت از این اقدام، خود را در برابر خشم تمامی مسلمانان عالم قرار داده‌اند.

ستایشی افزود: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی تلاش داشته است تا رفتار عقلایی و منطقی بر پایه قانون را اجرایی کند و بر همین اساس مطالبات برخی از دسته بندی ها و اقدامات سیاسی نباید حرکت عدالت محورانه قوه قضائیه را تحت تأثیر قرار دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در عین همکاری و تعامل با تمامی دستگاه‌ها تلاش کرده‌ایم وزن قانونمندی خود را بر تمامی رفاقت‌ها چیره ساخته و نگذاریم حق قانونی مردم و مطالبات برحق آنها تضییع شود.

ستایشی گفت: قوه قضائیه از روزمرگی که دیگران برای مسئولان ایجاد کرده اند دوری می‌کند و در دوره تحول و تعالی تلاش کرده‌ایم با پرهیز از رفتار احساسی، واکنشی و تبلیغاتی با خدمت گرفتن ظرفیت‌های فکری ریل حرکت قوه قضائیه را به سمت اجرایی شدن قانون پیش ببریم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر امروز رئیس قوه قضائیه برای نخستین بار با حضور در قضات دیوان عالی از آنها درباره رئیس دیوانعالی نظرخواهی می‌کند گواه اقدامات ما است.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه یکی از منتقدین اصلی رفتارهای خلاف قانون است، گفت: نقد اخیر او درخصوص دقت قضات دیوان عالی کشور درباره آرای خلاف بین شرع و ممنوع الخروجی ها حاکی از همین موضوع است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره مجازات جایگزین حبس گفت: بحث مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات تا ماده ۸۷ از سوی قانونگذار به دقت تبیین شده است. استفاده از ظرفیت نظام آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیک در ماده ۶۲ قانون مجازات به صورت صریح و روشن ارایه شده است. ما معتقدیم موفقیت این امر در راستای اجرای دقیق موازین قانونی و تجلی در سند تحول است.  اگر بتوانیم‌ این نصوص را در مرحله دادرسی عملیاتی کنیم قطعا اثر ملموسی است که همیشه مورد مطالبه است.

وی افزود: اجرای مجازات حبس در بحث جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی روزانه والزام به خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی است. گذشت شاکی و تخفیف و نوع جرم و کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از بزه انجام شده و سابقه بزه کار و …   باید در برقراری مجازات جایگزین حبس مورد توجه مقام صادر کننده این تصمیم باشد.

 سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.

ستایشی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم در خصوص  میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

وی گفت: سامانه دستیار هوشمند قضائی ایجاد شده است و با استفاده از فناوری نوین پرونده شخصی متهمان ایجاد می‌شود و سپس بر اساس شخصیت‌های اجتماعی، علمی و فردی متهم مجازات پیشنهادی به قاضی اعلام می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره روند دادرسی پرونده حمید نوری و پیگیری قوه قضاییه برای آزادی او گفت: این  پرونده، پرونده ساده ای نیست. خاطرتان است که پرونده اسدالله اسدی را با چه دقتی  پیگیری کردیم و گفتیم ان شاءالله آزاد می شود. نسبت به آقای نوری این اعتقاد هم داریم و باید از مبادی دیگر هم آن را پیگیری کنید.

وی افزود: بحث آقای نوری کار جمعی است و همه قوا باید در آن نقش داشته باشند و ما از تلاش‌های عزیزان در قوای دیگر هم تشکر می‌کنم. در قوه قضاییه آنچه که معتقدیم این است که آقای نوری سریعتر وضعیتش تعیین تکلیف شود. ما پیگیری های محکمی انجام دادیم و معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر پیگیری مجدانه ای داشته است و وضعیت ایشان را تبیین کرده ولی متاسفانه اقدام‌جدیدی در برخورد با این شهروند مظلوم و محبوس رخ نداده است و  روند نگهداری او در سلول انفرادی ادامه دارد.

وی گفت: من متاثرم که به این موضوع می‌ پردازم.  قرار است در ۱۰ و ۱۴ شهریورماه جلسه ۱۳ و ۱۴ دادگاه تجدیدنظر ایشان برگزار شود.  متاسفانه در حالی که ۴ سال از زندگی او در سلول انفرادی سوید می گذرد باخبر شدیم جمعه گذشته پس از قریب یک ماه خانواده ایشان توانستند تلفنی با او گفتگو کنند. ما نگران شرایط و سلامت این شهروند محبوس در زندان های سوئدیم که با پرونده سازی جنایتکار ترین عناصر بشریت و  منافقین زندانی شده و در حبس است.

ستایشی تاکید کرد: قوه قضائیه دوست ندارد کسی را پشت میله های زندان نگه دارد ولی بعضی اوقات چاره‌ای جز اعمال مجازات مثل حبس ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره انتقادهای مطرح شده در خصوص برگزاری آزمون‌ از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: اختلاف نظرهایی درباره قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار  بود که آنها را موکول به تصویب قانون کردیم که وقتی تصویب شد، دیگر فصل‌الخطاب است و ما اجرا خواهیم کرد. در همین باره مرکز وکلای قوه قضاییه به دقت و ظرافت و توجه‌، قانون را محقق کرده است. هر کسی که تبعیت از قانون نمی‌کند از او می‌خواهیم مقید به قانون باشد.

ستایشی ادامه داد: بحث مورد انتقاد درباره آزمون کارآموزی وکالت مطرح است که اگر صورت می‌گیرد و امتحانی به عمل می‌آید، در راستای ارتقای دوره کارآموزی است تا فرد علاوه بر امور علمی، در امور فنی هم‌ آزموده و توانا شود. در این آزمون اگر کسی نمره‌ نصاب را کسب نکرد، دوباره کارآموزی می‌کند زیرا امور و سرنوشت مردم دست اوست. در اصلاح آئین نامه جدید تمامی نواقص رفع می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های قطعه‌ساز عظام خودرو و کروز، گفت: پرونده عظام خودرو مربوط به مدیر شرکت بوده که رسیدگی شده و  اتهام ۸ کارمند گمرک در پرونده شرکت عظام خودرو، اخلال عمده در نظام اقتصادی بوده است که با توجه به حجم و شرایط پرونده و زمانی که برای صدور حکم برده شده، رأی صادر شده که در فرایند ابلاغ است.

وی با بیان اینکه شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ کارگر دارد و فرایند رسیدگی نباید طوری باشد که فرایند تولید و اشتغال تحت تأثیر قرار بگیرد، گفت: در پرونده این شرکت که ۶۰ جلد است، کیفرخواست آن در ۷ جلسه صادر شده و ۱۸ متهم دیگر دارد و متهم ردیف اول در دو جلسه از خود دفاع کرده و مابقی متهمان در نوبت رسیدگی قرار دارند.

ستایشی درباره اقدامات صورت گرفته درخصوص آرای خلاف بین شرع و اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ گفت: یکی از طرق شکایت از آرای قطعی صادره، اعاده دادرسی است و بر اساس ماده ۴۷۷ آرای قطعی  که خلاف بین شرع باشند بررسی می‌شوند. البته تعداد کمی از آرا مشمول ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی می‌شوند و تلاش این است که هیچ حکمی خلاف رای بین شرع نباشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دادگستری خبر از نهایی شدن قانون حدنگاری داده بود و نتیجه آن چه شد، گفت: قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری اجرای قانون است و دولت هم باید بودجه لازم برای تحقق این قانون را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در قانون حدنگاری دو مانع وجود دارد، گفت: یکی از موانع در تبصره یک ماده ۳۳ است و  در این بخش از اراضی کوچک حرفی زده نشده و تنها از اراضی بزرگ یاد شده است، در حالی که باید برای این اراضی نیز سند صادر شود.  یکی دیگر از این دو مانع که باید در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود این است که  به منظور تسهیل کار،  صدور پروانه فنی، مهندسی و  حقوقی باید به شرکت هایی از سوی سازمان ثبت واگذار شود و در صورت انجام این اقدامات مشکلات برطرف می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با برقراری قرارگاه‌های شهید سلیمانی هماهنگی خوبی در حوزه حدنگاری اراضی انجام شده است و ضمن عقد قرارداد با پیمانکاران برای اراضی فاقد سند صورت گرفته است. همچنین با بسیج نیروهای انسانی ۹۹ درصد از عرصه های ملی کشور حدنگاری شدند و علاوه بر اینها از ۱۸ میلیون اراضی کشاورزی ۷ میلیون هکتار سند دار شدند و  اقداماتی  برای بافت مسکونی شهر و روستا جهت تنظیم سند دفترچه ای انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های بعد از مرگ مهسا امینی و اینکه آیا حکمی برای آنها  صادر شده است، گفت: موضوع اتهامی آنها ارتباطی با تهیه‌ گزارش از موضوع مهسا امینی ندارد و با حرفه خبرنگاری آنها هم ارتباط نداشته است و این اشخاص در مقاطعی با دولت متخاصم امریکا همکاری داشتند که به زودی گزارشی کامل از این موضوع در اختیار عموم‌ ملت ایران قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ۴ مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع از متهمین مذکور اخذ شده و وکلای پرونده تقاضای مهلت سه روزه خواستند  که برای ارایه لایحه دفاعیه و وکلای متهمان روز شنبه لایحه خود را تقدیم دادگاه کردند و پرونده در حال انشای رای است و به محض صدور رای، ان شاءالله مطابق موازین قانونی و در حدود مقررات اطلاع رسانی می‌کنیم. در صلاحیت دادگاه است که اتهامات وارده را  تایید یا رد کند و  اینکه سردبیر ومدیر مسئول نکاتی را مطرح کند کار او نیست و در اختیار مقام قاضی رسیدگی کننده است.

وی افزود: هر زمان حکم و محکومیتی نسبت به آنها صادر شد آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مبارزه با جرایم مخل امنیت جامعه گفت: در خصوص این جرایم قرارگاه، ستاد و شورا فعالیت می‌کند که نگران تکثر این واحدها هستیم، زیرا برخی امور به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود. طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم‌های مخل امنیت روانی در سال گذشته به تصویب رسید و ذیل آن کمیته پیشگیری از سرقت راه‌اندازی شد که وظایفی بالغ بر ۹۰ بند برای ۱۹ دستگاه تعیین کرده است.

ستایشی درباره حکم اعدام بابک زنجانی و اینکه چرا حکم اعدام وی پس از ۸ سال اجرایی نشده است و  آیا حکم او قابل تغییر است یا خیر؟ گفت: بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و درحال حاضر در زندان است و از مرخصی مطلقا استفاده نکرده است و اقدامات مؤثری را انجام داده است.

وی گفت: رای بابک زنجانی اعدام است اما در صورت ادامه همکاری‌هایش با دولت در حکمش مساعدت خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین رای پرونده شخصی به نام  احمد زید آبادی به صورت غیابی صادر ‌شده است و تکلیف این پرونده نیز مطابق با موازین قانونی صادر می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پس از دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص بررسی مجدد حکم انتصاب میثم لطیفی این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شده است،  آیا ابطال مجدد حکم انتصاب صحت دارد و در صورت صحت این حکم به صورت قطعی است یا خیر؟  گفت: رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص رأی اولیه آقای لطیفی اطلاع رسانی‌هایی کرده است. رای اول و رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت حکم ابطال انتصاب است و این رأی مستند بر ایرادات شکلی بوده و  اگر ایرادات از ناحیه دولت مرتفع شود، منع قانونی برای ادامه فعالیت آقای لطیفی وجود ندارد. همچنین در خصوص قطعیت حکم باید از رئیس دیوان عدالت اداری سوال بپرسید که آیا منتج به نتیجه شده یا خیر.

وی افزود: اگر شکایتی در حدود مقررات دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص نسبت به تصمیمات و تظلمات در دیوان مطرح شود، به آن رسیدگی و منجر به صدور رأی خواهد شد.

ستایشی درباره آمار مربوط به مزایده‌ها گفت: ۳۴۳ مورد برگزار شده و در چهارماهه اول ۱۴۰۲ ، ۱۲۶ فقره ثبت مزایده داشته اند و  آگهی هایی که ناظر بر فرایند مزایده است به صورت تمام الکترونیک انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های کشف حجاب گفت: در خصوص حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود.  مهم‌ترین بند آن این است که تمام آحاد جامعه این مطلب را مورد توجه قرار دهند و توصیه به خیر و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی کنیم. این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود و همکاران قضایی ما ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. مجازات‌های تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه با توجه به اینکه اخیرا برخی کارکنان سکوها در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب کرده اند که برخوردهایی نیز از قبیل پلمب و توقیف فعالیت با آنها انجام شده است آیا این برخوردها با تایید و مجوز قوه قضائیه صورت گرفته و پرونده قضایی هم برای آنان تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: مستحضرید که رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیت پذیری افراد است. حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرن های متمادی بوده است.

ستایشی با تاکید بر اینکه متاسفانه اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود، گفت:  باید به استحضار برسانم که پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه های تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد کرد؛ البته  باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده سیل استهبان استان فارس که منجر به فوت ۱۳ نفر شد، گفت: در حال حاضر بخش عمده این پرونده در دادسرای شهرستان استهبان در مراحل کارشناسی در جریان تکمیل تحقیقات است. شخصیت حقوقی مدیرکل هواشناسی و شرکت سهامی  آب منطقه‌ای فارس به عنوان متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و در خصوص شخصیت‌های حقوقی به نظریه اعتراض شده است و پس از تصمیم نهایی بازپرس پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. البته یک قسمت این پرونده در دادسرای شیراز مطرح رسیدگی است.

وی با اشاره به  اقدامات حوزه‌ سخنگویی قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده گفت: در جریان رسیدگی‌های انجام شده و انعکاس توصیه‌ها به دادستان مرکز استان، رییس کل دادگستری استان فارس وعده داد که مجدانه پیگیر پرونده خواهد بود تا به‌ زودی رأی بازدارنده و ملموس و پیشگیرانه‌ای صادر شود.