درحالیکه آقای ویس کرمی  مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده که سه نرخی شدن گازوییل راهکاری برای جلوگیری از قاچاق سوخت است و شامل حال رانندگان کامیون نمیشود ، اما کامیونداران مشکلات پیشین خود نظیر جاده های نا امن ، ناوگان فرسوده جاده ای و مشکلات فنی و نگهداری کامیونها ، ساعات کار طولانی ، مشکل سوخت گیری و مشکل در محاسبه پیمایش ها و سهمیه های سوخت را به این اقدام (گازوییل سه نرخی ) اضافه کرده و دست به اعتصاب زده اند .

حتی با اهتمام آقای اسلامی وزیر راه و شهر سازی دولت دوازدهم کامیون های دست دوم خریداری شده وارد کشور شد اما دردی از فرسودگی ناوگان حمل و تقل جاده ای درمان نکرد.  در این خصوص با امیرحسین راسخ کارشناس اقتصادی به گفت و گو پرداختیم.

*اعتصاب کامیونداران در واقع جرقه ای شد بر انبار مشکلات حوزه حمل و نقل جاده ای ، اما چرا این اتفاقات منجر به اعتصاب می شود؟

علاوه بر طرح های غیر کارشناسی دولت ها و مشورت نکردن با ذینفعان ، ریشه این مشکلات در ناکارآمدی تشکل ها و اتحادیه هایی دارد که زبان واقعی اعضای خود نیستند اگر تشکل ها و اتحادیه ها زبان واقعی رانندگان بودند از دستگاه های مربوطه مطالبه گری منطقی و آن را رسانه ای می کردند و کار به اینجا نمیکشید بنابراین بر نمایندگان مجلس است که به عنوان مهم ترین دستگاه نظارتی کشور قوانین این حوزه را روزآمد و با استفاده از ابزارها نظارتی ، دولتها را پاسخگو کنند.این روند البته کمی زمان بر است بنابراین در این شرایط وقتی مشکلات به حق رانندگان کامیون تبدیل به موضوعی امنیتی می شود وظیفه دستگاههای امنیتی این است که با رسانه ها ارتباط تنگاتنگی داشته باشند تا با ایجاد شفافیت، زبان گویای صنف معترض شوند.برخورد امنیتی فضا را امنیتی تر و بحران را عمیق تر میکند . رانندگان کامیون بیشتر از آنکه درصدد حل مشکل خود باشند در پی این هستند که صدایشان شنیده شود و وقتی احساس می کنند این صدا شنیده نمیشود با اعتراض و اعتصاب حرف خود را می زنند. این موضوع به شکل زنجیر وار به کشاورزان و فساد محصولاتشان و کمبود و گرانی محصول برای مصرف کننده می شود . در مورد صنف نانوایان و قطعی برق هم  همین مشکل وجود دارد فروش نان با آرد سهمیه ای باید در سامانه نانینو ثبت شود اما برخی نانوایان که با قطعی برق و خرابی خمیر و دور ریختن خمیر خراب شده مواجه می شوند نمیتوانند آن را ثابت کنند و سهمیه آردشان قطع می شود آنها نیز دست به تخلف می زنند و وقتی شهروندان مثلا تقاضای نان کنجدی و آرد خام برای مصارف خانگی می کنند در کارتخوانهای ویژه نانواییها به جای یک عدد نان چند عدد نان ثبت و فروش کمتر آرد سهمیه ای را  جبران کرده و قانون را دور میزنند. وقتی دور ریز خمیر بدلیل قطعی برق زیاد می شود، این دور زدن قانون نیز جبران خسارت آنها را نمی کند. در واقع مشکل اصلی عدم سرمایه گذاری برای تولید سالانه سه هزار مگاوات برق مطابق برنامه توسعه اقتصادی از سال ۱۳۹۵ است.

* اما آیا کسی از دولت ها میپرسد چرا به این تکلیف قانونی عمل نشده است ؟! ما بحران تولید برق داریم (که توضیح تفصیلی دارد) و اکنون مصرف بهینه ، این بحران را حل نمی کند ، راه حل فعلی کاهش مصرف است تاکید می کنم کاهش مصرف نه مصرف بهینه .

این توضیح وزیر نیرو که تا یکسال آینده در حوزه انرژی های تجدید پذیر قادر به تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی برق هستیم واقعی نیست .

در حوزه برق هسته ای هستم که قرار بوده هزار مگاوات انرژی برق به ما بدهد با صرف میلیاردها  دلار ، نیمی از تکلیف قانونی هم عملی نشده است . در این شرایط شاهد قیمت گذاری دستوری در کالاهای اساسی مانند نان و قیمت گذاری توافقی (بخوانیم توافقی ولی در عمل دستوری ) در حوزه حمل و نقل و سایر حوزه ها هستیم . دولت ها با قیمت گذاری دستوری حاشیه سود تولید را به شدت کاهش داده اند و تولید را زمین گیر کرده اند تا جاییکه بخش خصوصی (رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران حمید رضا صالحی)  به چهار دولت گذشته التماس کرده که اجازه دهند برق حوزه صنعت را با سرمایه گذاری بخش خصوصی، خودشان تامین کنند اما دریغ از موافقت و همراهی حتی یک دولت! حاشیه سود تولید  از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از ۲۲ درصد به ۹ درصد کاهش یافته و در حوزه کالاهای اساسی نه تنها سودی نداشته بلکه دولتها یارانه های کلان داده اند و خود را بدهکار کرده اند ، این یعنی فشار بر بودجه های عمومی و در نهایت برای جبران کسری ها با افزایش نرخ ارز  از جای دیگری برای مردم فاکتور می شود .

*کدام دولت در کدام کشور بودجه را مبتنی بر هزینه ها تنظیم می کنند؟! بودجه قاعدتا مبتنی بر در آمد تنظیم میشود و دریغا که از سال ۹۷ با تکلیف صریح رهبر انقلاب در تلاش برای اصلاح ساختار بودجه ایم !! در پایان، این روند و این دور باطل حاصل قانون تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم شورای اسلامی بود که از آن به عنوان عیدی به مردم ایران یاد شد اما حاصل آن را بعد از گذشت بیش از دو دهه اینگونه شاهدیم .

دولتها در تمامي ادوار بدهكار و دچار كسري بودجه مي شوند و توانشان براي اصلاح ساختار حكمراني روز به روز ضعيف تر و ضعيف تر مي شود، اينجا وقتي ابزارهاي دولت ناكار آمد و بدهي هايش افزون تر مي شود پاي  انحصارگران در قالب بانك ها و نهادهاي غير انتخابي به اقتصاد باز مي شود و هر روز انحصاري بر انحصار ديگر و گرهي بر گره هاي ديگر افزوده مي شود اقتصاد ايران را با اين دور باطل، درگير سياهچاله هايي كرده ايم كه هر عنصر از عناصر مدرن اقتصاد بازار را كه وارد آن ميكنيم وارد اين سياهچاله ميشود و كاريكاتور آن بيرون مي آيد از بانك و بورس گرفته تا توليد كالا و خدمت.