«جهش تولید» نامی است، که مقام معظم رهبری برای سال ۹۹ انتخاب کردند و در این راستا از مردم و مسئولین خواستند، با انجام اقدامات لازم برای رفع موانع تولید، مقدمات جهشی را در این زمینه فراهم آورند.

قطعاً یکی از بخش‌هایی که می‌توانیم، شاهد «جهش تولید» در آن باشیم، بخش کشاورزی است، که علی رغم بسیاری از کسری‌ها و مشکلات شاهد توفیقاتی در زمینه برخی از تولیدات کشاورزی بوده‌ایم.

بی سروسامانی در بحث بازار محصولات کشاورزی

مجتبی یوسفی؛ نماینده مجلس درخصوص سیاست گذاری دولت در بخش بازارها اظهارداشت: سیاست گذاری های اشتباه در حوزه های مختلف باعث بی سرو سامانی در بازار شده است، درخصوص محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید دخالت داشته باشند و کشاورز وقتی مواد اولیه که وظیفه دولت است تامین کند را با ارز آزاد تهیه می کند مانند کود که با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می شود و طبعا باید به کشاورز ۵۰ تومان فروخته شود اما با قیمت ۵۰۰ هزار تومان داده می شود این گرانی باعث دلسردی کشاورزان خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بحث حمایت از کشاورزان بحثی است که هر دولتی باید به آن توجه کند حتی بخش فروش محصولات کشاورزی هم دولت باید کشاورزان را یاری دهد اما درحال حاضر دولت نقشی در این خصوص ایجاد نمی کند، در چند سال اخیر تعاون روستایی در هر روستا تشکیل شد که بخش فروش محصولات کشاورزی را انجام دهند اما این تعاونی ها نتوانستند درست دلالان را از بازار کم کنند.

پای واسطه ها در میان است

مجتبی یوسفی درباره واسطه ها در بازار اظهار داشت: جهاد کشاورزی در این میان باید واسطه های بازار و کشاورز را حذف کند تا سود محصول به کشاورز برسد نه تنها چنین کاری از سوی جهاد صورت نمی گیرد بلکه در ایان برداشت محصول مانند برنج یا … واردات آن محصول آزاد می شود و این امر باعث دلسردی کشاورز می شود، چرا که کشاورز زحمت می کشد تا محصولاتش را در فصل برداشت به قیمت بفروشد اما با واردات محصول تمام این تصورات برهم میریزد.

وی در ادامه با مثال این بحث واسطه ها را توضیح داد: به صورت مثال دولت از گندمکار حمایت می کند و گرم را به قیمت ۳ هزار تومان از کشاورز می خرد ولی همان محصول را با قیمت ۲۰۰ هزار تومان وارد کشور می کند واین باعث می شود گندمکار دلسرد شود چرا که محصول را از اون به قیمت پایین تر خریداری می کنیم در این خصوص تنها راهش این است که در ایام برداشت حداقل وزارت صمت اجازه واردات ندهد البته این واردات عمده توسط افراد نزدیک به دولت صورت می گیرد.

این نماینده درخصوص عملکرد وزارت صمت اظهارداشت: وزارت صمت به جای اینکه به نزدیکان دولتی مجوز واردات بدهد بخش کشاورزی را تقویت سازد به گونه ای که کشاورز به آینده خود امیدوار باشد به طور مثال کشاورز وقتی می بیند محصولش با قیمت بالاتر وارد بازار می شود محصول خود را به دلالان میفروشد تا پول بیشتری نصیبش شود و این باعث می شود پای دلالان به بازار محصولات کشاورزی باز شود.

دولت تصدی گر

وی درباره تصدی گری دولتی ها افزود: دولت به جای اینکه تصدی گری را افزایش دهد با پرداخت تسهیلات بدون بهره و خریداری محصولات کشاورزی با قیمت معقول می تواند مقابل دلالان و رانت هایی که به برخی از افراد داده می شود را بگیرد.

مجتبی یوسفی درباره سیاست های اشتباه دولت در بخش های مختلف اظهارداشت: این سیاست غلط دولت نه تنها در بحث محصولات کشاورزی است بلکه در بخش های دیگر نیز اعمال می شود به صورت مثال در بخش خودروسازی همه جای دنبا خودروسازی یک صنعت پولساز و خصوصی است اما در ایران با نام خصولتی دولتی اداره می شود  و قیمت آن را دوئلت تعیین می کند در نهایت اگر کمی و کاستی وجود داشت از جیب مردم هزینه می کنند و محصول را باقیمت گزاف وارد بازار می کنند.

وی در پایان اظهار داشت: در بخش ورزش هم همین گونه است در این صورت بخش دولتی ما با مشکل روبه رو است و به اسم خصولتی افراد سیاسی را وارد بازارها می کنیم که این امر باعث ایجاد رانت و همچنین به وجود آمدم دلالان خواهیم شد.